به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه خود اظهار کرد: در لایحه بودجه ۴ نرخ ارز پیش بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰ ، ۱۱ هزار و ۵۰۰  و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه  ای تی اس آنچه که نرخ بازار است بفروشد.

زارع ادامه داد: ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت ها را می خواهیم به حوزه های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه ها که می شود و می گویند می خواهند گران شود این طور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارز رانتی و چند نرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

زارع در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ یادآور شد: تا سقف یک میلیون بشکه نفت در روز ۶۵.۵ درصد سهم دولت، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت برای سرمایه گذاری پیش‌بینی شد همچنین بیش از یک میلیون بشکه نفت تا سقف ۱.۵ میلیون بشکه ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه و ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد سهم وزارت کشور تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دیده شد.

زارع اضافه کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما همچنین اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی دو درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.