به گزارش مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «بدون توقف» شبکه سه سیما با اشاره به اینکه ما در کمیسیون اقتصادی هیچ تصمیم اقتصادی را بدون حضور کارشناسان و ذی‌نفعان نمی‌گیریم، گفت: نگاه ما و آن چیزی که ما مدنظر داریم آن است که جنس تصمیم باید ادبیات کارشناسانه و فارغ از فضای سیاسی باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که معیار ارز دو نرخی چه بود؟، گفت: این موضوع دو بحث است یکی اینکه وقتی اساس این بحث درباره برخی کالاها طرح شد مشکل داشت و ما هم توضیح دادیم، اما برای تصمیم‌گیری در حوزه کالاهای اساسی مثل دارو، مواد غذایی، نهادهای دامی، بخش کشاورزی و اینکه بتوانیم با قیمت‌های سابق کشور را اداره کنیم بحث شد، اگرنه برای کلیه کالاها این تصمیمی اشتباه بود و در همان اواخر نیمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین میلیارد دلار از منابع کشور هم از بین رفت.

این نماینده مجلس گفت: زمانی که در پایان سال ۹۶ موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان گفتیم شما برنامه‌تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما داریم تصمیمات مهمی می‌گیریم، اجازه دهید که تصمیمات را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمات و اقدامات را به ما هم اعلام کنید.

افزایش نرخ سود بانکی برای جلوگیری از نوسان ارز کار اشتباهی بود

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نهایتاً اجرای قوانین برعهده قوه مجریه است و ما در این حوزه مسولیتی نداریم، گفت: اما گزارشی که یک دفعه به ما رسید این بود که بانک مرکزی برای اینکه منابع نقدینگی از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بیاید، سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد که این اتفاق بدون هماهنگی با مجلس انجام شده بود، بنابراین ما روز بعد در مجلس جلسه فوق‌العاده گذاشتیم و رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای بانک‌ها را دعوت کردیم، به رؤسای بانک‌ها گفتیم شما متوجه هستید که چه تصمیمی می‌گیرید؟ افزایش سود سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد چندین هزار میلیارد آسیب به نظام بانکی می‌زند.

پور ابراهیمی ادامه داد: جالب این بود که رؤسای بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزی ما را دعوت و در آنجا این موضوع را ابلاغ کردند، ما اصلاً صحبتی در خصوص این موضوع نکردیم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده ماست می‌خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه دیدیم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر کرد.

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: دولت در فاز بعد وارد واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتی دیدم این اتفاق می‌افتد به همکاران خودم در کمیسیون گفتم فکر می‌کنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه‌اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان سال ۹۶ برای ساماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با مشورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبلاً رئیس کل بانک مرکزی بودند جمع‌بندی شد، اولین هفته کاری سال ۹۷ را اختصاص دادیم به این طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمع‌بندی هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصلاح شود.

شب اعلام ارز ۴۲۰۰ به رئیس مجلس گفتم این کار فاجعه است

وی ادامه داد: آنها که از جلسه بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه‌های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است، همان شب بنده در منزل بودم و از شبکه خبر دیدم معاون اول رئیس‌جمهور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌ای داشتیم و به جمع‌بندی هم رسیدیم و از این لحظه نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ اعلام می‌کنیم، هر کسی به هر میزان برای هر نوع کالا ارز می‌خواهد ما ارز را در اختیارش قرار می‌دهیم که من همان شب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه است. پس ما تصمیم‌مان کاملاً مغایر بود، ما اساساً طرح مصوب داشتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیم.

پور ابراهیمی همچنین عنوان کرد: تقریباً بعد از چند ماه اصرار مکرر جلسه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند و ما اعلام کردیم که این کار رسماً برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت می‌گوید من براساس قانون اساسی متولی اجرا هستم متولی اجرا هم حق و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسماً مسؤلیت کار را می‌پذیرم و برای ما هم از روز روشن‌تر بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور می‌شود که همین هم شد. آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی بازار ارز بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سؤال که در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی خودش استفاده نمی‌کند، یادآور شد: ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی است، در همان دوره قبل که این اتفاقات افتاد مجموعه‌ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین‌بار در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را برای بررسی فرستادیم ضمن اینکه این ابزارهای نظارتی سختگیرانه در همان تاریخ در خصوص مؤسسات غیرمجاز یا اتفاقاتی که در این بخش‌ها افتاد نیز با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت،

وی گفت: همچنین موضوعات مربوط به طرح سؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.