وی افزود: اقدام بعدی باید کنترل بازار مسکن باشد. جالب است که برای نخود و لوبیا، ستاد تنظیم بازار وجود دارد اما برای مسکن که مهمترین سرمایه خانوارها است، هیچ تنظیم‌گری وجود ندارد. به همین دلیل معمولاً عده‌ای سوداگر، بازار را با التهاب مواجه می‌کنند. این معضل در ادوار مختلف وجود داشته و هنوز رفع نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه نهادهای امنیتی باید کنترل بیشتری بر بازار ملک داشته باشند، گفت: نباید اجازه داده شود که افراد غیرمسئول در خصوص بازار مسکن مصاحبه کنند. روزانه شاهد اخبار ضد و نقیض در خصوص این بازار هستیم و هر صنفی بر اساس منافع و دیدگاه خود سخن می‌گوید که به ایجاد التهاب در بازار می‌انجامد.

خسروی، خرید و فروش ملک از سوی بانک‌ها را در نوسانات این بازار مؤثر دانست و افزود: بانک‌ها برای غلبه بر انتظارات تورمی و بهبود تراز مالی‌شان به خرید دارایی‌های ثابت روی می‌آورند. دود این رفتار به چشم متقاضیان واقعی می‌رود. بانک‌ها هرکدام چندین هلدینگ و شرکت زیرمجموعه ساختمانی دارند که با استفاده از امتیازات به سهولت، انبوه سازی می‌کنند و واحدهای خود را گران‌تر از بخش خصوصی می‌فروشند که تنظیم بازار را به هم می‌زنند. در حالی که مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به کاهش نرخ دلار در هفته‌های اخیر گفت: از اواسط آبان ماه به دنبال تحولات سیاسی که به کاهش قیمت دلار انجامید، قیمت مسکن نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد؛ قبل از آن طی یک سال بر اساس آمارهای رسمی قیمت‌ها ۹۹ درصد بالا رفته بود. بعد آقایان آمار دادند که قیمت در آبان ماه ۱.۱ درصد افت کرده است. یک درصد در مقابل آن ۹۹ درصد چه عددی است؟ نوسانات جزئی اصلاً ارزش بیان کردن ندارد. باید کاری کنیم که قیمت‌ها پایین بیاید و مردم بتوانند خانه دار شوند.

خسروی خاطرنشان کرد: من عمری را در بخش مسکن گذرانده‌ام؛ حدود ۵۰ سال مشاور املاک و ۲۷ سال در اتحادیه هستم. روزانه مشاوران املاک برای تمدید پروانه به من مراجعه می‌کنند و وضعیت بازار را می‌پرسم. نبض بازار دست من است و اعلام می‌کنم که افت قیمت بسیار بیشتر از آمار رسمی است. اما می‌بینیم که بساز و بفروش‌ها بیان می‌کنند قیمت‌ها پایین نیامده؛ اینها منافع خود را می‌بینند. عده‌ای از مسئولان هم خواسته یا ناخواسته با آنها همگام می‌شوند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: وقتی قیمت خانه کاذب بالا می‌رود، متقاضی ترجیح می‌دهد به جای ایران در ترکیه خانه بخرد که به خروج ارز از کشور منجر می‌شود. نتیجه این می‌شود که ایرانی‌ها مقاوم اول خرید ملک در ترکیه را در اختیار دارند.