در اقتصادهای سالم دنیا، چهار واژه کلیدی وجود دارد که نقشی اساسی در وضعیت خوب یا بد اقتصادی آن جامعه دارد. رقابت - رفاقت - نظارت  - دخالت

به زبان ساده، مادامی که بازار تولید/واردات و توزیع در حالت رقابت سالم و به نفع مصرف کننده قرار دارد، نقش نهادهای مرتبط دولتی و حکومتی "نظارت دقیق و مستمر" خواهد بود. اما همین که عوامل آن رقابت سالم، به سمت رفاقت مخرب علیه مصرف کننده و به نفع جیب‌های خود می‌روند، آن نهادها و مرتبطین از فاز نظارت دقیق و مستمر خارج شده و به فاز دخالت مفید و به نفع مصرف کننده حرکت می‌کنند. تا زمانی که آن رفاقت مخرب ادامه داشته باشد، آنها در فاز دخالت خواهند ماند. این دخالت می‌تواند بصورت بگیر و ببند عوامل آن رفاقت مخرب بر اساس قانون، واردات مجاز و تفکر شده آن کالا و توزیع سریع و  مناسب آن و ... انجام پذیرد.

هرگاه عوامل بوجود آوردنه آن رفاقت مخرب از بین رفت و مشکل برطرف شد و آن رفاقت مخرب به حالت قبلی، یعنی رقابت سالم و به نفع مصرف کننده برگش، نهادهای مربوطه نیز به فاز نظارت دقیق و مستمر بر خواهند گشت. در چنین اقتصادهایی معمولا در هر صنفی چه تولیدی و چه خدماتی، کمیته‌ای به نام کمیته نرخ گذاری وجود دارد که اعضای اصلی آن را بزرگان آن صنف یا کارخانجات تشکیل می‌دهند که در مقابل مردم مسئول خواهند بود. یک یا دونفر از آن نهادهای نظارتی حکومتی نیز عضو آن کمیته هستند. که این کمیته برای آن کالا یا خدمت، قیمت همه هزینه‌ها را در بازار موجود در میاورد، اعم از مواد اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های دولتی قابل پرداخت سالانه و .... سپس مثلا برای بخش تولید، 25 درصد سود، برای بخش واسطه از کارخانه تا توزیع‌کننده خرد (به اصطلاح مصرف کننده) کلا 5 درصد (اگر واسطه یکی باشد همه 5 درصد را او می‌برد و اگر 10 تا باشند، این 5 درصد بین آنان تقسیم می‌گردد) و برای توزیع کننده خرد (مثل مغازه‌ها) 15 الی 0 درصد سود در نظر گرفته می‌شود و قیمت آن محصول تعیین شده و قیمت‌گذاری می‌گردد. حال هرگاه آن کارخانجات یا صنف تغییری در هزینه‌ها داشته باشند، با ارائه مدارک مستند درخواست تغییر قیمت خواهد داد و اگر این مستندات تایید گردند، تغییر قیمت متناسب با آن کالا و هزینه‌ها داده شده و قیمت جدید اعلام و  بارکد جدیدی تولید و بر روی آن کالا خواهد خورد.

نکته بسیار مهم این است که هیچ کس حق ندارد کالای خریداری شده با قیمت کمتر را گرانتر و با قیمت جدید بفروشد. و اساسا نقش دولت‌ها و عوامل مربوط حکومتی در اقتصادِ مخصوصا توزیع همین است. حال در مورد کالاهای وارداتی، وارد کننده همان نقش تولیدکننده را بازی خواهد کرد و باید قیمت پایه و ابتدایی او مستند و بر اساس فاکتور ها و Invoice های معتبر جهانی از فروشنده کالا در خارج از کشور و بر اساس یک ارز پایه باشد. برای واردکننده اما میزان سود حد اکثر 8 الی 9 درصد تعیین خواهد گردید. و بقیه مانند مورد تولید داخلی سود خواهند داشت.

یک عامل بسیار مهم در چنین روندی، نظارت دقیق و کامل و از همه مهمتر، مستمر بر این روند از ابتدا تا انتها می‌باشد. به این شکل که مثلا به زبان ساده، هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی حق نداشته باشد، هیچ کالا و یا خدمتی را بدون ارائه فاکتور، قبض صندوق معتبر و موارد مشابه، بفروشد. حتی خریدار نهایی آن، یعنی مصرف‌کننده باید با استفاده از همه عوامل تبلیغی فرهنگی، توجیح شود که هیچ کالا و خدماتی را بدون آنها نخرد. و اگر هر گونه تخلفی دید، چشم پوشی نکند و به مراجع زی صلاح گزارش کند. تخلف از این موضوع، خلافی سنگین محسوب شده و مستحق مجازات سنگین باشد. انبار ها و مکان‌های مشکوک به احتکار هر نوع کالایی در رصد مستمر و دقیق نهادهای مربوطه باشد.

تعیین مالیات بر درآمد واقعی و اخذ آن از تولید کننده، توزیع کننده

در فاز مالیاتی به زبان ساده و مختصر موارد زیر اجرایی خواهند بود:

مالیات بخش تولید: بر اساس زمان و شرایط و در راستای حمایت از تولید، این مالیات می‌تواند بین 10 الی 15 درصد باشد. البته مراجع تعیین کننده قانونی می‌تواند آن را بر اقتضای مناسب، تغییر دهند. این درصدها از سود خالص خواهند بود.
مالیات بخش واسطه: این میزان برای این بخش و برای سوق دادن اقتصاد به سمت تولید و مخصوصا تولید قابل صادرات، 20 الی 25 درصد خواهد بود که از سود خالص سالیانه آنها خواهد بود.
مالیات بخش توزیع کننده خرد: برای این بخش، مالیات می‌تواند 15 الی 20 درصد از سود خالص خواهد بود.

مبنای محاسبه سود خالص هر بخش فاکتورها و قبوض صندوق خرید و فروش و به سادگی، اختلاف این دو می‌باشد.

و اما در جامعه ما، بسیار مضحک و درد آور است که از زمان‌های بسیار قدیم تا کنون، برای بیرون راندن نظارت مسمتر و مفید بخش دولتی و حکومتی دو مسئله من درآوردی را باب کرده و گسترش داده‌اند، یکی اینکه " هر وقت دولت در اقتصاد دخالت کند، البته منظورشان واقعیشان همان نظارت مستمر و مفید گفته شده در بالاست، همه چیز گران می شود! در حالی که علت اینکه در اثر دخالت و نظارت دولت‌ها، قیمت‌ها بالا می‌رود، خودِ این دخالت‌ها نیست، بلکه "عدم استمرار" آنهاست. نظارت‌ها و به اصطلاح عامیانه، بگیر و ببندها، موجی است! چند صباحی موج می‌آید و اوضاع خوب می‌شود، بعد همه چیز رها می‌شود و آنهایی که همیشه در اقتصادها به فکر پر کردن جیب خودشان از طریق مکیدن خون مردم هستند، همین‌که بگیر و ببندها و در واقع نظارت‌ها متوقف شد، همه آن کسری سودهای چند برابری را که از آن محروم شده بودند و نام آن را "ضرر"! می‌گذارند، چندین برابر جبران می‌کنند. این علت واقعی مسئله می‌باشد. مورد بعدی که تو بوق و کرنا با صدای بلند می‌کنند این است که "آقا قیمت که "دستوری"!! نمی‌شود! " منظورشان هم همان روند قیمت‌گذاری است که در بالا گفتیم. تا بتوانند کالا و خدماتی را که ارائه می‌دهند به هر قیمتی که دلشان خواست ارائه دهند. 

امید است که موارد بالا بتواند کمکی فکری در بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور باشد. البته خودم شخصا بعید می‌دانم که مراجع تصمیم گیرنده کشور این مسائل را ندانند، بلکه سوء مدیریت‌ها و سوء نیت‌های آنها و شرارت شدید مافیای دلالی است که اجازه عملیاتی شدن این روند را نمی‌دهد.