به گزارش الف، روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و این مصوبه برای اظهارنظر و تائید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد.
طی ماه‌های گذشته که این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای اسلامی در حال بررسی بود و سپس درباره مواد آن در صحن علنی بحث و رأی‌گیری شد اظهارنظرهای فراوانی درباره آن صورت گرفت. از این بابت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را می‌توان به‌عنوان پرسروصداترین طرحی دانست که تاکنون در مجلس یازدهم بررسی‌شده است.
البته از ابتدا هم مشخص بود این طرح به دلیل تأثیری که بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد گذاشت موردتوجه تمامی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی نیز قرار خواهد گرفت.
موافقان طرح بر این اعتقاد بودند در حال حاضر مطابق اصل صد و پانزدهم قانون اساسی که بیان می‌دارد «رئیس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور» به دلیل شاخص‌های کیفی مانند مدير و مدبر، دارا بودن حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني نظام و مذهب رسمی، تشخیص افراد واجد صلاحیت بسیار دشوار است. به همین دلیل افراد بسیار زیادی بدون اندک صلاحیتی برای انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و این‌گونه شأن نهاد ریاست جمهوری پایین می‌آید.
در مقابل مخالفان تأکید دارند با توجه به مشکلات عدیده‌ای که جامعه علی‌الخصوص در حوزه اقتصادی با آن روبه‌رو است در دستور کار بودن چندماهه طرح در مجلس به دلیل مقاصد و اهداف سیاسی است. همچنین طرح بررسی‌شده بیش از آن‌که به شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری کمک‌کننده باشد موجب حرف‌وحدیث خواهد شد و از سوی دیگر خروجی کار نه‌تنها کمکی به رفع ابهام از شاخصه‌های اصل 115 قانون اساسی و ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری نمی‌کند بلکه قدرت انتخاب مردم را نیز محدود کرده است.
از مهم‌ترین انتقادات به مواد می‌توان به مشخص شدن محدوده سنی حداقل 40 و حداکثر 70 سال برای داوطلبان ریاست جمهوری، تعیین معیارهای رجل مذهبی (احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه ازجمله اعتقاد به انجام فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی، صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق ازجمله در گزارش‌های مرتبط به سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط)، معیارهای رجل سیاسی (بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن، داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی)، بررسی برنامه نامزدها 3 ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و ... اشاره کرد.
با تمام این توضیحات به نظر می‌رسد تعیین هر معیاری برای شفاف شدن شاخصه‌های اصل صد و پانزدهم قانون اساسی با انتقاداتی همراه باشد و هرگز مورد اجماع قرار نگیرد و خود محلی برای تشدید اختلافات سیاسی و جناحی منجر شود. در این صورت انجام‌وظیفه توسط شورای نگهبان نیز سخت میشود و خروجی تصمیمات آن موردپذیرش قرار نمی‌گیرد.
بااین‌وجود باید منتظر ماند و مشاهده کرد که شورای نگهبان در سنجش این طرح بر پایه شرع و قانون اساسی در ده روز آینده چه تصمیمی خواهد گرفت.
