سالانه 10 میلیون تن گازمایع از میادین گازی، پالایشگاهها و پتروشیمی های کشور تولید میشود. مدیریت در فروش و صادرات و تقسیم منابع حاصل از فروش این ترکیب هیدروکربنی میتواند سهم زیادی در جبران کسری بودجه داشته باشد.
مطابق قانون بودجه سال 1399 مقدار صادرات گازمایع ایران 5 میلیون تن بوده و درآمد حاصل از آن معادل 30 هزار میلیارد تومان است. طبق قانون، سهم وزارت نفت از درآمد حاصل از فروش فرآوردههای نفتی 14.5 درصد است. این درحالی است که به سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت از صادرات LPG و اتان در قانون اشارهای نشده و درصد مشخصی برای آنها تعیین نشده است. بر همین اساس شرکت ملی گاز، 100 درصد منابع حاصل از آن را مال خود میداند.
در لایحه بودجه 1400 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود، میزان درآمد حاصل از فروش گازمایع و اتان 47 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که قرار بود تمام این مقدار به وزارت نفت برسد. در جلسات کمیسیون تلفیق اما به این موضوع پرداخته شده و پس از حضور وزیر نفت در جلسه مذکور، ظاهرا تصمیم بر این شده است که تنها 7 همت (هزار میلیارد تومان) از این مبلغ به دولت برسد و همچنان 40 همت (هزار میلیارد تومان) آن در اختیار وزارت نفت باقی بماند. این ارقام در صورتی بین وزارت نفت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گیری شدهاند که هیچ مبنایی برای تعیین سهمهای 7 همت و 40 همت وجود ندارد و مشخص نیست این توافق بر چه اساسی صورت پذیرفته است. اگر چه برای عدد 14.5 درصدی سهم وزارت نفت از منابع حاصل از فروش سایر فرآوردههای نفتی نیز هیچ مبنایی وجود ندارد.
این درحالی است که پیش از این مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای در تاریخ 5 بهمن 1399 به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «شلختگی و بی انضباطی مالی در شرکتهای دولتی و به خصوص شرکتهای تابعه وزارت نفت باعث شده است که وزارت نفت سال بعدLPG بیشتری را خام‌فروشی کرده و درآمدهای این بخش را به طور کامل تصاحب کند. همچنین شرکت ملی گاز بخشی از درآمدهای ال.پی.جی را نیز بدون ضابطه به شرکت ملی نفت می‌دهد. شرکت ملی گاز از محل همین درآمد در سال ۹۸، 10 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی نفت پرداخت کرده است و در بودجه ۱۴۰۰ شرکت ملی گاز با دلار ۲۵ هزار تومانی پیشبینی کرده که 12.8 هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از صادرات ال.پی.جی را به شرکت ملی نفت بدهد.
بعد از کش و قوس‌های فراوان موفق شدیم بخشی از درآمد صادراتی اتان،LPG و گوگرد را معادل 7 هزار میلیارد تومان با دلار ۱۷.5 هزار تومان در بودجه عمومی وارد کنیم. در جلساتی هم که با وزیر نفت و مسئولان وزارت نفت در این رابطه داشتیم، آنها واقعا دفاعی از این رابطه مالی ناصحیح نداشتند. در جلسه آخر هم وزیر نفت آقای زنگنه آمد و قبول کردند که این مبلغ را به بودجه برگردانند که البته همین مبلغ مبتنی بر معیارهای حسابرسی و رابطه مالی صحیح نیست، ولی به هر حال ما از آن درآمد صادراتی ال.پی.جی یک بخشی را کاهش دادیم.
در گذشته بارها خود آقای زنگنه از ضرورت استفاده از ال.پی.جی در سبد سوخت کشور صحبت می‌کرد ولی الان مواضع وزارت نفت در این موضوع عوض شده، در حالی که منافع اقتصادی ناشی از توسعه اتوگاز عوض نشده است. این موضوع نشان می‌دهد ضرورت دارد شیوه توزیع درآمدهای صادرات ال.پی.جی اصلاح و قانونمند شود و اینکه وزارت نفت برای ۲۰ سال آینده سهم ال.پی.جی را در سبد سوختی صفر درصد در نظر گرفته، کاملاً غیرمنطقی است.»
حال سوالاتی در اینباره مطرح میشود که به چه دلیل کمیسیون تلفیق پذیرفته که تنها 7 هزار میلیارد تومان از درآمد گازمایع و اتان سهم هدفمندی یارانه ها شود؟ آیا ممکن است کمیسیون تلفیق توافقی با وزارت نفت کرده باشد؟ چه موضوعی میتواند مهمتر از حق مردم و دولت در درآمد حاصل از صادرات گازمایع باشد که مجلس را مجبور کرده است تا به نفع وزارت نفت عمل کند؟
همچنین پیش از این زاکانی رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست خبری خود در تاریخ 18 دی 1399 عنوان کرد: «سال گذشته شرکت گاز نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان ال‌پی جی فروخته بود که در بودجه درج نشده بود. امسال هم عدد پیشبینی این بخش 67 هزار میلیارد تومان است که باز دولت تصریح دارد که این عدد در بودجه نیاید؛ یعنی 67 هزار میلیارد تومان پول مملکت مشخص نباشد کجا می‌رود.»
شایان ذکر است که تولیدات میادین گازی نظیر پارس جنوبی، عبارت است از: گاز غنی و میعانات گازی. گاز غنی پس از انتقال از سکوهای گازی دریایی با خط لوله به خشکی منتقل شده و به گازهای متان (C1)، اتان (C2) و گازمایع (پروپان (C3) و بوتان (C4)) تفکیک میشود. حال مشخص نیست که چرا در قوانین بودجه سالیانه، به سهم 14.5 درصد شرکت ملی گاز ایران از صادرات متان و میعانات گازی اشاره شده اما هیچ حرفی در زمینه سهم این شرکت از صادرات سه فرآورده میانی، یعنی اتان، پروپان و بوتان نشده است و عجیبتر آنجا است که مشخص نیست که چرا وقتی قانون بودجه حرفی در این زمینه نزده، وزارت نفت 100 درصد درآمد حاصل از صادرات این فرآوردهها را برای خود برمیدارد. قابل ذکر است فروش این سه فرآورده چیزی در حدود 2.7 میلیارد دلار درآمد سالانه دارد که با احتساب دلار 17500 تومان، دقیقا معادل 47 همت (هزار میلیارد تومان) در سال است.
این نحوه بودجه ریزی که وزارت نفت از صادرات گاز طبیعی، میعانات گازی و نفت خام سهم 14.5 درصدی؛ اما از صادرات گازمایع سهم 100 درصدی داشته باشد، تضاد منافع قابل توجهی را برای این وزارتخانه رقم زده و شاید از همین رو است که با وجود کمبود شدید سیلندر (کپسول) های گازمایع در کشور، وزارت نفت تنها گازمایع تولیدی پالایشگاههای نفتِ مستقر در شهرهای مرکزی و شمالی کشور را میان مردم تقسیم و کل گازمایع تولیدی پارس جنوبی را صادر میکند. زیرا صادرات گازمایعِ میادین گازی برای وزارت نفت، درآمدی معادل 300 تا 400 دلار به ازای هر تن به همراه دارد، این در حالی است که اگر وزارت نفت همان گازمایع را در داخل توزیع نماید، درآمدی معادل 230 هزار تومان (13 دلار) به ازای هر تن را، آن هم به صورت ریالی، کسب خواهد کرد.
در همین راستا مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات کل کشور نیز در گزارشی که در تاریخ 9 دی 1399 در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، گفته بود: «شرکت ملی گاز ایران در سال 1398 مبلغ 1.6 میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (ال پی جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن بدلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه ملی و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمیگردد. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.»
این اتفاقات در حالی است که نمایندگان جدید مجلس، از ابتدای دوره خود سخنان زیادی را در زمینه اصلاحات ساختاری در کشور و اصلاح قوانین بودجه سنواتی مطرح کرده بودند اما معلوم نیست که آیا اجرای اصلاحات مذکور به صورت ضربتی امکان پذیر نیست یا اینکه لابیهای مشهور وزارت نفت در راهروها و کمیسیونهای مجلس به این مجلس انقلابی نیز سرایت کرده است.
