به گزارش روابط عمومی دادگستری استان  مازندران همزمان با سفر ریاست قوه قضائیه به این استان بمنظور رسیدگی به مشکلات ومعضلات حقوقی و قضایی مردم شریف استان برخی ازسایتهای خبری نسبت به انتشار گزارشی با عنوان درخواست بانوی آملی از ریاست قوه قضائیه بمنظور تعیین تکلیف پرونده 43 ساله در محاکم قضایی این شهرستان؛ اقدام کردند که روابط عمومی دادگستری استان با پیگیری موضوع از سوی مراجع قضایی ذیربط وجهت  تنویر افکار عمومی جوابیه ای به شرح ذیل صادر می نماید:

برابر گزارشات و بررسی های صورت گرفته پرونده های متعددی از سوی مشارالیه و سایرین علیه یکدیگر در سالهای متمادی مطرح و پرونده ها پس از سیر مراحل قانونی و بررسی موضوع در دیوانعالی کشور منتهی به صدور حکم قطعی شده است.

حکم مذکور سالهای قبل در اجرای احکام کاملا اجرا گردیده و از تاریخ اجرای کامل حکم تا کنون بانوی آملی مراجعه به شعبه صادر کننده رأی نداشته و ایراد و اعتراضی عنوان نکرده است.

لازم بذکر است؛ اینکه حکم صادره و اجرای آن مطابق مقصود و میل احدی از اصحاب دعوی نباشد دلیل بر عدم تعیین تکلیف پرونده نبوده چرا که پرونده مورد ادعا سالیان قبل رسیدگی و بطور کامل اجرا گردیده است.