نزدیک به سه هفته است که تهران و برخی از استان های کشور تنفس شان با مشکل اساسی مواجه شده است.

و حال کلانشهر ها هر روز بدتر از روز قبل می شود. در صدر شهر های آلوده، تهران با اختلاف صدر نشینی می کند و  ریه و جان پایتخت نشینان در کنار مهمان ناخوانده ی کرونا جولانگه آلودگی هم شده است. طبق آمار، شاخص کیفیت هوا طی این هفته اصلا وضعیت مطلوبی نداشته است
 و هوای تهران را برای تمامی افراد جامعه آلوده و  در وضعیت قرمز به قرار داده است.

این آلودگی در حدی است که طبق نظر کارشناسان این حوزه آلودگی هوا کرونا را کشنده‌تر می‌کند در این راستا زالی، فرمانده ستاد کرونا تهران گفت: بین آلودگی هوا و مرگ و میر ناشی از کرونا ارتباط وجود دارد؛ در وارونگی هوا ویروس زمان بیشتری در فضا می‌ماند.

و از طرف دیگر مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران در این خصوص گفت: تعداد فوتی‌های منتسب به آلودگی هوا در ایران سالانه ۱۲ هزار نفر برآورد می‌شود که ۴ هزار نفر از این تعداد مربوط به تهران است و به عبارتی، به طور متوسط در تهران به دلیل آلودگی هوا روزی ۱۱ مرگ زودرس اتفاق می‌افتد.
و هواشناسی نیز اعلام کرده است: هفته پیش رو هفته سکون و ثبات نسبی و افزایش تدریجی دما است.در شهرهای صنعتی تا دوشنبه سطح آلاینده‌ها افزایش می‌یابد. 
با این وجود هفته گذشته استانداری تهران طی جلسه ای اضطراری پیشنهاد تعطیلی  دو روزه تهران را  مصوب کردند و جهت اجرای مراحل قانونی به هئیت وزیران این پیشنهاد را ارسال کرده اند اما متاسفانه وزیر کشور اعلام کرد تعطیلی اتفاق نخواهد افتاد و تا کنون هیچگونه واکنشی تصمیم سازی موثری در این راستا گرفته نشده است.

این موضوع در حالی حادث شده است که تعلل دولت در اجرای این تصمیم و یا تصمیمات از این دست در راستای حفظ سلامتی شهروندان، خسارات جبران ناپذیری را به هموطنان و کشور وارد می سازد. در این راستا همچنین مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران گفت: خسارت آلودگی هوای تهران سالانه دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود که معادل روزانه ۷ میلیون دلار است.

لذا در این نوشتار تصمیم گرفته شد برخی از ابعاد حقوقی این موضوع بررسی گردد.

حال ‏اگر ‎تعطیلی تهران  و راهکارهای موثر دیگر در راستای کاهش آلودگی هوا ضرورت داشته باشد و مسئولان در این رابطه تعلل و اهمال کاری مسولان ذی ربط در به خطر و افتادن سلامت جان هر شهروند به دلیل ‎آلودگی هوا بر مبنای ‎قاعده تسبيب قابلیت پیگیری کیفری دارد. مطابق  ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است». از این طریق نیز پیگیری کیفری مسببان این حادثه، قابلیت اجرایی دارد.

از سوی دیگر مطابق دستورالعمل جدید التصویب رئیس دستگاه قضا موسوم به «دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» که در راستای اجرای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اجرای قوانین) است این موضوع قابلیت پیگیری دارد.

در این خصوص مستند به بند الف و ب ماده ی ۲ این دستور العمل, سازمان بازرسی کل کشور باید زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی را فراهم آورد و با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و به هنگام از به وجود آمدن اتفاقات جبران ناپذیر بعدی جلوگیری عمل نمایند. در وهله ی بعد این سازمان باید موضوع را به مراجع قضایی ذی ربط و  تا حصول نتیجه پیگیر موضوع شود.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور مطابق بند چ ماده ۲ این دستورالعمل می بایست هشدار های لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی را اعلام دارد.

 در این ماده صراحتا به  اقدامات وزارت کشور و هیئت وزیران در  شرایط اضطرار که می بایست ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده كننده هوا برقرار نمايد در تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396 امده اشاره شده است.

از سوی دیگر مطابق  بند ب ماده ۳  دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن دادستان تهران مکلف است در راستای اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل به منظور صیانت از حقوق عامه،
در صورتی که اقدامات مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

وضعیت فعلی معنای دقیق شرایط بحرانی است که این آلودگی به مثابه ی تیغ تیزی بر گلوی سلامتی مردم و بالاتر از آن حق عامه ای به عنوان حق سلامت است.
امید است اکنون که دولت با تعلل بیش از حد در این اوضاع، جان پایتخت نشینان را با خطر جدی مواجه ساخته است قوه قضائیه با اجرای مواد قانونی مذکور و اقدام مناسب دولت را به رفتار آورد و به نجات جان و هموطنان بپردازد و از تضییع میلیارد ها دلار از بیت المال که ناشی از این اتفاق است جلوگیری کند.

* پژوهشگر حقوق عمومی