فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصی‌سازی !

اقتصادی،   4000108037 ۴۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

متخصصان و کارشناسان اقتصادی کارزاری برای پیشگیری از یک فساد سیستماتیک براه انداخته اند.

فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصی‌سازی !

به گزارش الف تلاش تازه‌ای برای مبارزه با فساد در «معاملات دولتی» آغاز شده‌است: كارزاری(کمپین) براي پيشگيري از يك فساد سيستماتيك به بهانه تصويب «لايحه مشاركت عمومی و خصوصی».

متخصصان دلسوز كشور دعوت كرده‌اند به اين كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصی، قوانين نقض نشود» و به بهانه‌ای تازه، مجوز فساد در «معاملات دولتی» صادر نگردد.

وقتی از فساد در «معاملات دولتی» سخن مي‌گوييم، برخی دولتيان پاكدامن می‌رنجند اما بسياري دولتيان پاكدامن همدلی و همراهی می‌كنند برای تاباندن نور بر اين بخش پر مفسده از حكمرانی. البته تبهكاران، هميشه از توجه مردم و ديده‌بانان شفافيت و عدالت به اين مباحث عصبانی می‌شوند و مغالطه مي‌كنند كه: «چرا به دولت توهين می‌كنيد؟».

ولی واقعيت غير‌قابل انكار اين است كه هميشه معاملات دولتی را پنج -شش نفر، با اموال و منابع عمومی انجام می‌دهند. معاملات دولتی، ذاتا معامله با مال ديگران است و به همين دليل به‌عنوان يك معضل جهانی مورد مطالعه و توجه است. در كشور ما نيز معاملات دولتی و رعايت شفافيت و عدالت در اين معاملات همواره مسأله‌ای حساس بوده‌است.

بزرگترين معاملات دولتي، در طرحهاي عمرانی انجام مي‌‌شود. پس بايد انتظار داشت كه بزرگترين بي‌انضباطي‌هاي مالي نيز در طرحهاي عمراني بروز كند. اين بی‌انضباطی ها سبب شده‌است كه بيش از هشتاد هزار پروژه عمرانی نيمه‌تمام روی دست كشور باشد.

 حل معضل طرحهای نيمه‌تمام، نيازمند مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات برای ساماندهی طرحهای عمرانی است. توسعه نظام فنی يكپارچه و چند سطحی، اولويت‌بندی طرحهای عمرانی، مهندسی ارزش طرحهای عمرانی و نيز استفاده از مشاركت بخش عمومی و خصوصي در طرحهای عمرانی جزيی از اقدامات لازم است.

اما متأسفانه چند سال است كه راه حل آخر، يعنی «مشاركت عمومی و خصوصی»، به صورتي گسسته از ديگر اجزا و بدون توجه به ديگر جوانب مسأله و حتی بدون توجه به واقعيات و ظرفيتهای قانونی كشور، محل نوعی سوءاستفاده يا سوءبرداشت شده‌است. «مشاركت عمومی و خصوصی» تبديل شده‌است به بهانه‌ای برای افزايش بی انضباطی مالی؛ بهانه ای تازه جهت تصاحب اختيارات بي حد و مرز براي برخی آقازاده‌ها و اشخاص متنفذ.

يك نمونه بارز اين سوءرفتار، ابلاغ يك دستورالعمل خلاف قوانين و قواعد معاملات عمومي است كه تحت نام «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» يا به‌طور خلاصه «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» حتی عملا همين ماده‌ مورد ادعا را نيز نقض كرده‌است. اين دستورالعمل، مورد ايراد مركز پژوهشهای مجلس، مورد شكايت مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت و حتی مورد ايراد برخی از كاركنان شريف دولت هم قرار گرفته‌است.

اقدام ديگر در جهت افزايش بی‌انضباطی مالی، حمله به دو قانون مادر («قانون محاسبات عمومی كشور» و «قانون برگزاری مناقصات») به بهانه مشاركت بخش خصوصی در طرحهای عمرانی كشور است.
 ماده10 اين لايحه دهها ماده‌ از قوانين مادر كشور را نقض كرده و مهمترين اختيارات مجالس كشور را به كارمندان دولت واگذار كرده‌ ا‌ست. اين مسيری است به سوي بي‌انضباطي‌هاي مالي خطرناك و ايجاد فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصی‌سازی.

در برابر اين حملات به قانون،‌ شفافيت، عدالت، حقوق و اموال مردم، گروهي از متخصصان و محققان دلسوز كشور در روز شنبه 7 فروردين 1400 كارزار(كمپين) ملی راه انداخته و درخواست كرده‌اند كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصی، قوانين نقض نشود». 

آنان به‌عنوان متخصص و ديده‌بان معاملات عمومي، همه مؤمنان و وطن‌دوستان را به پاسداري و حمايت از اين كارزار دعوت كرده‌اند.

عنوان درخواست: به اسمِ مشاركت بخش خصوصي، قوانين نقض نشود.

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۸۸۷۸۷۴۱۲:۴۲:۰۱ ۱۴۰۰/۱/۸
خصوصی سازی درست جلو فساد را میگرد
ناشناس۱۸۸۸۱۶۸۱۴:۲۴:۴۶ ۱۴۰۰/۱/۸
خصوصی سازی برای کشورهای پیش رفته خوب است. در کشور ما فقط مدل دولتی جواب گو است.
ناشناس۱۸۸۸۹۷۵۲۱:۳۹:۳۸ ۱۴۰۰/۱/۸
میخواستم عرض کنم لزوما پیشرفته نه،اما با اقتصاد سالم میشه.وقتی قد یه ارزن فکر کردم متوجه شدم اقتصاد سالم باعث دریافت واژه پیشرفته میشه!!!! کاملا درست فرمودید ما همون بهتر همه چیزمون دولتی باشه.کوچکترین زیان این خصوصی‌سازیها در ایران،رواج برده‌داری است و شکستن کرامت انسانی
ناشناس۱۸۸۹۲۰۷۲۳:۴۰:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۸
البته اگر شرکت دولتی باقی بماند دور از چنگ ژن خوبا
ناشناس۱۸۸۸۲۰۳۱۴:۴۱:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۸
باید از تاراج اموال بیت المال به اسم خصوصی سازی جلوگیری شود.
ناشناس۱۸۸۸۶۰۰۱۸:۰۰:۲۲ ۱۴۰۰/۱/۸
یکی از راه های جلوگیری از فساد تشکیل کمیته های مجازات مردمی و اعمال مجازات سخت و شکننده برای مسولان مفسد و سایر مفسدین می باشد
ناشناس۱۸۸۸۹۹۲۲۱:۴۸:۴۰ ۱۴۰۰/۱/۸
کمیته مجازات مردمی!!! مگر مملکت قانون ندارد که هر کس سر خود دست به کار شود؟
ناشناس۱۸۸۸۳۱۰۱۵:۳۳:۳۴ ۱۴۰۰/۱/۸
از خصوصی سازی شرکت رشت الکتریک بگیر تا خصوصی سازی های اخیر از جمله هفت تپه و هپکو و غیره همه گی دارای فساد و رانت بودند و به ضرر مردم بودند.
ناشناس۱۸۸۸۵۰۰۱۷:۱۱:۰۸ ۱۴۰۰/۱/۸
خیلی مشکلات داریم که باعث فساد میشه. فساد در خصوصی سازی نتیجه آن مشکلاته و تا آنها حل نشه وضع همین خواهد بود
داداش۱۸۸۸۸۶۱۲۰:۳۶:۳۴ ۱۴۰۰/۱/۸
خصوصی سازی = خصوصی کردن بیت المال سرزمینی به وسعت ایران بزرگ ۸۵میلیونی به اسم چندهزار نفر خصوصی سازی ؛ بیت المال ----»»مال البیت خلاص
ناشناس۱۸۸۸۱۲۰۱۴:۰۵:۴۳ ۱۴۰۰/۱/۸
خصوصی سازی تو ایران: "یعنی یه عده مفسد از دولت وام بگیرن بعد پول خرید کارخونه رو از وام به دولت بدن" "یعنی یه عده مدیر نالایق یه کارخونه رو جوری به زیان دهی برسونن که دولت مجبور شه حراجش کنه" "یعنی معادن مثل مس و آهن که بیت المال هستند رو مفت بدن به مفسدها اسمش هم بزارن خصوصی سازی " "آب خلیج فارس رو به اسم مردم بیارن تو کویر ولی بریزن تو شکم کارخونه مفسدها" جمع کنید آقا، من فقط یه سوال دارم، چند سال از منابع کشور استفاده کنید بدهی ما جوانان نسل سوخته به شما و بچه هاتون صاف میشه، ۴۰ سال ۵۰ سال ۱۰۰ سال چند سال؟
پیروز۱۸۸۸۱۷۹۱۴:۲۹:۳۱ ۱۴۰۰/۱/۸
واقعیت این است که برای تاسیس مشابه بسیاری از شرکتها هزینه بسیار بیشتری نسبت به آنچه ملاک معامله قرار میگیرند لازم میباشد لیکن به دلیل مشکلات موجود در ساختار مالی و به تبع از آن در مسایل کارگری ، بدهی ها به نهاد های حکومتی و... به وجود میاید که برای خلاص شدن از دست آنها سازمانهایی که مکلف به نگهداری از آنها هستند و مجبور به تزریق ماهیانه میلیاردها تومان نقدینگی برای حفظ این موسسات در حالت کما دارند ترجیح میدهند به سرعت از شر آنها و تزریق نقدینگی خلاص شوند . راه کار اصلاح ساختار مالی است تا بتوان این موسسات را ابتدا اصلاح و بعدا به بهترین شرایط و متعادل ترین وضعیت واگذار نمود،
حسین۱۸۸۸۳۲۸۱۵:۴۱:۳۲ ۱۴۰۰/۱/۸
....این حرف که همه کارها باید با شفافیت انجام گیرد البته حرف درستی است، ولی هر زمان که تصمیم برای کاهش تصدی گری دولت جدی می شود، قیل و قال های همچون این مقاله به ظاهر دلسوزانه، بلند می شود. خصوصی سازی ولو با فساد، به مراتب از باقی ماندن سرمایه ها در دست دولت بهتر است. ضرر هر روز باقی ماندن سرمایه ها در بخش دولتی، از واگذاری های (ولو غیر منصفانه و غیرعادلانه)، بیشتر است.
ناشناس۱۸۸۸۳۹۹۱۶:۱۷:۴۳ ۱۴۰۰/۱/۸
دکتر احمد توکلی خوب نوشته : به اسم مشارکت عمومی-خصوصی تمامی دارائی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستانها، ورزشگاهها، دانشگاهها و ... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند. ساز و کار هم بسیار فساد آفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استانها تصمیم گیر نهایی است.
ناشناس۱۸۸۸۴۵۱۱۶:۴۴:۲۵ ۱۴۰۰/۱/۸
ماازهمه ب دلسوزان فهیم در ایران میخواهیم با دقت و ظرافتی خاص این لایحه راموردنقد وبررسی قرار بدهند واز بروز هرگونه خسارت به اموال عمومی به اسم مشارکت عمومی وخصوصی جلوگیری نمایند.
ناشناس۱۸۸۸۴۵۶۱۶:۴۶:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۸
الحمدللله داریم به سمتی میریم که چند وقت دیگه مردم میگند صد رحمت به خاوری
جلیل۱۸۸۸۵۸۱۱۷:۵۱:۲۷ ۱۴۰۰/۱/۸
روحانی در همه زمینه ها مین گذاری کرده تا همه چی رو منفجر کنه . اصطلاحا چنان آش شلم شوربایی درست کرده که از هزار تا گره کور او به اقتصاد کشور و معیشت مردم و امنیت و فرهنگ و اعتقاد و .. نتوانید یکی را باز کنید . البته با حفظ ظاهر .
سید۱۸۸۸۵۹۶۱۷:۵۸:۳۰ ۱۴۰۰/۱/۸
دوستان برای مبارزه فساد گسترده فعلی در دولت هیچ راهی جز تقویت دستگاه قضایی چالاک و سالم وجود ندارد. اگر ترس از قانون نباشد احتمال فساد هر شخصی دور از ذهن نیست.
ناشناس۱۸۸۸۶۰۲۱۸:۰۰:۴۸ ۱۴۰۰/۱/۸
جالب است که تمام ثروت های نجومی حاصل از فساد سیستماتیک در کشور برای اینکه ردی باقی نماند، خرج خرید ملک در ترکیه و حواله به دبی و تورنتو می گردد.
ناشناس۱۸۸۸۶۱۱۱۸:۰۵:۵۴ ۱۴۰۰/۱/۸
جهش تولید هم که شعار سال بود اگر به نتایج دلخواه نرسید به خاطر فساد سیستماتیک دولتی است. گرفتن جواز تولید ، ثبت شرکت و مجوز استاندارد هفت خوان رستم تولید است در حالی که در برخی کشورهای همجوار تمام این کارها ظرف یکساعت از طریق فضای مجازی قابل انجام است و همیشه شرکای ایرانی آماده وجود دارند که طرح های تولیدی جوانان ایرانی را به این کشورها هدایت می کنند.
ناشناس۱۸۸۸۶۲۵۱۸:۱۲:۴۴ ۱۴۰۰/۱/۸
مگر چیزی گذاشتندبمونه!!؟؟
رضا۱۸۸۸۶۳۰۱۸:۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۱/۸
یادتان هست سالهادم ازعدالت اجتماعی میزدند وشعار میدادندقراردارند قانون ازکجااورده ایدرا اجرا کنند چه شد عدالت اجتماعی شد تبعیض وفاصله وحشتناک بین اقشار مردم وقانون ازکجااورده اید هم به فراموشی سپرده شدومشخص نشد ان قانون از کجا امده بود وبه کجارفت.
ایوب۱۸۸۸۷۱۹۱۹:۲۴:۲۴ ۱۴۰۰/۱/۸
ازماست که برماست جانم هرچه به سرمون بیاد حقمون
رضا۱۸۸۸۷۸۲۲۰:۰۲:۲۵ ۱۴۰۰/۱/۸
فاجعه خصوصی ساری؟زنده باد لنین،مائو و استالین شایدم پول پوت
مرتضی۱۸۸۸۷۸۵۲۰:۰۲:۴۵ ۱۴۰۰/۱/۸
چه خبرتونه،چه خبرتونه!!
ناشناس۱۸۸۸۸۲۸۲۰:۲۲:۲۸ ۱۴۰۰/۱/۸
دخالت دستگاه های نظارتی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، کار را به جایی رسانده که ضرر بودن آنها بیش از منفعت آنها شده است، برای این مسئله فکری باید کرد
ناشناس۱۸۸۸۸۴۸۲۰:۳۰:۳۹ ۱۴۰۰/۱/۸
کارشناسان گفتند خصوصی سازی اما اونچه که اجرا شد خیلی جاها، خودمونی سازی و حراج اموال عمومی به قیمت نازل بود! کارشناسان گفتند دلار 4200 تومنی حذف بشه و بجاش یارانه کالایی داده بشه یا یارانه نقدی بیشتر بشه اما آخرش قراره فقط دلار 4200 تومنی حذف بشه! ناقص به حرف کارشناسان عمل میکنند و بعد میگن چرا نتیجه این شد!
نظاره گر۱۸۸۸۸۶۹۲۰:۳۷:۵۹ ۱۴۰۰/۱/۸
متاسفانه طی سال های اخیر نهادهای نظارتی و بازرسی از یکی از مهمترین بخشها که تبدیل به حیاط خلوت کارکنان دولت برای فساد مالی شده است غافل شده یعنی نهادهای عمومی. به عنوان مثال صندوق بیمه اجتماعی روستاییان که بسیار از لحاظ مالی غنی هست ......
ناشناس۱۸۸۹۱۸۲۲۳:۳۱:۲۴ ۱۴۰۰/۱/۸
ماههای آخر میخوان ماموریتشون را کامل کنن
عابد۱۸۸۹۳۱۸۰۰:۲۴:۳۰ ۱۴۰۰/۱/۹
اگر قوه قضایه به جد جلوی راند خواری فساد را بگیرد کسی جرعت نمیکند این همه فساد کند
ناشناس۱۸۸۹۴۲۲۰۰:۵۶:۰۷ ۱۴۰۰/۱/۹
آقای رئیسی چقدر زحمت کشید تا جلوی چند تا واگذار شده به بخش خصوصی را بگیرد چه بلایی سر مردم آورده اند این نتیجه خصوصی سازی تو ایران بود مثل کشت و صنعت دشت مغان کارخانه سیم سازی رشت وهفت تپه .خودتون قضاوت کنید بدست چه کسانی داده شده بود همه را بردن ونابود کردن و تعطیلی هزاران نمونه دیگر هست !!!!!!!
بیچاره۱۸۸۹۵۷۰۰۱:۵۳:۲۱ ۱۴۰۰/۱/۹
باید قانون اعدام برای کسانی که فساد در ارز،درسکه،درمواد غذایی،در پوشاک ،در مواد خام معادنو.ووووو.وو.و...و.باشد ورحم به آقا زاده و خانم زاده هم نشود ،خدا رحمت کند آقای خلخالی را بدرد این ایام لبریز از فساد میخورد،
سینا۱۸۸۹۵۹۱۰۲:۰۵:۳۸ ۱۴۰۰/۱/۹
به درستی اشاره کردید که بزرگترين معاملات دولتي، در طرحهاي عمرانی انجام مي‌‌شود. پس بايد انتظار داشت كه بزرگترين بي‌انضباطي‌هاي مالي نيز در طرحهاي عمراني بروز كند. بد نیست مطلبی هم درباره بزرگترین پیمانکاران پروژه های عمرانی کشور و میزان شفافیت فعالیت های آنها بنویسید.
علی۱۸۸۹۹۰۶۰۸:۱۲:۱۰ ۱۴۰۰/۱/۹
ضمن اعلان حمایت کامل از متخصصین دلسوز کشور عزیزمان برای قطع دست غاصبین بیت المال برایتان آرزوی توفیق دارم خدا قوه
ناشناس۱۸۹۰۰۵۳۰۹:۳۷:۲۶ ۱۴۰۰/۱/۹
تنها چاره رسانه ازاد، حق نقد و افشای فساد و قوه قضاییه درستکار
کارگر۱۸۹۰۰۶۱۰۹:۴۲:۳۵ ۱۴۰۰/۱/۹
یه عده با در دست داشتن در دولت و زور و قدرت دارن به نفع خودشون شرکتهای بنام رو با کمترین قیمت میخرن و اون شرکت رو فلج میکنن کسی هم جلوی اونها رو نمیگیره دولت هم خبر داره اما کاری نمیکنه چرا ....
ناشناس۱۸۹۰۲۰۸۱۰:۵۱:۰۱ ۱۴۰۰/۱/۹
دقیقا درسته است، نمونه های مختلف آنرا بارها در اجرای پروژه های دولتی دیده ایم قرارداد ۱۲ میلیاردی که شروع آن سال ۸۲ بوده با ۱۲۰ میلیارد تمام شد آنهم بخشی از پروژه را از اصلش جدا کردند یعنی تنها ۸۰درصد پروژه با ۱۲۰میلیارد خاتمه یافت
علی۱۸۹۰۲۷۴۱۱:۲۰:۰۹ ۱۴۰۰/۱/۹
مگر در این دنیا روش اقتصادی غیر از خصوصی و دولتی وجود نداره؟ این چیزیه که افراد فاسد در اقتصاد دنبال اون هستند، مخفی کردن اقتصاد ملی، تمام سرمایه ها متعلق به ملت و کشور هست و خود اونها باید مدیریتش کنند. مثلا از نفت ملی چیزی ازش مونده؟؟
ع۱۸۹۰۳۶۸۱۲:۰۵:۵۹ ۱۴۰۰/۱/۹
باسلام واحترام،، بخدا عزیزان بخش خصوصی یعنی چپاول اموال کشور توسط یک عده خاص،،،،، اگر بخش خصوصی مثل بخش خصوصی کشورهای دیگه بود مشکلی نبود و همه استقبال می کردند ولی این حقیر با 50سال عمر که خداوند به من داده نظاره گر فقط چپاول و غارت اموال کشور توسط یک عده خاص و صاحب قدرت و نفوذ بودم و فقط افسوس خوردم، بخش خصوصی اگر تو کشور حذف بشه مطمئن باشید کشور شرایطی بهتر از الان پیدا خواهد کرد،،،، به امید چنین روزی
علی۱۸۹۰۴۱۷۱۲:۳۱:۱۱ ۱۴۰۰/۱/۹
از وقتی که این دولت روی کار اومد به اسم برجام چهار سال کشور رو تو رکود اقتصادی برند که می‌خوان گشایش اقتصادی کنند بعدش چنان تورمی دولت از بی مدیریتی و بی مسئولیتی شون به مردم تحمیل کردند که بعضی از مردم برای مایحتاج نون شب شون هم موندن . از جلوی این فساد سیستماتیک و دولتی گرفته نشه خدا می دونه که آخر و عاقبت این مردم چی میشه
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. جلاد، به پایان سلام کن!

  4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  9. انتقام از پوتین؟

  10. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  11. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  12. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  13. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  14. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  15. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  16. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  17. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  18. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  19. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  20. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  21. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  22. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

  23. با انواع شیوه‌های اعدام در دنیا آشنا شوید

  24. رئیسی: همه بخش‌های تولیدی مخاطب شعار سال هستند

  25. همکاری شریفی‌نیا با رهبری درارتباط با موسیقی و قرآن

آخرین عناوین