احمد خرم در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در صورت وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتری یا بالاتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب ۱۰۰ درصد می شود و بیش از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت. بنابراین باید موضوع کیفیت سازه ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی صلاح استفاده کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر باید با مساله امضافروشی برخورد شود. تعداد کسانی که در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارتهای صوری می کنند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به شدت جلوی این کار گرفته شود. درصددیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دو ساله به طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می کنند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می شود تخلف روز به روز بیشتر شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه دستمزد خدمات مهندسی بسیار پایین است تاکید کرد: عمر مفید ساختمانها در ایران از حدود ۵۰ سال قبل ۲۵ سال بوده و تغییر نکرده است. علت این است که به خدمات مهندسی اهمیت نمی دهیم. تعرفه خدمات مهندسی ۰.۵ درصد هزینه ساخت است، آیا ارزش ندارد که ما برای ارتقای کیفیت، این رقم را به دو درصد برسانیم.
به گفته خرم، تعرفه های کنونی برای ناظر صرف نمی کند. ما نیاز به اصلاح ساختار و اصلاح برخورد با متخلف داریم که قطعا اگر این دو اقدام انجام شود می توانیم عمر مفید ساختمانها را به ۶۰ تا ۷۰ سال برسانیم.
وی با اشاره به میانگین ۲۸ میلیون تومان قیمت مسکن در شهر تهران گفت: متوسط قیمت ساخت شش میلیون تومان و میانگین فروش بالای ۲۸ میلیون تومان است. بنابراین سود اصلی به جیب سرمایه گذاران و واسطه های ملکی می رود و سهم مهندسان در این فرآیند ناچیز است.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حداقل هزینه ساخت مسکن در روستاها متری ۳.۵ میلیون تومان است گفت: در ابلاغیه ای که به سازمان استانها اعلام کردیم کف هزینه را متری ۲.۳ میلیون تومان در نظر گرفتیم که نیم درصد به خدمات مهندسی اختصاص می یابد. در واقع تلاش کردیم تا فشار اقتصادی به کارفرماها وارد نکنیم؛ این در حالی است که در دنیا دستمزد مهندسان بین پنج تا هشت درصد هزینه ساخت است.
