به گزارش فارس، همه چیز از یک توئیت شروع شد؛ توئیتی که البته به فاصله چند ساعت پاک شده بود. کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صفحه شخصی خود اعلام کرد که با تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس قرار است اجبار پزشک و مادر به غربالگری دوران بارداری حذف شود. توئیتی که منتشر و البته بلافاصله منتشر شد.

اما ماجرای تصمیم مجلس چه بود؟
هرچند هنوز هیچ خبر رسمی از تصمیم مجلس درباره غربالگری منتشر نشده است ولی به نظر می‌رسد همه چیز به طرح «جمعیت و تعالی خانواده» برمی‌گردد که بررسی آن در ۱۲ آبان‌ماه به تصویب مجلس رسید. براساس مصوبه مجلس، قرار است این طرح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی صرفا در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گیرد و بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، به‌صورت آزمایشی به اجرا دربیاید.
هدف اصلی طرح «جمعیت و تعالی خانواده»، افزایش کیفی و کمی جمعیت است و نسخه اولیه آن 50 ماده داشته؛ از حمایت‌های اقتصادی و درمانی از خانواده‌ها گرفته تا تغییرات فرهنگی در سبک زندگی. اما آنچه از اواخر دی‌ماه در صدر توجه قرار گرفت، همین مساله غربالگری بود.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که طراحان این قانون می‌گویند روند فعلی غربالگری زنان باردار باعث سقط جنین گسترده و بی‌قاعده در کشور شده است. چراکه طبق دستورالعمل فعلی وزارت بهداشت، کلیه زنان بارداری که به پزشک مراجعه می‌کنند باید تحت غربالگری قرار گیرند تا در صورت احتمال وجود اختلالات ژنتیکی در جنین، وارد روند درمانی شوند. هرچند پیش‌بینی می‌شد که این دستورالعمل فقط باعث کاهش تولد نوزادان دارای اختلالات ژنتیکی شود، اما در عمل موجب سقط هزاران جنین سالم در سال شد.
اما چرا؟
بد نیست نگاه کوتاهی به آمار بیاندازیم. برآوردهای جهانی نشان می‌‌دهد که تعداد نوزادان دارای سندروم داون، کمتر از یک‌دهم درصد کل نوزادان متولد شده است. مشکل آنجاست که غربالگری اولیه، دارای خطای بالایی است و بیش از ۱۶درصد جنین‌ها را دارای احتمال ابتلا به سندروم داون تشخیص می‌دهد؛ یعنی ۱۶۰ برابر میزان واقعی.
ماجرا زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم هزینه‌های بالای غربالگری در مرحله دوم باعث می‌شود که حدود ۴۰درصد از این مادران به‌هیچ عنوان توان انجام آزمایش‌های مربوطه را نداشته باشند. حالا با مادرانی مواجه هستیم که هم به‌شدت نگران سلامتی فرزند خود هستند و هم هیچ راهی برای تشخیص سلامت او ندارند. اما قوانین فعلی، وضعیت را بغرنج‌تر هم می‌کند؛ زیرا نه‌تنها هیچ حمایت مادی و معنوی از این مادر مضطرب نمی‌کند، بلکه در عمل مادر و پزشکش را به سمت سقط جنین سوق می‌دهد. چراکه پزشک می‌داند در صورت تولد یک نوزاد بیمار، به احتمال زیاد خودش قانونا محکوم شناخته می‌شود و باید خسارت سنگینی پرداخت کند.
ازطرفی، مادر که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای قرار ندارد، حاضر نیست ریسک تولد یک نوزاد بیمار را بپذیرد و چندین ماه را تحت استرس به سر ببرد. نتیجه الزام روانی پزشک و اضطراب روانی مادر، چیزی نیست جز سقط جنین؛ قانونی یا غیرقانونی. آن هم در حالی که در بدترین شرایط، از هر ۱۰۰۰ مادر حاضر در این گروه فقط ۶ نفرشان دارای نوزاد غیرسالم بوده اما طبق آمار حدود یک‌سوم آنها تن به سقط جنین می‌دهند.
به‌عبارتی، از ترس تولد یک نوزاد سندروم داون، بیش از ۵۰ جنین سالم کشته می‌شود؛ یعنی قتل ۲۰ هزار جنین سالم در سال؛ جنین‌هایی که همگی حق حیات داشته‌اند و کشتن آنها نه شرعا، نه قانونا و نه اخلاقا مجاز نبوده است.
قانون جدید باید همین مشکلات را رفع کند؛ چطور؟
۱- با حمایت‌های منطقی قانونی، فشار روانی را از روی پزشکان بردارد تا آنها فقط افراد دارای ریسک بالا را به سمت غربالگری سوق دهند. تحقیقات پزشکی جهانی می‌گوید بیشترین خطر تولد نوزاد دارای اختلال ژنتیکی مربوط به زنان بالای ۳۵ سال است که احتمال تولد چنین نوزادی به یک‌درصد (۱۰ برابر حالت عادی) می‌رسد. اغلب کشورهای جهان، بالاخص کشورهای پیشرفته هم غربالگری را صرفا به مادران پرریسک تخصیص داده‌اند. اگر این الزام روانی از روی پزشک برداشته شود، او می‌تواند با آرامش بیشتر و بدون نگرانی، مشاوره دقیق‌تری به مادران بدهد و بارداری امن و بدون اضطرابی را برای آنها فراهم کند.
۲- چنانچه غربالگری در تمام مراحل خود تحت حمایت مالی دولت قرار گیرد، هیچ مادری به دلیل مشکلات اقتصادی، روند درمانی خود را رها نمی‌کند و باتوجه به اینکه دقت غربالگری مرحله دوم نزدیک به ۱۰۰درصد است، تقریبا هیچ نوزاد سالمی هم به‌خاطر نگرانی والدین از بین نمی‌رود.
۳- قانون جدید باید به افزایش دقت تشخیص نیز توجه کند. ارتقای روش ها وتجهیزات پزشکی می‌تواند میزان خطای تشخیصی را به شکل چشمگیری کاهش دهد و مادران کمتری را درگیر اضطراب بی‌مورد کند.

۴- با شفافیت ونظارت دقیق در یک سامانه جامع می‌توان مانع معدود پزشکان یا آزمایشگاه‌های سودجویی شد که فقط به‌خاطر منافع مالی خودشان، مادران را بی‌دلیل تحت اضطراب بیماری قرار می‌دهند و آنها را به آزمایش غربالگری تشویق می‌کنند.
۵- در کنار تمام موارد فوق، قانون جدید باید از دستورالعمل قبلی هم درس بگیرد و به نتایج غیرمستقیم و ناخواسته خود هم دقت کند. اگر متن قانون به شکلی باشد که عده‌ای از آن برداشت «ممنوعیت غربالگری» داشته باشند، باز هم روند درمان به یک چرخه باطل فروخواهد رفت. چراکه عدم غربالگری منجر به افزایش تولدهای دارای اختلال ژنتیکی خواهد شد. ضمن آن که احتمالا عده زیادی از زنان (بالاخص افراد دارای ریسک بالا) هم به‌دلیل نگرانی از تولد فرزند سندروم داون، اساسا قید بارداری را می‌زنند یا در ماه‌های اولیه به بارداری خود خاتمه می‌دهند که این نیز نقض غرض خواهد شد.
بدتر از همه اینکه نقص های ادبیاتی در قانون می تواند منجر به رهزنی در برداشت اجتماعی و بدفهمی عمومی شود و باعث سلب اعتماد از تصمیم مجلس شود. باید توجه داشت که رمز موفقیت یک طرح، اعتماد اجتماعی و تلاش برای اقناع و اجماع سازی است.
به هر حال، همه چیز به تصمیم کمیسیون ویژه و متن نهایی طرح «جمعیت و تعالی خانواده» برمی‌گردد. طرحی که در سکوت کامل خبری، ظاهرا مراحل پایانی خود را هم گذرانده و در روزهای آینده برای تصمیم گیری درباره زمان اجرا به صحن علنی مجلس خواهد آمد. باید کمی منتظر ماند و دید آیا کمیسیون ویژه مجلس توانسته به قانون بهینه‌ای برای حمایت از مادر و پزشک برسد؟ قانونی که هم پزشکان را به ارائه مشورت‌های کارشناسانه سوق دهد، هم دولت را ملزم به پشتیبانی مادی و معنوی از بارداری سالم کند و هم با حذف اضطراب بی‌مورد از روی مادران، فرصت غربالگری اختیاری را برای آنان فراهم کند.