مشاهدات و تجربیات مستقیم و غیرمستقیم نشان می‌دهد که بسیاری از افرادی که برای آنها مشکلات حقوقی به وجود می‌آید مهارت کافی برای پیشبرد پرونده قضایی خود را ندارند. یا اصلا سراغ وکیل نمی‌روند و یا حتی در فرض مراجعه به وکیل نیز این مسیر را به درستی طی نمی‌کنند.
البته هر پرونده مختصات خاص خودش را دارد و نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها نسخه واحد پیچید. لذا سعی می‌شود که نکات عمومی و فراگیری مطرح شود که در اکثر پرونده‌ها قابل کاربست باشد.
اول- وکالت در ایران تخصصی نیست. یعنی یک وکیل هم می‌تواند پرونده قتل بگیرد، هم پرونده ملکی و هم پرونده طلاق. اما معمولا وکلا در یک حوزه سابقه و تبحر بیشتری پیدا می‌کنند. در حقوق ایران علاوه بر قانون، رویه‌ها نیز جایگاه مهمی دارند و اگر وکیلی در حوزه‌ای خاص تبحر داشته باشد، رویه‌های آن حوزه را بیشتر از سایرین می‌شناسد. برای انتخاب وکیل باید به این مساله توجه داشت و وکیلی را انتخاب نمود که در موضوع آن پرونده توانمند است.
دوم- سطح دشواری و پیچیدگی پرونده‌ها یکسان نیست. برخی پرونده‌ها نیاز به دانش و تجربه زیاد دارند و بعضی پرونده‌ها ساده و روتین هستند و کارآموزان وکالت هم به راحتی از پس آن بر می‌آیند. برای انتخاب وکیل باید به سطح دشواری پرونده توجه کرد که نه پرونده پیچیده به دست وکلای تازه کار بیفتد و نه پرونده ساده به دست وکلای کارکشته که حق الوکاله‌های بالا می‌گیرند.
سوم- اگرچه توصیه ابتدایی این است که پرونده‌های قضایی توسط وکلا پیگیری شوند، اما گاهی برخی افراد توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند. در این موارد توصیه می‌شود که باز هم از دانش یک وکیل استفاده شود. به این صورت که شیوه پیگیری پرونده و نوشتن لوایح توسط وکیل انجام پذیرد اما در جلسات دادگاه خود اصیل حاضر شود. با این روش حق‌الوکاله جای خود را به حق المشاوره می‌دهد که به مراتب کمتر است.
چهارم- تعیین یک نفر به عنوان مدیر پرونده جزو موارد موثر و مهمی است که معمولا افراد از آن غافل‌اند. گاهی لازم است برای یک موضوع چندین پرونده قضایی تشکیل شود و یا گاهی چندین پرونده قضایی بر روی یکدیگر اثر دارند و باید این پرونده ها هماهنگ با هم پیش بروند. به عنوان مثال برای حل یک موضوع ملکی گاهی نیاز است که تامین دلیل، دعوای جعل، دعوای کلاهبرداری، دعوای ابطال سند رسمی، درخواست صدور سند رسمی و دعوای خلع ید مطرح شود. در این مواقع پیشنهاد می‌شود یک نفر به عنوان مدیر پرونده انتخاب شود که بتواند برای هر پرونده وکیل مناسب را انتخاب کند و پرونده‌ها را از وکلا پیگیری نموده و برای رسیدن به حکم نهایی سناریو طراحی کند. (درباره سناریو در شماره بعد توضیح داده خواهد شد). مدیر پرونده لازم نیست که حتما خودش وکیل باشد و مهم این است که اولا در هر زمینه ای وکلای مناسب را بشناسد، ثانیا دانش و اطلاعات حقوقی داشته باشد و ثالثا تجربه کافی داشته باشد.
پنجم- تدوین نقشه راه و سناریو برای هر دعوا جزو ضروری ترین کارهاست که صاحب پرونده، مدیر پرونده یا وکیل باید به آن اهتمام بورزد. باید از ابتدا مشخص شود که می‌خواهیم از کجا به کجا برویم و گام‌هایی که باید برداریم به ترتیب چیست. شاید مهمترین راه برای موفقیت در پرونده، تعیین سناریوی صحیح باشد. به عنوان مثال گاهی یک پرونده حقوقی داریم که اگر چه حق با ماست اما مدارک کافی برای اثبات آن در دادگاه حقوقی نداریم. در اینجا می‌توان با طرح یک شکایت کیفری صوری، در مرحله دادسرا مدارک کافی را از خوانده (مشتکی عنه) جمع آوری کرد و سپس با دست پر اقدام به شکایت حقوقی نمود. تدوین سناریوی درست اهمیت فوق‌العاده ای دارد.
ششم- معمولا اقدام حقوقی اقدامی پر هزینه است و هرکس برای آغاز یک فرایند قضایی ابتدا باید به توانایی مالی خود نگاه کند تا بتواند مطمئن شود که از پس هزینه‌ها برمی‌آید. برای این مهم، لازم است که صاحبان پرونده‌ها به این مساله توجه داشته باشند که حق الوکاله صرفا بخشی از هزینه‌ها می‌باشد و هزینه دادرسی، کارشناسی، سفر و امثالهم نیز بر عهده موکل می‌باشد و باید از ابتدا این هزینه‌ها را نیز درنظر بگیرند. مخصوصا هزینه دادرسی در دعاوی مالی که گاهی هزینه هنگفتی می‌شود. پس بهتر است وکیل یا مدیر پرونده از ابتدا تمام هزینه‌های قطعی و احتمالی را برای صاحب پرونده تبیین کند.
هفتم- یکی از مهمترین آفات در پرونده‌های قضایی، مشورت کردن با وکلای متعدد و تغییر وکیل است. واقعیت این است که در بسیاری از مواقع برای حل یک پرونده، راه‌های متعددی وجود دارد و هرکس به فراخور تحلیل و استنباط خود یکی از این راه‌ها را انتخاب میکند. مشورت کردن با وکلای متعدد صرفا باعث سردرگمی موکل می‌شود و گاهی منتهی به تعویض وکیل در میانه راه می‌گردد و همین مساله به روند پرونده و پیروزی در آن لطمه می‌زند. بهتر است با علم و اطلاع، یک وکیل متبحر و متناسب با پرونده انتخاب شود و ادامه کار به او و دانش و تجربه او سپرده شود. بدیهی است که پیگیری روند پرونده از وکیل منافاتی با این امر ندارد.
هشتم- پر واضح است که صرف صدور رای توسط دادگاه کفایت نمی‌کند و مهم آن است که رای صادره، اجرا شود. متاسفانه برخی وکلا با زیرکی، در ابتدای کار مساله اجرای رای را مطرح نمی‌کنند و پس از صدور رای، برای اجرای رای مطالبه وجه جداگانه می‌کنند. بهتر است در زمان انعقاد عقد وکالت، در خصوص اجرا نیز تعیین تکلیف شود.
نهم- برخلاف تصور رایج و علیرغم ظاهر جذاب آن، شرط داوری در قراردادها شرط خوبی نیست. اگرچه نهاد داوری می‌تواند به حل و فصل اختلافات سرعت ببخشد و از تجمع پرونده‌ها در دادگستری بکاهد، اما وضعیت فعلی قوانین ایران شرط داوری را در عمل بی معنا کرده است. چرا که می‌توان ابطال رای داور را از دادگاه خواست و معمولا هرکسی که در داوری رای بر علیه او صادر می‌شود، دعوای درخواست ابطال رای داور مطرح میکند و مجددا پرونده وارد دادگاه می‌شود. لازم به ذکر است که این دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی خاصی هم ندارد و رای صادره قابل تجدیدنظر نیز می‌باشد و در نتیجه عملا همه آنهایی که رای داوری بر علیه آنها صادر شده اقدام به طرح چنین دعوایی می‌کنند و پرونده مدت زیادی هم در مرحله بدوی و تجدید نظر معطل می‌ماند. لذا بهتر است (جز در مواقع خاص) مرجع حل اختلاف در قراردادها مراجع قضایی تعیین شود.
