به گزارش فارس، سال‌هاست وکلا به بهانه کسب وکار نبودن وکالت و با ایجاد محدودیت‌های خود ساخته در پذیرش آزمون وکالت، موجب کاهش شدید سرانه وکیل در کشور شده‌اند. تایید طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط شورای نگهبان و کسب وکار خواندن حرفه وکالت، می‌تواند خط پایانی بر انحصار ۶۵ ساله‌ی وکلا بر عرصه خدمات حقوقی باشد.

یکی از جنبه‌های عدالت اجتماعی، دسترسی آحاد ملت به خدمات حقوقی است. خدماتی که سال‌هاست به دلیل عدم شفافیت قوانین به حیات خلوت عده‌ی محدودی از وکلا تبدیل شده است. وجود حق الوکاله‌های نجومی و عدم دسترسی مردم به خدمات حقوقی باعث شده است تا نه تنها مردم توان استفاده از وکلا در پرونده‌های قضایی را نداشته باشند بلکه وکلا نیز که به دلیل تفاوت زیاد بین تعداد وکیل و پرونده‌های قضایی کشور، همواره خیالشان از داشتن پرونده آسوده بوده، در پیگیری کار موکلین اهمال کاری کنند. کار تا جایی پیش رفته که بعضا وکلا به دلیل آنکه چند پرونده را به طور همزمان قبول می‌کنند، حتی زمان جاسه دادرسی را فراموش کرده و در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کنند.

ریشه تمام این مشکلات را می‌توان در ایجاد محدودیت در پذیرش وکیل دانست؛ به طورتی که کانون وکلا سال‌هاست با این حربه از ورود خیل عظیم داوطلبان به حرفه وکالت جلوگیری می‌کند. اخیرا مجلس با ارائه طرحی به منظور تعریف شفاف حرفه وکالت ذیل کسب وکار، سعی دارد تا انحصار ایجاد شده در این حوزه را از میان بردارد. با مطرح شدن این موضوع در مجلس، وکلا نیز که منافع خود را در خطر می‌دیدند دست به کار شده و با طرح برخی موضوعات غیرکارشناسانه سعی در فشار بر مجلس به منظور پس گرفتن طرح توسط نمایندگان شدند. در ادامه به بررسی این موضوعات می‌پردازیم.

کسب وکار بودن وکالت قطعی است

وکلا با استفاده از برخی توجیهات سعی دارند اینگونه القا کنند که به دلیل سروکار داشتن شغل وکالت با حق و عدل، این حرفه از حیطه کسب وکار خارج است. اما آیا وکالت را می‌توان ذیل کسب وکار تعریف کرد یا خیر؟ طبق بند ث ماده 1 قانون بهبود محیط کسب وکار مصوب سال 1390 کسب و کار اینطور تعریف شده است:« کسب وکار به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.»

امیرمهدی قربان‌پور، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه با استناد به این بند قانونی اعتقاد دارد:« وکالت در واقع ارائه خدمات حقوقی است به موکل در برابر اخذ حق الوکاله؛ پس به نظر می‌رسد طبق این تعریف، وکالت کسب وکار محسوب می‌شود.»

این وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ماده 2 قانون تجارت گفت:« اینکه در این ماده قانونی، وکالت در زمره عملیات تجاری احصاء نشده دلیل بر کسب وکار نبودن آن نیست و هدف قانون‌گذار، حصر و احصاء تمامی انواع تجارت و کسب وکار نیست تا صرفا با نبود وکالت در عدد آن، حکم به نفی کسب وکار بودن آن بدهیم.»

در ادامه این وکیل با تاکید بر کسب وکار بودن وکالت می‌نویسد:« هر کسب وکاری لزوما به معنای تاجر قلمداد کردن صاحب آن نیست. چون انواع کسب وکار بسیار گسترده‌تر از عملیات تجاری حصری احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت است، این مصادیق فقط از حیث شناخت تاجر و تکالیف وی و ورشکستگی اهمیت دارد و لاغیر»

همچینن امیرحسین آبادی، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری طی مکاتباتی که با هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار داشته به کسب وکار بودن حرفه وکالت اشاره کرده‌اند. در ادامه نیز رییس اسبق کانون وکلای مرکز، نماینده خود را برای بارگذاری شرایط صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، معرفی کرد. اما نکته جالب اینجاست که پس از تصمیم‌گیری هیئت مقررات‌زدایی مبنی بر سلب اختیار کانون وکلا از صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، این کانون به طور کلی ماهیت هیئت مقررات‌زدایی را زیرسوال برده و با شکایت به هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه این هیئت را ابطال نمود. این مسئله به خوبی روشن می‌سازد که، متولیان صنف وکالت، هموراه اجرای تکالیف قانونی را با متر و معیار منافع صنفی و شخصی خود، سنجیده و هر زمان که منافعشان با مخاطره مواجه شود، زیر بار اجرای قانون نخواهند رفت. 

ضرورت انحصارشکنی از حوزه وکالت

گرچه وکلا با هدف حفظ تسلط بر حیات خلوتی که طی این سال‌ها برای خود درست کرده‌اند، سعی در علمی جلوه دادن مبنای پایین نگاه داشتن تعداد وکلا داشته‌اند اما کارشناسان تلقی دیگری دارند. در این خصوص جعفر قادری، نماینده مردم شیراز با اشاره به انحصاری بودن وکالت در کشور معتقد است:« واقع آن است که برخی حوزه های کسب و کار مانند وکالت به دلیل ساز و کار گذشته، برای ورود نیروهای جدید محدودیت‌هایی ایجاد کرده اند. به عنوان مثال، اعلام شده هر سال بر اساس یک فرمول بندی خاص، کمتر از 10درصد ظرفیت های تخصصی دانش آموختگان دانشگاه‌های حقوق، می‌توانند وکیل شوند. این در حالی است که مردم و فعالان اقتصادی نیز، برای ساماندهی حقوقی فعالیت‌های خود به وکلای افزون‌تر و با قیمت‌های معقول‌تری نیاز دارند.»

محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر با گلایه از فضاسازی‌های رسانه‌ای و بدون استدلال وکلا در روزهای گذشته گفت:« باید بتوانیم انحصار را در حوزه وکالت برداریم؛ با کلام نمی‌ شود دیگران را مجاب کرد و باید استدلال نماییم؛ در اینجا طرحی به مجلس ارائه شده که اگر فرض کنیم این طرح از اساس اشتباه بوده است، شما می‌توانید نظرات خود را ارائه دهید و شخصیت حقوقدانان ما این نیست که در فضای مجازی به دیگران توهین نمایند بلکه باید به صورت مکتوب از نظرات خود دفاع نمایند و بیان ایرادات در فضای مجازی راه درستی نیست.»

گله‌مندی فارغ التحصیلان حقوق از انحصارطلبی وکلا

طی روزهای گذشته جمعی از فارغ التحصیلان رشته حقوق که به رغم داشتن مدارک ارشد و دکتری و تنها به دلیل محدودیت‌های انحصارطلبانه وکلا  از اخذ پروانه وکالت محروم مانده‌اند به منظور رساندن صدای خود به گوش  نمایندگان، مقابل مجلس تجمع کردند. فارغ التحصیلان حقوقی که تنها به دلیل برنده نشدن در مسابقه تست زنی نتوانسته‌اند حائز رتبه برتر شوند و چه بسا از لحاظ صلاحیت علمی بسیار بالاتر از رتبه‌های برتر آزمون وکالت نیز بوده‌اند. این افراد با در دست داشتن، پلاکاردهایی به توجیهات نادرست وکلا اعتراض داشتند و با بیان این موضوع که دعوای وکالت، کسب وکار نیست، این سوال را مطرح کردند که چنانچه وکالت کسب وکار نیست، چرا وکلا حق الزحمه می‌گیرند؟  به عبارت دیگر می‌توان گفت حق الزحمه‌ای که وکلا بابت ارائه خدمات دریافت می‌کنند تابع توافق با موکل بوده و عدد ثابتی نیست. این جمع همچنین با بیان این موضوع که مقاومت وکلا در برابر کسب وکار شدن تنها حفظ انحصار است، معتقد بودند چنانچه انحصار از وکالت برداشته شود کسی نمی‌تواند فارغ التحصیلان حقوق را بیکار نگه دارد.

در این بین چندی پیش تعداد انگشت شماری از وکلا برای ایجاد فضای رسانه‌ای و اعمال فشار بر شورای نگهبان، تجمعی محدود در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز برپا کردند. در این تجمع که وکلا حتی به خود زحمت نداده بودند از ساختمان میدان آرژانتین جدا شده و به مقابل ساختمان مجلس بروند، با اتکا بر توجیهات غیرکارشناسانه و احساسی خود، تنها اصرار بر عدم کسب وکار بودن وکالت داشتند.

شورای نگهبان با انحصارشکنی از وکالت، به گسترش عدالت اجتماعی کمک کند

با توجه به آنچه گفته شد بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار بوجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

به همین منظور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان ضمن مقاومت در برابر فشارهای رسانه‌ای ایجاد شده علیه طرح مورد بررسی در مجلس، می‌توانند به 65 سال انحصار در وکالت پایان دهند. با توجه به تصویب این طرح در صحن مجلس و اصلاح برخی از موارد آن، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه به بررسی مجدد این طرح خواهد پرداخت. بدون شک شورای نگهبان با تایید این طرح ضمن انحصارشکنی از بازار خدمات حقوقی، بیش از پیش عزم جدی خود را در مقابله با هرگونه انحصارطلبی نشان خواهد داد.