شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم که در میان اکثریت مردم این اعتقاد بارز است که در جهان کنونی حداکثر کردن منافع شخصی بر منافع عمومی ارجحیت دارد و یکی از موارد لازم برای حداکثر کردن این منافع دستیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی به جایگاه برتر است انواع جایگاه برتر می‌تواند اقتصادی، فنی، علمی، هنری یا ترکیبی از عوامل متنوع باشد.

جایگاه برتر در مواردی با تلاش و کوشش یک فرد به دست می‌آید اما در مواردی این جایگاه به بخت و اقبال فرد نیز بستگی دارد مثلا فرد "الف" با ضریب هوشی پایین‌تر از فرد "ب "چون در خانواده مرفه یا عالمی به دنیا آمده است که بعضا به تاثیر " ژن خوب " هم نام برده شده است، به احتمال زیاد دارای امکانات بیشتری برای کسب علم، تجارت و به تبع آن دسترسی سریعتر به جایگاه برتر خواهد بود  یا اینکه اگر در اثر خوش اقبالی، فرد "الف" در کشوری توسعه یافته با امکانات فراوان به دنیا آید اما فرد "ب "در کشوری جنگ‌زده یا در حال توسعه متولد شود تبعات ناشی از محل تولد برای هر فرد متفاوت خواهد بود.

دسترسی سریعتر به جایگاه برتر سبب برخورداری بیشتر از مزایای مادی یا معنوی آن خواهد بود و بدیهی است جنگ‌های متنوع میان کشورها یا چالش‌های متنوع از جمله دزدی یا کلاهبرداری در میان افراد یک جامعه بیشتر ناشی از تلاش برای برتر بودن است خوشبختانه شخصیت‌هایی که در جایگاه برتر قرار دارند دراثر تجربه به این نتیجه رسیده اند که باید نگاهی به عدالت اجتماعی نیز داشته باشند زیرا استمرار جایگاه برتر در جامعه‌ای که بی عدالتی در آن فراوان است سبب بی‌نظمی شده و در دراز مدت " تر و خشک " را با هم خواهد سوزاند مثلا اگر جواهر فروش مرفهی نسبت به وضعیت نیازمندان در جامعه بی تفاوت باشد و قسمتی از ثروت خود را برای کمک به افراد مستمند جامعه اهدا نکند احتمال سرقت از مغازه اش را توسط افراد نیازمند بالا برده است.

در مثالی دیگر می‌توان گفت استمرار آرامش در کشورهای قدرتمند بدون توجه به آرامش سایر کشورها میسور نیست در سالیان گذشته تجربه پیدایش داعش نشان داد که عدم آرامش در کشوری سبب کشتار و بمب گذاری در کشورهای دیگر نیز خواهد شد.

بدیهی است دسترسی حداکثری به عدالت اجتماعی در نهایت به نفع همگان است و با این دیدگاه ارزشمند در قانون اساسی کشورمان از ارزش‌هایی چون عدالت، برابری و مساوات، حمایت شده است مثلا در بند 9 از اصل سوم  که در آن، وظایف دولت تبیین شده، وظیفه‌ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از"رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ". در بند 14 همان اصل نیز چنین آورده شده است که: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف حاکمیت است.

خوشبختانه در قانون اساسی کشورمان موارد فراوانی برای دسترسی به عدالت پیش‌بینی شده است اما نحوه اجرای بهینه آن هنوز مورد تردید است مثلا اختلافات نامعقول طبقاتی میان مردم، فزونی پرونده‌های مرتبط با اختلافات خانوادگی، راه دشوار ترقی افراد وابسته به خانواده‌های کم درآمد به نسبت خانواده های پردرآمد، کمبود امکانات در مناطق مرزی کشور که همواره در خط مقدم درگیری‌های احتمالی بوده و خواهند بود می‌تواند این سیگنال را بدهد که اجرای بهینه مفاد قانون اساسی در کشور نیاز به تجدید نظر دارد تا با همفکری متخصصان در رشته‌های متنوع مقرره‌های قانونی اجرایی اصلاح شوند اینجاست که جایگاه برتر متخصصان علم حقوق در جامعه نمود می‌یابد اما برای استمرار جایگاه برتر حقوقدانان در جامعه پیشنهاد می‌شود به موارد ذیل توجه لازم معطوف شود:

الف – جایگاه مجلس برای ورود حقوقدانان بسیار مهم است زیرا در نهایت قوانین متنوع کشور در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد تلاش برای ورود حداکثری حقوقدانان به مجلس می‌تواند منجر به تصویب قوانین کارآمد شود.
ب- بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات جامعه برازنده یک حقوقدان نیست همچنین وظیفه حقوقدان نباید صرفاً به تدریس قوانین یا انجام خدمات حقوقی جهت امرار معاش معطوف شود بلکه به دلیل ماهیت رشته حقوق رسالت حقوقدانان درتلاش برای حداکثر کردن عدالت اجتماعی بسیار بارز است حقوقدان متعهد لازم است  در زمینه کسب معلومات در خصوص رشته های دیگر از جمله اقتصاد یا مدیریت نیز اهتمام نماید تا در رسالتی که برعهده دارد موفق ترعمل نماید.
ج- اجازه دسترسی به جایگاه برتر به علت تبعیض یا رانتخواری یا اضرار به غیر در بلند مدت سبب اعتراضات متنوع و مضر به مملکت خواهد شد  زیرا لازمه استمرارآرامش پایدار برای کشور یا مردم بستگی به آرامش دیگران هم دارد چون شهره است از هر دست بدهی از آن دست هم خواهی گرفت یا به فرموده شیخ اجل سعدی " چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار" لذا در موارد زیادی حقوقدانان می‌توانند قوانین ناکارآمد زمینه ساز بروز تبعیض‌های متنوع درکشور را شناسایی کرده تا در اعلام آن به مسئولین جهت رفع آن موثر واقع شود.

در خاتمه مطلب می‌توان گفت کشورمان به گواه تاریخ دارای تمدنی قدیمی و پرافتخار، ثروت وافر طبیعی و نیروی انسانی دارای ضریب هوشی بالا می‌باشد لذا با تلاش متخصصان دلسوز بویژه حقوقدانان برای حداکثر کردن عدالت اجتماعی، کشور رشد و توسعه فراوانی خواهد داشت.