کمتر موضوعی را می‌توان یافت که در آن جریان‌های مختلف سیاسی و توده‌های مردم با گرایش‌های متفاوت در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، این اجماع، در جامعه سیاست زده، دو قطبی و بعضا چند قطبی ایران تقریبا کم نظیر است. تحول دستگاه قضا در دوره ریاست ابراهیم رئیسی از آن جمله است. از ورود به حیطه‌های ممنوعه و خطوط قرمز کاذب تا سند تحول قضایی. در این راستا تلاش رئیس قوه در جهت دهی افکار عمومی و سیستم قضایی به وجه مغفولی از فساد تحت عنوان "نقض حقوق عامه" و "ترک فعل" در سطوح مختلف مدیریت کشور، نشان از نگاه عمیق و بنیادی در حوزه مبارزه با فساد دارد. حساسیت دستگاه‌های مسئول در شناسایی و برخورد بهنگام با مصادیق قانون گریزی در این بخش، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، نقش مهمی در وادار نمودن مدیران کشور به پاسخگویی دارد.
تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست اما چالش ،دقیقا از ورود به مصادیق شروع می شود. جایی که افکار عمومی درگیر حجم و ضریب تاثیر قانون شکنی مدیران ارشد کشور میشود. اعلام جرم دادستانی علیه محمد جواد آذری جهرمی در چند روز اخیر خبر ساز شده بود. کسی که رسانه را خوب می‌شناسد، از فضای مجازی حداکثر بهره را می‌برد و گاها از مقبولیت نسبی خود در این فضا برای سرپوش نهادن بر نقایص احتمالی عملکرد خود در وزارت ارتباطات استفاده می‌کند.
اما از سویی با وزیر سابقی روبرو هستیم که متهم ردیف اول وضعیت نابسامان امروز مسکن است و با مزخرف نامیدن مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد نه تنها از توسعه آن خودداری نمود بلکه با تاخیر در تکمیل واحدهای باقیمانده، خون به دل متقاضیان کرد. در کنار این موضوع، برخلاف تبصره 7 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی، از راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" جهت اخذ مالیات از واحدهای خالی خودداری نمود. به همین علت، سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت طبق ماده 66 آئین دادرسی کیفری در اردیبهشت 97 علیه وی اعلام جرم کرد. اکنون و پس از پایان دوره مسئولیت او، نه تنها دادستانی علیه وزیر سابق اعلام جرم نکرده، بلکه اعلام جرم دیده بان شفافیت و عدالت را نیز در اولویت قرار نداده است. ترک فعلی که علاوه بر افزایش قیمت مسکن، منجر به ضرر مالیاتی چند صد میلیارد تومانی به بیت المال شده است.
یا وزیر دیگری که به سان سایر هم مسلکان خویش اینگونه پنداشت که باید ساحت دولت روحانی را از هر طرح منتسب به دولت قبل منزه سازد، از این رو علی‌رغم نظر کارشناسان؛ با حذف کارت سوخت موجبات ضرر سالانه 36 هزار میلیارد تومانی و افزایش 30 درصدی مصرف را فراهم کرد. آیا حقوقی عام تر و ترک فعلی مهم تر از این موضوع سراغ دارید؟
به اعتقاد نگارنده مهم ترین چالش پیش روی ابراهیم رییسی در قوه قضائیه، آن است که سیستم قضایی نتوانسته است همپای راس قوه در مسیر تحول گام بردارد. راس، چند گام جلوتر از بدنه است. و نتیجه این میشود که همگان انتظار دارند هر موضوع مهمی با ورود قاضی القضات حل شود. از این رو افکار عمومی سوال می‌پرسد که چرا دادستانی حداقل در سه موضوع یادشده آن‌طور که انتظار می‌رود عمل نمی‌کند؟ دادستانی موطف است که حقوق عامه را از مسئول مستقر و در زمان صدارتش مطالبه کند. بدون اغماض و بدون مصلحت. در ساده ترین حالت ممکن می‌توان عنوان کرد که در آستانه انتخابات، قوه قضائیه با دست گذاشتن بر فضای مجازی در زمین دوقطبی سازان انتخابات بازی کرده، از این رو سوال آن است که در دادخواهی حقوق عامه، قوه عدلیه بر مدار مصلحت است یا آنکه به درک واقع گرایانه‌ای از جامعه نرسیده است؟
