بودجه عمومی ۹۲۹,۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱,۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
بر اساس جداول بودجه، دولت برای سال آینده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت در قالب اوراق در نظر گرفته است. علاوه براین، براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق توسعه ملی از درامدهای نفتی که باید براساس برنامه ششم توسعه ۳۸ درصد باشد، ۲۰ درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده که سهم صندوق صرفاً ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
براین اساس منابعی که دولت در سال اینده از محل نفت برای خود پیش بینی کرده جمعاً حدود ۳۰۰ هزار میلیاردتومان است. این در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال ۵.۵ برابر شده است.
از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۳۵.۶ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است.
در لایحه بودجه سال آینده کل کشور به گفته رئیس جمهور، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش معافیت مالیاتی حقوق کارمندان از ۳ به ۴ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق کارمندان از ۲.۸ به ۳.۵ میلیون تومان، پیش بینی ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش فقر مطلق و ۲ برابر شدن بودجه بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
نمایندگان به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به کمیسیون‌های تخصصی ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است بر اساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های تخصصی نیز موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.
همچنین کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
متن ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به انضمام برنامه، فعالیت و بهای تمام شده و بودجه مناطق آزاد تجاری - صنعتی
پیوست شماره چهار (قسمت اول): بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
(دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم): بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده
(دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم)
