به گزارش فارس، یکی از روش‌های تامین مالی دولت‌ها، فروش اوراق بدهی است. اوراق بدهی از یک سو تامین کننده بودجه لازم برای پیاده‌سازی طرح‌‌های شرکت‌‌ها، نهادها و دولت‌هاست و از سوی دیگر روشی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایمن کردن سبد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.

اوراق بدهی به طور معمول توسط دولت‌ها منتشر و ضمانت می‌شود و آنجا که پرداخت اصل و فرع این اوراق توسط دولت تعهد می‌شود، بدون خطر محسوب شده و مورد اطمینان سرمایه‌گذار قرار می گیرد و ریسک آن بسیار پایین است.

در بودجه‌ ۱۴۰۰ نقش بازار سرمایه بسیار پررنگ ‌تر از سال های قبل برای تامین منابع مالی دولت دیده شده است. به علت آنکه دولت برای تامین مالی برای جبران کسری بودجه چند راه بیشتر ندارد که به همین منظور می‌توان به فروش نفت، اخذ مالیات و فروش اوراق اشاره کرد.

در سال 99 دولت چقدر اوراق فروخته است؟

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا تاریخ 12 آذر ماه 99، در مجموع معادل 124 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل 42 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 82 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی فروخته شده است.

حدود ۷۰ درصد  از این اوراق توسط بانک‌ های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهاد‌های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌‌های سرمایه‌‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌ گذاری و شرکت‌‌های تأمین سرمایه خریداری‌ شده است.

وضعیت اوراق بدهی در لایحه  بودجه 1400

بررسی ارقام لایحه بودجه در سال 1400 نشان می‌دهد، دولت در نظر دارد 125هزار میلیارد تومان از منابع مالی خود را از طریق فروش اوراق بدهی تامین کند. برخی کارشناسان به ‌طور طبیعی اوراق بدهی را نوعی بازار جایگزین در مقابل بازار سهام تلقی می‌‌کنند؛ زیرا نرخ بازده بازار اوراق بدهی بدون ریسک است و در زمان‌هایی که سهامدارانی که دارای نقدینگی هستند، تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام نداشته باشند و یا ریسک در سایر بازار‌های موازی افزایش پیدا کرده باشد، نقدینگی به سمت این بازار هدایت می‌شود.

با این حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند، میزان سرمایه‌‌گذاری در بازار اوراق بدهی بستگی زیادی به نرخ سود این اوراق دارد و چنانچه نرخ بازده سرمایه‌‌گذاری در این بازار به‌ نحوی نباشد که نظر افراد را تامین کند، نقدینگی همچنان در بازار سهام باقی خواهد ماند.

تاثیر اوراق بدهی بر بورس چقدر است؟

با این حال تجربه جا به‌ جایی نقدینگی از اواسط تابستان امسال تاکنون با توجه به آغاز عملیات بازار باز، از اواخر سال قبل، نشان می‌دهد رفته رفته جا به‌ جایی نقدینگی بین بازار سهام و اوراق بدهی به یک الگوی مشخص رسیده و با توجه به آنکه نرخ بهره اوراق بدهی در بازه 15 تا 22 درصد حرکت کرده است، احتمالا هر زمان نرخ سود اوراق بدهی به کف و سقف خود برسد، حرکت  نقدینگی بین بازار‌ها اتفاق خواهد افتاد.

چنانچه دولت بر اساس همین الگو بخواهد رفتار کند، به نظر می‌رسد این الگو با توجه به پیش ‌بینی‌های دولت برای فروش اوراق بدهی در سال آینده هم باید تکرار شود. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد، فروش 125هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده، نوعی تهدید برای بورس باشد.

انتشار اوراق بدهی؛ راهی برای انتقال بار مالی به دولت بعد

از آنجایی که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق سبب خواهد استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد و این شیوه تامین مالی سبب افزایش تورم نمی شود؛ اما به دلیل وجود نداشتن زیرساخت‌های لازم بیشتر بانک ها و نهادهای مالی خریدار این اوراق هستند که می توان گفت از زاویه ای دیگر بر اقتصاد فشار وارد خواهد شد.

به نظر نمی‌رسد مجلس با رقم بالای این اوراق موافقت نمی‌کند، زیرا زمان بازخرید اوراق فروخته شده دولت در سال‌های گذشته و سال جاری، در حال رسیدن است. به همین دلیل همین اوراق نیز بار مالی فراوانی به دولت آینده وارد خواهد کرد.