تسنیم نوشت: بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، نرخ تسعیر ارز در سال آینده 17 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به 17500 تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز 4200تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که افزایش 300 درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت ها را فراهم خواهد کرد.

در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار 17500 تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش 300درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون 4200 تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد 52درصدی مواجه می‌شود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نکته ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن  بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی ، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. او تأکید کرد که به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است ، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

به منظور واکاوای آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به 17500 تومان، گفت‌وگو با مجید شاکری کارشناس اقتصادی را در ادامه می خوانید؛

شاکری در ابتدا به سیاست دولت در حوزه ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس کل بانک مرکزی هم مطرح شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به لحاظ تئوری می توان بحثی درباره ارز 4200 تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاست گذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به منظور کنترل تورم فریز شود،‌ لزوماً امر رد شده ای نیست بخصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جو دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و به هنگام باشد می توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم. البته تأکید می کنم که این جمله به معنی توصیه استفاده از ارز 4200 تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه به معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می دهد.

وی ادامه داد: اینها البته مشروط به این است که ارز با کیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و به هنگام بتوانید پرداخت کنید، به شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است.

شاکری تصریح کرد: یعنی اگر شرایط مانند سال 98 باشد و به راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال 98 می توانید نشان دهید که هم در کالاهای مستقیم و هم در کالاهای غیرمستقیمی که به این چهار کالا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلاً به اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید می کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به درستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به سرعت به قیمت بازار آزاد می رسد و تقاضای کاذب ایجاد می شود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار می شود.

* نباید خیلی ناگهانی ارز 4200 تومانی را حذف کرد

این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه اگر قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشته باشید نمی توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید، افزود: برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200 تومانی را دریافت می کردند، باید برنامه جداگانه ای داشته باشیم. علی رغم اثر منفی که ارز 4200 تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلا قابل انکار نیست اما تصور اینکه به سرعت تولید داخل می تواند جایگزین شود اصلا درست نیست.

وی با تأکید براینکه نیازمند برنامه حذف ارز 4200 تومانی هستیم و اینطور نیست که مانند روزی که 10-20 نفر در یک اتاق ارز 4200 تومانی را خلق کردند ما هم یک شبه آن را حذف کنیم، ادامه داد: موضوع به این راحتی ها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200 تومانی!

* علت مخالفت بانک مرکزی با ارز 17500 تومانی چیست؟

شاکری در ادامه به دلیل مخالفت بانک مرکزی با مصوبه تلفیق مبنی بر نرخ تسعیر 17500 تومانی اشاره کرد و گفت:موضع گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200 تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است. اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17500 تومانی اعلام می کند مربوط به لایه ی ما بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی نرخ بیشتر از قبل، میدهد؛ در اینجا انتظار این است که  بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرایند را سترون بکند اما با این وجود در عمل اتفاقات متعددی می افتد که باید حواسمان به آنها باشد.

وی گفت: اینطور نیست که دقیقا با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی فروخته، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را هدم بکند بخصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز، برق ) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی تر است.

* هشدار درباره افزایش شدید پایه پولی/ افزایش شدید نرخ ارز چه عواقبی دارد؟

شاکری به افزایش پایه پولی اشاره کرد و افزود: وقتی یکباره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می دهید این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به هر حال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد.

وی تأکید کرد که این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده بر می گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می شود.

شاکری با بیان اینکه تجارب جدی در این خصوص در دوره های قبل وجود دارد، تصریح کرد: تفکیک منطق بین رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.

او به یکسان سازی نرخ در سال 80 اشاره و اضافه کرد که در بودجه آن سال هم دقیقا براساس همین اشتباه که در سال 71-72 در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند. که عملاً یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزاد شده ی بعد از یکسان سازی نرخ ارز در سال 80 بود؛ هرچند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند. (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجددا برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسایلی بود هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مد نظر قرار می دادند).

* خلق کف جدید نرخ ارز با تصویب ارز 17500 تومانی

وی به واکنش رئیس کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره و تصریح کرد: مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی کاملاً اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز مابین بانک مرکزی و دولت را 17500 تومان تعیین می کنید، بازار هم برای کاهش روی 17500 بعلاوه نرخ اضافه‌ای قرار می گیرد؛ این مبلغ اضافی هم کش‌سانی نسبت به شرایط سیاسی دارد اما به هر حال کف جدید برای نرخ ارز خلق می کند، که 17500 تومان به علاوه یک عددی است.

شاکری گفت: مجموعاً خیلی سریع نباید مخالفت با ارز 17500 تومانی از سوی سخنگوی تلفیق نباید اینطور تعبیر می شد که افرادی که این را می گویند موافق ارز 4200 تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است.