حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته 20 اسفندماه در جلسه هیئت‌وزیران دوباره بحث تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و گرانی‌های اخیر را به عدم ایجاد چنین وزارتخانه‌ای مرتبط دانست.
وی با اشاره به اصرار دولت برای احیای وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دوفوریتی به این منظور به مجلس خاطرنشان کرد: «امروز وزیری که به فکر زندگی و مصرف مردم باشد، به فکر این باشد که توزیع چگونه انجام شود، نداریم. توزیع بی‌صاحب است و این مشکل اصلی ماست. کسانی که با تحقق این تصمیم دولت همراهی نکردند باید در برابر مردم بابت مشکلاتی که در اثر عدم تحقق این تصمیم پدید آمده است، پاسخگو باشند».
تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تدبیر و امید در ارتباط با مجلس شورای اسلامی بوده است. اگرچه درنهایت توانست این جدایی را 3 مهرماه 1398 به تصویب مجلس برساند اما با مخالفت شورای نگهبان مصوبه مجلس بازگشت داده شد و مجلس دهم نیز علی‌رغم تلاش فراوان در سه موعد 1 آبان ماه، 19 آبان ماه 1398 و 21 اردیبهشت 1399 موفق نشد ایرادات طرح مذکور را در صحن علنی مجلس برطرف نماید.
در هفته اخیر نیز دوباره رئیس‌جمهور مانند گذشته تداوم به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف را به بحث عدم تشکیل وزارتخانه بازرگانی ارتباط دادند. جدا از اینکه در طول این سال‌ها که دولت بر چنین موضوعی تأکید داشته همیشه کارشناسان از زوایای مختلف چنین تصمیمی را نقد کرده‌اند این پرسش مطرح است که آیا تا قبل از ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی که منجر به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ شد گرانی وجود نداشت که در حال حاضر قرار است با یک تفکیک مشکل به‌هم‌ریختگی بازارهای مختلف حل‌وفصل شود. به عبارتی بهتر در دوره‌های مختلف قبل از سال 1390، گرانی‌های سرسام‌آوری وجود داشته اما در همان موقع وزارتخانه بازرگانی نیز وجود داشته است. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد لزوماً تشکیل یک وزارتخانه نمی‌تواند مشکل تورم را رفع نماید. به‌عنوان‌مثال در حال حاضر که وزارت مسکن وجود دارد آیا قیمت مسکن و اجاره‌بها دچار افزایش لجام گسیخته نشده است؟! همگان اذعان دارند تورم این حوزه بسیار زیاد بوده و بسیاری از خانواده حتی توانایی اجاره یک واحد مسکونی کوچک را نیز دیگر ندارند. از سوی دیگر اسناد و قوانین بالادستی بسیاری نیز بر کوچک‌سازی ساختار و سازمان‌ها تأکیددارند و اجازه نمی‌دهند که دولت گسترش یابد.
از نگاه بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارتخانه بازرگانی نه‌تنها موجب ساماندهی بازار نخواهد شد بلکه می‌تواند موجب رواج و رونق دلال‌بازی، رانت و واردات شود و ازاین‌جهت بازارها را با تلاطم بیشتری مواجه نماید. نمونه موجود آن به اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی است که تأثیر و هدف‌گیری آن در راستای کاهش قیمت‌ها چندان نبوده و به‌زعم بسیاری از موجب هدر رفت منابع ارزی، لطمه به تولید داخل و فساد گردید.
این مسئله حتی موجب شد که رهبر انقلاب اسلامی در 22 مردادماه سال 97 در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان‌های مختلف تأکید داشته باشند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه ارز مشکل‌داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد».
ازاین‌رو به نظر می‌رسد رفع مشکلات کشور به بحث تفکیک وزارتخانه ها چندان ارتباط ندارد بلکه دلایل مهم‌تری ازجمله به‌کارگیری مدیران قوی، داشتن استراتژی و برنامه مشخص، هماهنگی بین نهادی و ... حائز اولویت می‌باشند. از سوی دیگر مسئله تفکیک وزارت صمت می‌تواند به گسترش ساختار، حجیم‌تر شدن بوروکراسی دولت، افزایش واردات و رانت و از بین رفتن تولید داخلی گردد.
البته اینکه مجلس شورای اسلامی بنا به دلایلی رأی به تفکیک یک وزارتخانه نداده نیز نباید به‌عنوان محملی برای توجیه وضعیت گرانی‌ها و گرفتاری‌های عدیده امروز مردم برشمرده شود.
بر مبنای قانون اساسی، وظیفه مجلس است که بر دولت نظارت داشته باشد و همچنین طرح و لوایح را متناسب با شرایط کشور به تصویب برساند. حال اگر چنین اتفاقی رخ نداد و یکی از پیشنهاد‌های دولت به تصویب نرسید دولت نباید هر وقت بازار دچار اختلال و به‌هم‌ریختگی شد به چنین مسائلی استناد نماید؛ چراکه چنین مسئله‌ای چیزی جز فرار از مسئولیت به ذهن متبادر نمی‌سازد. از طرفی نباید فراموش شود که در بین کارشناسان نیز افراد بسیار زیادی وجود داشته و دارند که با تشکیل وزارت بازرگانی بنا به دلایلی که در بالا به آن‌ها اشاره شد مخالف بودند. بنابراین اینکه مخالفت صرفاً به نمایندگان نسبت داده شود دور از واقعیت است.