مردم لیبی روز چهارشنبه در حالی دهمین سالگرد آغاز قیام خود در سال ۲۰۱۱ را پشت سر گذاشتند که ناباورانه منتظر برگزاری انتخابات در کشورشان در اواخر سال جاری هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ به یکی از حل نشدنی ترین درگیری‌ها در کشورهایی تبدیل شده است که با پدیده انقلاب‌های مشهور به «بهار عربی» مواجه بوده‌اند.
این کشور در سال‌های پس از سرنگونی قذافی، دچار هرج و مرج شد، به گونه‌ای که قاچاقچیان انسان با استفاده از این وضعیت، مهاجران خسته از جنگ و فقر در آفریقا و خاورمیانه را از مسیرهای خطرناک دریای مدیترانه روانه اروپا کردند. البته گفتنی است که در این سال‌ها هزاران نفر در طول مسیر یا غرق شده یا توسط مرزبانان کشورهای اروپایی بازداشت شده‌اند.
همچنین این کشور نفت خیز که این روزها میان دولت های رقیب تقسیم شده است در سال‌های گذشته شاهد جنگ‌های ویرانگر داخلی نیز بوده است. آخرین مورد این جنگ‌ها در آوریل ۲۰۱۹ بود که ژنرال حفتر که از حمایت دولت های امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردار است، درصدد تصرف طرابلس برآمد. البته این تلاش با حمایت نظامی ترکیه از دولت مستقر در طرابلس، ناکام ماند.
هشت ماه پس از آغاز اعتراض ها در لیبی، ائتلاف نظامی به فرماندهی فرانسه و با شرکت بریتانیا و آمریکا فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. در پی این حضور، جمعی به کنسولگری آمریکا در بنغازی حمله کرده و سفیر آمریکا و سه تن از کارکنان آمریکایی آن را کشتند؛ حمله‌ای که پس از تصمیم آمریکا و متحدان غربی‌اش مبنی بر بیرون بردن نیروهای نظامی‌شان از لیبی انجام شد.
دو دستگی در ۵ سالگی انقلاب
انقلاب مردم لیبی ۵ ساله نشده بود که اختلاف‌ها در کادر رهبری این کشور نیز اوج گرفت. در این اختلاف‌ها که نقش دولت‌های رقیب نیز به آسانی در آن‌ها دیده می‌شد، دو دولت به صورت همزمان خود را حاکم بر لیبی معرفی کردند؛ طرف‌هایی که تلاش کردند تا با شکست طرف دیگر، کنترل کل لیبی را در دست گیرد.
«دولت وفاق» به مرکزیت طرابلس که سازمان ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد و دولت دیگر با عنوان «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی است.
این در حالی است که جنوب غربی لیبی در اختیار قبایل طوراق است و در مناطق تحت کنترل نیروهای وابسته به ژنرال حفتر نیز قبیله توبو حاکم هستند. همچنین بخش گسترده‌ای از شمال لیبی را هم نیروی‌های هم پیمان با داعش کنترل می‌کنند.
بر این اساس حل بحران لیبی و صلح میان گروه‌های مختلف در این کشور دشوار گزارش می‌شود. با این حال سازمان ملل تلاش خود را برای متحد کردن طرف‌های درگیر در لیبی و تشکیل یک دولت موقت و برگزاری انتخابات ملی تا پایان سال جاری میلادی آغاز کرد.
طرف‌های درگیر در لیبی پس از ماه ها مذاکره زیر نظر سازمان ملل، در ماه اکتبر توافق کردند تا «دولت وفاق» و «ارتش ملی لیبی» به سرعت به درگیری‌ها پایان دهند و نیروهای خارجی نیز ظرف حداکثر سه ماه از این کشور خارج شوند؛ توافق جامعی که تا کنون به صورت کامل اجرا نشده است.
تردیدها نسبت به آینده روشن
اگر چه بسیاری از مردم لیبی همچنان به داشتن آینده‌ای روشن برای کشورشان شک دارند اما این روزها بیش از هر زمان دیگری خواستار برپایی نظام سیاسی پایدار و با ثبات در کشورشان هستند.
به نظر می‌رسد اگر توافق‌های صورت گرفته میان طرف‌های درگیر در لیبی برای تشکیل دولت موقت اجرایی شود، فضای داخلی این کشور برای برگزاری انتخابات آماده باشد.
به گفته سازمان ملل متحد، پس از تشکیل کمیته مشورتی «مجمع گفت‌وگوی لیبی»، این کمیته به فرمولی برای انتخاب اعضای کابینه دست یافته است.
طرف‌های درگیر در مذاکراتشان در اوایل ماه جاری میلادی بر روی انتخاب یک دولت موقت توافق کردند تا این دولت موقت زمینه برگزاری انتخابات را در ۲۴ دسامبر فراهم کند.
همچنین طرف‌های درگیر در لیبی که در شهر بوزنیقه در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش مذاکره می‌کردند درباره نحوه توزیع مناصب و وزارت‌خانه‌های مهم به توافق‌هایی دست یافتند.
بر این اساس محمد یونس منفی که یک دیپلمات برخاسته از شرق لیبی است برای ریاست جدید شورای ریاستی و عبدالحمید دبیبه که یک بازرگان است به عنوان نخست وزیر انتخاب شدند.
شاید از همین رو بوده است که لیبیایی‌ها با وجود زخم‌ها و رویاهای تحقق نیافته از ساعت‌های پایانی روز سه شنبه جشن‌های سالگرد انقلابشان را در میدان اصلی طرابلس، پایتخت آغاز کردند؛ جشن‌هایی که با آذین بندی خیابان‌ها و میادین اصلی شهر همراه شده بود.
