به گزارش خبرگزاری ایلنا، از مجموع بیش از ۱۰هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، پروانه حدود ۵۰ معدن بزرگ کشور به نام سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی است.

پروانه بهره‌برداری سایر معادن بزرگ و متوسط به نام بخش خصوصی و به‌طور خاص شرکت‌های شبه‌دولتی است،این بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد مشکلات تصدی گری در بخش معادن است.

مشکلی که رییس جمهور خرداد امسال از آن به عنوان عرضه های کاغذی یاد کرد و گفت: یکی از کارهای مهم این است که معادن را آزاد کنید معادن روی کاغذ به افرادی واگذار شده و حبس شده است، این معادن را باید از حبس نجات دهیم.

کمی به عقب تر بر گردیم متوجه می شویم خصولتی ها چه بر سر معادن کشور آورده اند؛ مهدی کرباسیان معاون وقت وزیرصنعت معدن و تجارت در گفت و گویی با هفته نامه تجارت فردا اعلام کرد به اسم خصوصی سازی بیش از 20 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ایمیدرو را به شبه دولتی‌ها داده‌اند.  

حالا هم گویا زور و زر خصولتی ها به حرکت افتاده تا یکی دیگر از معادن کشور را به قباله خود اضافه کند.

ماجرا به واگذاری معدن سنگ آهن شیطور یزد باز می گردد؛ جایی که یکی از فعالان بخش خصوصی در مزایده قیمت بالاتری از شرکت های خصولتی داده و عملا برنده مزایده است، اما شرکت های خصولتی فولادی و معدنی از همه جهت فشارها را آغاز کرده اند تا باز مدیریت ناکارآمد خصولتی بر این معدن حاکم شود.

علی رضا رزم حسینی وزیر صنعت؛معدن و تجارت حبس زدایی و اجرای دقیق سیاست های کلی اصل 44 را جزو اولویت های اصلی خود اعلام کرده است و بر این اساس قرار است تا آخر سال 99 گره هایی در این بخش باز شود.

مقام معظم رهبری بارها از شیوه غلط خصوصی سازی انتقاد کرده اند و باید دید این بار با وجود تاکید رییس دولت و مقامات عالی نظام بازهم یک بخش خصوصی قربانی خصولتی‌های پرنفوذ می‌شوند؟ یا وزارت صنعت پشت بخش خصوصی می ایستد و حمایت می‌کند.