بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار طرح اصلاح موادي از قانون آئین‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (شفافيت آراي نمايندگان) در اولویت بررسی صحن علنی قرارگرفته است.

حاکم شدن شفافیت عملکردی بر مجلس شورای اسلامی از وعده‌های انتخاباتی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم در دوران رقابت‌های تبلیغاتی بود. به همین دلیل انتظار می‌رفت یکی از اقدامات اولیه نمایندگان بعد از گشایش مجلس شورای اسلامی نیز باشد اما اینک بعد از گذشت حدود هفت ماه قرار است این طرح موردبررسی قرار گیرد. از سوی دیگر انتظار می‌رفت بعد از این همه مدت که بررسی این طرح با تعلل مواجه شده، طرحی جامع و کامل در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ درصورتی‌که طرح فعلی صرفاً به آرای نمایندگان در صحن و کمیسیون، پخش علنی جلسات کمیسیون و مسافرت نمایندگان اختصاص دارد و به ابعاد و جنبه‌های دیگر شفافیت عملکردی مانند حقوق و مزایا، تعارض منافع، هزینه‌ تبلیغات انتخاباتی، حامیان مالی، ثبت اموال/ نامه‌ها/ توصیه‌های نمایندگان، هزینه دفاتر و ... نپرداخته است.

بنابراین از این ‌جهت باید گفت طرح فعلی که در کمیسیون آیین‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تهیه‌شده قطعاً کامل نیست اما حتماً اگر به تصویب صحن برسد و نمایندگان آن را با اصلاحات و تغییرات جدید کم‌جان و کم اثر نکنند گام بلندی جهت حاکم شدن شفافیت و پاسخگویی در سیستم سیاسی خواهد بود.

فراموش نشود که مجلس دهم با اینکه سال‌ها طرح شفافیت را در دستور کار داشت اما نتوانست آن را به تصویب برساند و متأسفانه دغدغه چندانی در راستای این موضوع وجود نداشت. به‌جرئت می‌توان گفت حتی یکی از انتقادات و نارضایتی مردم از عملکرد مجلس دهم نیز به همین موضوع برمی‌گشت و به دلیل شفاف نبودن فعالیت نمایندگان بود که در نهایت نیز تعداد زیادی از آن‌ها نتوانستند به مجلس بعدی راه یابند.

این مسئله از این دیدگاه نیز حائز اهمیت است که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مجلس اولین نهادی است که تن به شفافیت عملکردی خود بر مبنای ارزیابی و قضاوت مردم به عنوان مهم ترین رکن یک نظام مردم سالار داده است. درصورتی‌که نهادهای دیگر مانند دستگاه‌های دولتی یا هیئت دولت دراین‌باره پیش‌قدم نبوده‌ و نشده اند.

بدون شک ازآنجایی‌که یکی از وظایف اصلی نمایندگان نظارت بر حسن اجرای قوانین است تصویب این طرح حتماً آن‌ها را در جایگاه بالاتری جهت تحقق این وظیفه قرار خواهد داد و مشروعیت و مقبولیت آن‌ها را نیز افزایش خواهد داد. درواقع نمایندگان علاوه بر اقتدار حساب کشی می‌توانند راهی را نیز باز کنند که نهادهای دیگر با اختیار یا ناگزیر در این مسیر قدم بردارند.

همچنین ناگفته پیداست که حتماً موافقت نمایندگان با شفافیت آرا و پخش جلسات کمیسیون‌ها به پاسخگویی و کارآمدی مجلس منجر خواهد شد؛ بنابراین انتظار از نمایندگان مجلس یازدهم وجود دارد که لااقل به این طرح حداقلی رأی دهند و آن را دچار جرح‌وتعدیل نکنند.

دراین‌باره اشاره به قانون اساسی و  سابقه دوره های گذشته نیز حائز اهمیت است که اصل 69 قانون اساسی به‌صراحت بر علنی بودن جلسات مجلس و پخش گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه تأکید دارد؛ بنابراین از دید قانون‌ اساسی به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی کشور، جلسات مجلس همیشه علنی است و باید به اطلاع عموم رسانده شود مگر در شرايط اضطراري و درصورتی‌که رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئیس‌جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان که جلسه غيرعلني تشكيل می‌شود.

نکته جالب این است که در مؤخره این اصل قانونی عنوان‌شده گزارش و مصوبات جلسات غیرعلنی می‌باید پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر شود. همین نکته بیانگر اهمیت مردم از دید افرادی است که در نگارش قانون اساسی نقش اصلی را برعهده داشتند.

همچنین در دوره‌های اولیه مجلس شورای اسلامی، رأی‌گیری بر اساس قیام و قعود بود که شفافیت حکم‌فرما بود و مشخص بود هر نماینده درباره هر موضوعی چه نظری دارد اما به‌مرور این رویه تغییر پیدا کرد و متأسفانه با حاکم شدن رأی‌گیری الکترونیکی رأی مخفی بر رأی علنی غلبه کرد؛ اما اگر مجلس به طرح جدید رأی دهد رأی نمایندگان می‌باید علنی باشد مگر این‌که حداقل پانزده نفر از نمايندگان رأی‌گیری مخفي با ورقه را درخواست نمايند که در این موارد بدون بحث در مورد درخواست رأی‌گیری می‌شود و در صورت تصويب، براي آن موضوع رأی‌گیری مخفي با ورقه انجام می‌شود.

درنهایت باید گفت تصویب طرح اصلاح موادي از قانون آئین‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (شفافيت آراي نمايندگان) حتماً ارزیابی مردم از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود را نیز تسهیل خواهد کرد که بدون شک اگر نماینده‌ای در یک دوره ضعیف بوده در دوره‌های بعد نتواند به مجلس راه یابد و بالعکس نمایندگان فعال که گرفتار و اسیر لابی‌ها نیز نمی‌شوند از احتمال بالاتری برای رأی آوری برخوردار می شوند.