جمشید فرزانگان با اشاره به ظرفیت گسترده بازار امارات برای صادرکنندگان ایرانی، اظهار کرد: آمارها می‌گوید که امارات متحده عربی که با احتساب مهاجران در سال ۲۰۱۹ حدود ۹.۵ میلیون نفر جمعیت داشته، به تنهایی ۱.۵ درصد از کل واردات جهان را به خود اختصاص داده و بیش از ۵۲۰۰ قلم کالا وارد کرده است. به این ترتیب این کشور با ایستادن در رتبه‌ای بالاتر از میانگین جهانی، بازاری مناسب برای صادرات کالا به شمار می‌رد.
وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی که کرونا برای اقتصاد امارات به وجود آورد، این کشور طرح‌های انبساطی را برای باز کردن فضای اقتصاد به اجرا در آورد و نقشه جغرافیایی دوبی در سال ۲۰۳۰ را نیز رونمایی کرد و به نظر می‌رسد بستر همکاری‌های مشترک در این زمینه هموار خواهد ماند.
رییس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به تنوع قابل توجه آمارهای وارداتی امارات، توضیح داد: در سال ۲۰۱۹، واردات امارات شامل ۳۰ میلیارد دلار طلا، ۱۰.۶ میلیارد دلار، الماس ۹.۵ میلیارد دلار، خودرو (موتور وسایل نقلیه و موتور سیکلت)، ۷ میلیارد دلار جواهرات، ۵.۸ میلیارد دلار روغن، هیدروکربن‌ها، ۵ میلیارد دلار هواپیما، ۴.۲ میلیارد دلار تلفن هوشمند، ۲.۳ میلیارد دلار کربوراندوم، کریولیت، آلومینیوم اکسید و آلومینیوم هیدورکسید، ۲.۲ میلیارد دلار دارو و ۲.۱ مس، ضایعاتی و آلیاژی بوده است.
فرزانگان درباره وضعیت واردات ایران از امارات متحده عربی، بیان کرد: واردات ایران در سال ١٣٩٨ از کشور امارات معادل ۷ میلیارد دلار بوده است و صادرات آن نیز به امارات ۳.۷ میلیارد دلار را پوشش داده است. این در حالی است که سال ١٣٩٧ معادل ۵.۶ میلیارد دلار واردات ایران از امارات و ۵.۹ میلیارد دلار صادرات ایران به امارات بوده است. تجارت ایران و امارات در ۱۲ ماهه سال ١٣٩٨ به صورتی بوده است که میزان واردات از امارات ۸.۹ میلیارد دلار و صادرات ۴.۵ میلیارد دلار در مجموع تجارت ایران و امارات معادل ۱۳.۴ میلیارد دلار بوده است. امارات دومین شریک تجاری ایران پس از چین بوده است.
وی ادامه داد: صادرات ایران شامل سبزی و میوه، خشکبار، آهن شکل دهی شده، انواع ملون‌ها، هیدرو کربن‌ها و روغن‌های پالایش شده، انگور، کشمش و زعفران است. آمار صادرات کشاورزی ۵.۵ میلیارد دلار به کل کشورهای دنیاست و سهم عمده آن برای چند کشور است و امارات یکی از اصلی‌ترین این مشتری‌هاست. این در حالی است که هنوز صادرات ما به شکل سنتی انجام می‌شود و در صورت بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هدر رفت مواد کشاورزی، می‌توان شاهد افزایش صادرات در این حوزه نیز بود.
