در لایحه در دست بررسی شورای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی، دو  تصمیم مهم که در حال تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا می‌باشد ؛ شاهد هستیم.
الف: سلب صلاحیت قضایی و انشاء حکم از شورای حل اختلاف و اعطاء همه صلاحیت‌های قضایی به دادگاه صرف نظر از میزان خواسته می‌باشد.
ب: الزام به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف طبق شروط قانون در شرف تصویب
این دو گزاره به گونه‌ای در تضاد با واقعیت سیستم قضایی قرار دارند؛ 

زیرا از سویی هزینه سنگین مالی بر نظام بودجه‌ای تحمیل می‌شود برای پرداخت حقوق و مزایای عده‌ای که حضور ایشان در سیستم عملاً خروجی مناسب و موثری ندارد و در مختومه شدن و نهایی شدن تصمیمات تاثیر مستقیمی ندارند؛ مگر پرونده‌هایی که طرفین آن خود داوطلبان آن را مختومه نموده‌اند و از سویی دیگر با سلب صلاحیت قضایی و جایگاه صدور حکم از شورای حل اختلاف شاهد ورود حجم انبوه پرونده‌ای قضایی به دادگاه ها خواهیم بود.

این روشن و غیر قابل انکار است که هم اکنون هم کمبود نیروی کادر اداری و عدم تناسب با حجم پرونده‌های ورودی از علل مهم اطاله دادرسی در نظام قضایی می‌باشد. بنابراین تکلیف به استخدام عده‌ای قابل توجه در سازمانی که صرفاً جایگاه پادرمیانی و زبان خیر گذاری دارد و از اختیار موثر و تحکیمی برخوردار نیست و بر پایه تجربه درصد بسیار بالای پرونده ارجاعی به آن برای رسیدگی و تصمیم قضایی به دادگاه بر می‌گردد ؛ امری مفید فایده نیست و از حیث بهره وری توجیه ناپذیر است.

پس بهتر این است که تامین نیروی انسانی به کادر اداری دادسرا و دادگاه اختصاص یابد و شورای حل اختلاف به یک سازمان مردم نهاد و افتخاری تبدیل گردد که مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه صرفاً وظیفه سیاست گذاری و نظارت و مدیریت کلان داشته باشد؛ که این شیوه با فلسفه ایجاد آن که بر پایه زبان خیر گذاری و ریش سفید ی بوده است ؛ سازگار تر می‌باشد.

مرکز توسعه حل اختلاف و نهادهای دیگر فرهنگی باید سعی بر گسترش فرهنگ میانجیگری و داوری در حل اختلافات داشته باشند؛ به گونه ای که برآیند آن در میان مدت و بلند مدت پذیریش این نهادهای دادرسی ترمیمی با استقبال شهروندان مواجه شود و پذیرش و رجوع به آنها امری خود خواسته و داوطلبانه باشد.

از آنجا که تغییر در نگاه جامعه به هر موضوعی امری تدریجی می‌باشد که در مقدمه باید با حوصله به فرهنگ‌سازی و  زمینه پذیرش آن  توجه کرد تا فضای مناسب فراهم شود ؛ پس نمی‌توان از الزامات قانونی مانند اینکه قبل از رسیدگی قضایی موضوع به فلان نهاد یا مرجع ارسال شود ؛ جهت حصول صلح و سازش ارجاع شود ؛ انتظار معجزه داشت و آنچه که تاکنون در اینگونه تصمیم گیری ها شاهد بوده ایم؛ بازگشت حجم انبوه پرونده‌های ارجاعی به دادگاه می‌باشد و برآیندی مگر تحصیل حاصل و اطاله دادرسی و سرگردانی ارباب رجوع و دوباره کاری ندارد.

والسلام خیر الختام
سید ابراهیم کراماتی
وکیل پایه یک دادگستری