بعد از گذشت دو سال از دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در تیرماه 1397 محاکمه وی در بلژیک از 7 آذرماه آغاز شده است. ایشان متهم شده در پی بمب‌گذاری در گردهمایی  منافقین در سال 2018 در پاریس بوده است. ایران چنین اتهامی را رد کرده است.

بلژیک مدعی شده دو سال قبل در خودروی دو متهم دیگر پرونده، نیم کیلوگرم مواد منفجره پیدا کرده است. اسدالله اسدی در دادگاه حاضر نشده؛ بدلیل اینکه مقام و نماینده سیاسی بوده از مصونیت برخوردار بوده است.  متاسفانه اروپایی ها ضمن نادیده گرفتن چنین مسئله ای مبادرت به دستگیری و برگزاری دادگاه برای ایشان کرده اند.

شاید از این بابت بتوان گفت محاکمه یک دیپلمات در مقطعی که هنوز دارای مصونیت است و مشغول بکار بوده امری بی سابقه در روابط بین کشورها باشد. مطابق قواعد و رویه های بین المللی حتی به فرض تخلف یک دیپلمات نیز، نهایتاً می بایست پایان ماموریت آن مامور اعلام شود.

اسدالله اسدی در زمان عبور از آلمان برای بازگشت به محل کار خود دستگیر شده، برلین بعد از مدتی وی را به کشور بلژیک تحویل داده و اتریش نیز مصونیت دیپلماتیک ایشان را لغو کرده است. در واقع کشورهای اروپایی در اقدامی هماهنگ با نقض قواعد و عرف بین المللی و مفاد کنوانسیون 1961 وین و با گروگان گیری دیپلمات ایرانی که دارای مصونیت بوده خواهان باج گیری می باشند تا از این طریق در پازل فشار به ایران که از سوی آمریکایی ها  طراحی و اجرا می شوند ایفای نقش کنند.

این در حالی است که با وجود گذشت دو سال از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا به اجرای حداقل تعهدات خود متعهد و پایبند نبوده است. در واقع به نظر می رسد اروپایی ها از این اقدام به مثابه ابزار فشاری علیه ایران و توجیه عدم انجام تعهدات خود استفاده می کنند و احتمالاً در آینده نیز از آن با انفعالی که از سوی دولت وجود دارد به مثابه ابزاری برای امتیازگیری استفاده کنند. 

بدعت جدید اروپایی ها در حالی است که در صورت عدم واکنش مناسب در برابر آن می تواند به عنوان یک رویه در دستورکار کشورهای اروپایی علیه دیپلمات های کشورمان بکار گرفته شود. البته تاکنون به غیر از برخی موضع گیری ها گاه وبیگاه واکنش خاصی از سوی وزارت خارجه مشاهده نشده است. 

نکته جالب این جاست که دولت می باید پیگیر اعمال و رفتار کشورهای مختلف اروپا در پناه دادن به افراد و گروه های تروریست باشد. یادآوری می شود طبق معمول همیشگی در تجمع همان سال 2018 منافقین نیز با حضور مقامات اروپایی و آمریکایی برگزار شده بود.

گروهک منافقین که جنایات بی شماری در ایران مرتکب شده اند و جان انسان های بی گناه فراوانی را گرفته اند آزادانه در کشورهای اروپایی حضور دارند، اقدام به تجمع و کمپین می کنند و ... تا هزینه فعالیت های تروریستی خود را در ایران بدست بیاورند. در توطئه اخیر نیز ردپای رژیم صهیونیستی(به توجه به اعتراف خود دولت های اروپایی) و گروهک منافقین وجود دارد.

در حال حاضر هر چند از زمان دستگیری دیپلمات ایرانی دو سال می گذرد اما با توجه به اینکه زمزمه هایی مبنی بر احتمال حبس طولانی مدت وی مطرح شده ضرورت دارد دولت به شدت پیگیر این مسئله باشد تا اولاً از اتهامات و پرونده واهی سیاسی و امنیتی که علیه کشورمان تدارک دیده اند تبرئه و اعاده حیثیت شود، ثانیاً اقدامی موثر در راستای آزادی دیپلمات کشورمان صورت گیرد و ثالثاً در مقابل اقدامات این گونه اروپایی ها در آینده مانعی ایجاد نماید.

همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار است تا این مسئله را با حساسیت خاصی پیگیری نمایند تا با نظارت بر وزارت امور خارجه، زمینه را برای تحرک این وزارتخانه جهت حمایت از دیپلمات ایرانی و واکنش متناسب به اقدام ناپسند اروپایی ها صورت گیرد.