فرهیختگان نوشت: «در ماه‌های اخیر ۱۲ نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخش‌های مختلف به اتهام ارتشا دستگیر شده‌اند. همچنین ۱۸ نفر از وکلایی که در بخش‌های مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها با پرداخت رشوه تلاش می‌کردند، بازداشت شده‌اند و در همین زمینه یک کارچاقکن حرفه‌ای که به‌صورت علنی در مقابل یکی از مجموعه‌های قضایی فعالیت داشت، دستگیر شد.» اینها بخشی از سخنان عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در اوایل آذرماه و در نشست شورای عالی قضایی بود.
به‌علاوه این، ماه گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری ساعت ۱۳ شبکه خبر گفت: «با اقدامات گسترده در حوزه پیشگیری، رصد و نظارت عملکردها و شناسایی موارد تخلف و نیز با هدف برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفان، جمعی از کارمندان دستگاه قضا دستگیر شدند. بر این اساس با اقدامات جدید مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه تعدادی از متخلفان تحت‌تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها شامل ۲۸ نفر از کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز دادگستری و همچنین ۱۹ نفر از وکلای دادگستری هستند. این افراد امکان دست بردن در پرونده را نداشتند و با دادن وعده و وعید، از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت می‌کردند. قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری که زنجیره تضمین‌کننده سلامت در جامعه هستند، باید از سلامت برخوردار باشند. تمام افراد بازداشتی چه وکلا و چه کارمندان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک، مرتبط با استان تهران هستند. برخورد با متخلفان در درون دستگاه قضایی، برخورد از نوع سریع، قاطع و بدون اغماض است. اگر این افراد در دستگاه‌های دیگر با اقدامات مشابه دستگیر می‌شدند، می‌توانستند با قرار کفالت آزاد شوند؛ اما کارمندان بازداشتی دستگاه قضایی همه در بازداشت هستند و در حداقل زمان ممکن و بدون کوچک‌ترین اغماضی به پرونده آنها رسیدگی میشود.»
رئیس دستگاه قضا هم پیش از این گفته بود: «مفسدان باید بدانند که وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم در قوه قضائیه قرمز است. ما اجازه نمی‌دهیم چهره دستگاه کارآمدی که قضات آن بعضا به صورت شبانه‌روزی در آن مشغول خدمت هستند و با اجاره‌نشینی و سختی زندگی خود را می‌گذرانند، با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشان داده شود. انتظار این است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این مجموعه رخ ندهد.»
پیرو همین مساله، چند وقتی است اخبار متعددی از دستگیری و برخورد با برخی چهره‌ها و مسئولان حتی رده‌بالای دستگاه قضا به گوش می‌رسد. اتفاقی که البته دو رو دارد و روی اول آن شاید ظن و گمان بد به دستگاه قضایی باشد که خود رسالت دادخواهی و فریادرسی از مردم را دارد و نشان‌دهنده نوعی ضعف در ساختار نظارتی این مجموعه برای کنترل فساد در آن است. اما روی دیگر آن هم می‌تواند نوعی امیدواری را بین اذهان عمومی ایجاد کند که حالا حداقل دستگاه قضایی رویه سابق را ندارد و قرار نیست با فساد در درون خود مقابله نکند.
دستگیری طبری، ماجرای هفت‌سنگان و دستگیری برخی وکلای دادگستری به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اعمال نفوذ و... همه نمونه‌هایی از برخوردها و نظارت‌های درون‌سازمانی در قوه قضائیه است که نشان از تصفیه این نهاد دارد.
