رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رؤساي سه قوه و ديگر اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي روي چهار محور؛ 1- حل مشكل كسري بودجه، 2- افزايش سرمايه‌گذاري، 3- جهش توليد، 4- حمايت از قشرهاي ضعيف انگشت تأكيد گذاشتند و فرمودند: بايد با همت جدي و تلاش پيگير مسئولان، تأثير اجراي راهكارهاي عملي در زندگي مردم مشخص شود.
بزودي دولت و مجلس وارد فرآيند قانونگذاري پيرامون بودجه سال 1400 مي‌شوند. رهبري معظم انقلاب هوشمندانه بحث «راه‌حل براي مشكل كسري بودجه» را در فهرست مطالبات خود از مسئولان قرار داده است. قبل از اين نيز به درستي، بحث «اصلاح ساختار بودجه» را به دولت و مجلس در بيانات گوناگون مطرح فرموده بودند. بي‌ترديد اگر از دل نگاه به اصلاح ساختار بودجه، حل مشكل كسري ساختاري بودجه بيرون نيايد، كژراهه 40 سال بودجهريزي و بودجه‌بندي تداوم مي‌‌يابد.
همه اقتصاددانان و فعالان اقتصادي كشور معتقدند، ريشه گراني‌ها، تورم، كاهش فاحش نرخ برابري ارز در برابر ارزهاي خارجي و سرانجام، كاهش ارزش پول ملي در كسري بودجه دولت است. تا اين مهم حل نشود، ما با معضلات عظيم اقتصادي روبه‌رو هستيم، كشور به سمت و سوي ثبات اقتصادي پيش نخواهد رفت.
يك سؤال كليدي در اين باره وجود دارد كه بي‌پاسخ مانده است. با آن كه طراحان بودجه در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نيز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و تصويب‌كنندگان آن در دولت و مجلس و تأييدكنندگان آن در شوراي نگهبان مي‌دانند كه؛ چو دخلت نيست، خرج آهسته‌تر كن(1)، چرا همه‌ساله بودجه را با كسري مي‌بندند. اكنون ارزش پول ملي به پايين‌ترين حد خود در 40 سال اخير رسيده است. بار تورم و گراني بر اقشار ضعيف، در هيچ دولتي از دولت‌هاي پس از انقلاب اينقدر شكننده نبوده است. چرا اراده‌اي در دولت براي حل معضل كسري بودجه وجود ندارد.
نگارنده بيش از 20 سال است در اين باره قلم زده‌ام و ريشه كسري بودجه را در نقض اصل 53 قانون اساسي يافتم. براساس اين اصل، همه دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري‌كل متمركز باشد، متأسفانه نيست.
ريشه كسري بودجه را در عدم استفاده از ظرفيت‌هاي اصل 45 و ناديده گرفتن سهم انفال در بودجهريزي يافت كه همه‌ساله اين اصل در بودجهريزي نقض مي‌شود.
ريشه كسري بودجه را بايد در نقض اصل 44 قانون اساسي ونقض ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي در عدم واريز سود و ماليات شركت‌هاي معظم اقتصادي كه بودجه آن‌ها سه‌برابر بودجه عمومي دولت است، بايد جست‌وجو كرد كه همه‌ساله در بودجهريزي، اين مفاد قانوني نقض مي‌شود. اينها صرفا يك ادعا نيست، بلكه يك واقعيت اثبات‌شده است.
اينجانب در دولت اصلاحات كه اولين مقالات نقد اقتصادي را شروع كردم، به دليل نقض حقوق اقتصادي ملت از دولت وقت به كميسيون اصل 90 شكايت كردم. كميسيون شكايت را وارد دانست و چون به عموم مربوط بود، از تريبون مجلس قرائت شد. متن اين شكايت و پاسخ كميسيون اصل 90 به شرح صورت مذاكرات جلسه علني روز سه‌شنبه دوم خردادماه 1385 به قرار زير است:
- قرائت گزارش كميسيون اصل 90 در مورد شكايت آقاي محمدكاظم انبارلويي درخصوص نقض حقوق اقتصادي مردم
رئيس- آقاي حاجي‌بابايي! وارد دستور شويد.
منشي (حاجي‌بابايي) – اولين دستور گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي در مورد شكايت آقاي محمدكاظم انبارلويي در نقض حقوق اقتصادي مردم است. مخبر محترم كميسيون اصل نود بفرماييد.
علي بنايي (مخبر كميسيون اصل نودم قانون اساسي)
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
گزارش از كميسيون اصل نودم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي
موضوع: رسيدگي به شكايت آقاي محمدكاظم انبارلويي درخصوص نقض حقوق اقتصادي مردم
مقدمه: آقاي محمدكاظم انبارلويي در مورخ 13/10/83 شكايتي را عليه مقامات و مسئولين اجرايي وقت كشور (مشتمل بر رئيس‌جمهور، وزير نفت، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌دار كل) و دستگاه‌هاي نظارتي (مشتمل بر سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي) به كميسيون اصل (90) تسليم نموده و مدعي گرديده مديران اجرايي وقت با ناديده گرفتن قوانين اساسي و عادي ازجمله اصول (44)، (45) و (53) قانون اساسي و مواد (10) و (11) قانون محاسبات عمومي و تبصره (38) قانون بودجه سال 58 مبني بر تمركز و تجميع درآمد حاصل از فروش نفت به هر صورت و عدم وصول و جمع‌آوري ماليات عملكرد و سود شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه آن در خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين وجوه در درآمد عمومي و بودجه كل كشور عملا وجوه عمومي را تبديل به منابع داخلي يك شركت دولتي نموده و از اين طريق تراز منفي و نهايتا كسري غيرواقعي را به بودجه كل كشور تحميل نموده‌اند.
تبعات منفي اقدامات فوق در اشكال مختلف تورم، كاهش ارزش پول ملي و تنزل نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي خارجي عملا موجب نقض حقوق اقتصادي مردم شده است.
گردش‌كار: كميسيون در اجراي وظيفه مقرر در اصل (90) قانون اساسي، نتيجه رسيدگي‌هاي خود را به شرح زير به اطلاع مي‌رساند:
پس از وصول شكايت فوق‌الذكر با ارسال آن به ديوان محاسبات كشور از آن نهاد نظارتي خواست تا اگر تخلفي را در راستاي شكايت شاكي محرز مي‌داند (با رعايت ماده (23) قانون ديوان محاسبات) اعلام نمايد و علاوه بر آن با توجه به اعتراف وزير سابق نفت در جلسه علني مورخ 13/12/83 مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم اجراي تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 رأي معتبر هيئت‌هاي مستشاري و يا هيئت عمومي ديوان را (كه فصل‌الخطاب دعاوي مالي و محاسباتي است) ارائه نمايد.
در تاريخ 12/11/84 رونوشت نامه‌اي به شماره 287/100/2 با امضاي اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي واصل شد كه در قالب تفريغ تبصره (11) بودجه كل كشور رأي هيئت عمومي آن ديوان در تأييد وجود ايراد مطروحه (عدم تمركز و تجميع درآمد فروش نفت به هر صورت و عدم واريز وجوه به خزانه‌داري كل و عدم احتساب اين عوايد در حساب درآمد عمومي كشور) به وضوح اعلام شده است.
نظر به اين كه هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور عالی‌ترين مرجع رسيدگي و فصل‌الخطاب مسائل مطروحه در بودجه كل كشور است، كميسيون اصل (90) رأي هيئت عمومي ديوان را پاسخ ديوان به بخشي از مكاتبات كميسيون دانسته و مفاد آن را به قرار زير ناظر به ايرادات مطروحه و مؤيد شكايت شاكي مي‌داند.
الف- به موجب بند (2) رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور، عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف نقد، بيع متقابل، سوآپ، معاوضه در داخل و خارج از كشور به حساب درآمد عمومي كشور منظور نشده (بدين معنا كه نه معادل وجوه ارزي حاصل از صدور و نه مبالغ ريالي فروش در داخل، هيچ‌كدام پس از وصول در خزانه‌داري كل تمركز نداشته) بلكه صددرصد مبالغ ارزي در حساب‌هاي كارگزاري‌هاي بانك مركزي در خارج از كشور و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت به عنوان درآمد شركت (نه درآمد دولت) تلقي شده و لذا به خزانه‌داري كل واريز نشده است.
اين رويكرد، ناقض اصل (53) قانون اساسي و مغاير تبصره (38) قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومي است.
ب- به موجب بند (3) رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور، حساب (220) خزانه، حساب تمركز و تجميع عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تنها آن بخشي از ارز حاصل از صدور نفت (كه به نرخ روز توسط بانك مركزي تسعير مي‌گردد) به آن واريز شده و تنها همين مبلغ به حساب درآمد عمومي كشور منظور شده است.
ج- در بندهاي (4) و (5) رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور آمده وجوه ارزي حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر (34) ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار (16) ميليارد و (100) ميليون دلار آن به حساب درآمد عمومي واريز و مبلغ (12) ميليارد دلار آن به عنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخيره ارزي) لحاظ گرديده و مبلغ (5) ميليارد و (900) ميليون دلار آن در شركت نفت هزينه شده است.
د- به موحب بند (7) رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور تأكيد شده كه كسري بودجه كل كشور واقعي نبوده و مورد تأييد ديوان محاسبات نمي‌باشد.
هـ به موجب بند (8) رأي هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور، شركت ملي نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزين از طريق معاوضه با نفت خام نموده كه فقط براي سال 83 مجوز آن را از مجلس دريافت كرده و چون بر اين رويداد مالي قاعده عوض و معوض حاكم است، بايد مبلغ معوض به خزانه‌داري‌كل واريز شود كه نشده است. در رأي صادره تصريح شده است كه اعتبار تلقي كردن فروش نفت خام و هزينه تلقي كردن بنزين وارده به كشور و تهاتر آن «اعتبار» با اين «هزينه» معنا و مفهومي جز هرز رفتن منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور نداشته و موجب تبديل وجوه عمومي به منابع داخلي شركت نفت خواهد بود. همين قاعده بر وجوه پايدارشده از محل اصلاح و الحاق يك تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه هم حاكم بوده، به طوري كه در سال 83 بيش از (7000) ميليارد ريال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزي (صندوق ذخيره ارزي) توسط مجلس تصويب شده تا از طريق بنزين وارداتي هزينه گردد، در حالي كه شركت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهي را پرداخت نكرده تا اعتباري بابت آن مصرف شود. اتخاذ چنين روش‌هايي در بودجه‌بندي و بودجهريزي كشور سقف منابع و مصارف را به صورت كاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت كشور نيست.
النهايه با توجه به احراز تخلف در رعايت اصل (53) قانون اساسي و همچنين تبصره (38) قانون بودجه سال 58 كل كشور توسط هيئت عمومي ديوان محاسبات كشور (كه به منزله تأييد شكايت مطروحه در اين كميسيون است) متذكر مي‌گردد كه كميسيون اصل (90) شكايت اين شاكي را وارد دانسته و با مفتوح نگاه داشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم ديوان محاسبات مي‌باشد و انتظار دارد با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان، هيأت‌هاي مستشاري با صدور آراي خود، وفق مقررات تعيين تكليف نمايند.
محمدرضا فاكر – مسئول كميسيون
والسلام‌عليكم و رحمه‌الله و بركاته
رئيس – خيلي متشكر.
***********
اكنون 14 سال از آن شكايت و پاسخ آن مي‌گذرد. مهم‌ترين، اصلي‌‌ترين و شفاف‌ترين نقطه پاسخ هم اين است كه عالي‌ترين نهاد نظارتي و محاسباتي كشور اعلام كرده است «كسري بودجه دولت واقعي نبوده و مورد تأييد اين نهاد نمي‌باشد!»
آقاي حاجي‌بابايي آن روز منشي هيئت‌رئيسه بود و خود در جريان شكايت و اعلام آن در تريبون مجلس قرار گرفت. امروز رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس است. آيا حاضر است با تجديد خاطره 14 سال پيش، قرائت نتايج بررسي‌هاي كميسيون اصل 90 به حل مشكل كسري بودجه دولت در بودجه سال 99 و نيز بودجه كل كشور در 1400 كه به زودي به مجلس مي‌آيد، بينديشد؟
نگارنده چهار ماه پيش شكايتي به كميسيون اصل 90 با همان مضمون شكايت 14 سال پيش تسليم كردم. اسناد و مدارك متقن براي اثبات اين كه كسري بودجه يك توهم است، ارائه كردم. تا روز نوشتن اين مقاله هيچ پاسخي دريافت نكردم. آيا جناب حجت الاسلام والمسلمین پژمانفرریاست محترم کمیسیون اصل 90 حاضر است با همان قاطعیت مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمين فاكر، رئيس كميسيون اصل 90 وقت در پاسخ به اين شكايت همت بگمارد و گرهي از گره‌‌هاي بودجه و نيز كسري آن را بگشايد؟
اگر اين پاسخ قبل از رسيدگي به بودجه 1400 در مجلس داده شود، مي‌تواند گره مشكل كسري بودجه دولت را باز كند.
پي‌نوشت:
1- گلستان سعدي، باب هفتم، در تأثير تربيت
