به گزارش ایسنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس با تاکید بر اینکه رئیس مجلس یازدهم تاکنون تنها دو قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است، گفت: تاکنون رئیس مجلس دو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» را برای اجرا ابلاغ کرده است و درباره سه مورد دیگرهم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر اینکه تا کنون در دوره یازدهم مجلس دو قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده است، اظهار کرد: تاکنون رئیس مجلس دو قانون « قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و « قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی »را برای اجرا ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تائید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع ۵ روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذیربط از شنبه آغاز می شد و دولت نیز در حال تهیه پیش نویس قانون برای آقای رئیس جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوطه را بررسی کرد و در نهایت آئین نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت می‌خواهد برای قانونی آئین نامه اجرایی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد.
امیری خاطرنشان کرد: مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند را پایدار و قطعی‌الاوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تائید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود.
وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود؛ من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه «در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود» تصریح کرد: در کمیسیون قضایی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.
امیری همچنین درباره طرح موضوع معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه بود؛ این در حالیست که یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است؛ وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست.
وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان شاءالله استدلال های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل و فصل شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: درباره لایحه بودجه دیروز گفت‌وگوی کوتاهی با آقای دکتر قالیباف در مجلس داشتم؛ در این گفت‌و گو عرض کردم که لایحه بودجه کار مشترک مجلس و دولت است و نیاز به همکاری و همراهی دارد. بارها نیز آقای رئیس جمهوری اعلام کردند که اگر نمایندگان مجلس نظری درباره تبصره‌ها و جزئیات لایحه بودجه دارند، با آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت در این زمینه مطرح کنند و دولت این آمادگی را دارد که در کلیه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق و صحن مجلس با نمایندگان همکاری بکند.
امیری در پایان با بیان اینکه « قطعا پشت هرکدام از تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه، منطقی وجود دارد و دولت آماده‌است تا این منطق را بیان کند»، اظهار کرد: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد و ما امیدواریم در سال پایانی دولت و سال اول رسیدگی مجلس یازدهم به لایحه بودجه نتیجه‌ای حاصل شود که به نفع مردم و نظام باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ کشور با قانون بودجه اداره شود.
