طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

گروه اقتصادی الف،   3990905003 ۲۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۴ تکراری یا غیرقابل انتشار

عضو هیأت رئیسه مجلس از تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم خبر داد و گفت: براساس این طرح هرگونه افزایش قیمت‌ها ممنوع است، مگر با مصوبه هیأت دولت.

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ - از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ - تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

دیدگاه کاربران

ایرانی۱۷۰۱۴۹۴۰۷:۲۵:۲۶ ۱۳۹۹/۹/۵
چقدر جمله ای که بیان شده کلیشه ای و سطحی .. است(( هرگونه افزایش قیمت ممنوع است مگر با مصوبه هیات دولت)). سوال اینجاست که طی این چند دهه گذشته کدام مسئول گفته که گرانی آزاد است و هرکس میتواند هرقیمتی کالای خود را بفروشد؟ از روز اول همه مسئولین با گرانی مخالف بودند ولی هیچکدام سواد ودانش مهار گرانی را بدلایل مختلف واز جمله سیاست های غلط مملکتی نداشته اند..
ناشناس۱۷۰۱۵۴۷۰۸:۳۶:۲۲ ۱۳۹۹/۹/۵
مگه چیزی مونده که گران نشده باشه؟ خسته نباشید
ناشناس۱۷۰۲۱۳۵۱۳:۵۳:۵۲ ۱۳۹۹/۹/۵
اگر حرکتی هم نکند ما غر میزنیم چرا مجلس ساکته؟؟؟
عمار۱۷۰۱۵۸۷۰۹:۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۹/۵
سلام خسته نباشید .. نماینده اگر نماینده مردم باشد .. می تواند با تعقل و با پشتوانه مردمی که دارد گره گشای مشکلات باشد.متاسفانه دولت که در خواب بسر می برد و نمایندگان ما به جای اقدام انقلابی و جهادی با سخنرانی و صحبت های سیاسی .. باعث بوجود آمدن وضع فعلی شده اند.
ناشناس۱۷۰۱۶۷۷۱۰:۰۷:۱۷ ۱۳۹۹/۹/۵
تصمیم های احساسی غلط اندر غلط که منجر به نابوری تولیدکنندگان میشود.اگه راست میگویید طرح دوفوریتی برای ارزانی دلار به نرخ های سابق بیارید یا حراقل تثبی نیمایی روی نرخ 11 تومان
ناشناس۱۷۰۲۲۳۱۱۴:۳۰:۴۶ ۱۳۹۹/۹/۵
تولیدکنندگان تا ده سال بعد هم خودشونوبستند املاک و سالنهای تولیدی بیشتر،کسب وکارجدید. نصب دستگاه ماینر در اکثر کارخانجات خصوصی. بیچاره مردم و کارگران تولیدکنندگان،که استثمارشدند باحقوق ناچیززززز
ناشناس۱۷۰۱۷۵۸۱۰:۵۴:۴۲ ۱۳۹۹/۹/۵
دولت نیازی نیست قیمت هیچ چیزی را کنترل کند به جز ارزش پول ملی در غیر این صورت با قیمت گذاری دستوری یا آن کالا نایاب و نهایتا گرانتر میشود و یا اینکه تولید کننده از چرخه تولید آن کالا خارج میشود و آن کالا به یک کالای وارداتی تبدیل خواهد شد چون هیچ تولید کننده ای نمیتواند با ضرر جنس تولید کند و به دست مردم برساند
ناشناس۱۷۰۱۷۷۶۱۱:۰۹:۱۸ ۱۳۹۹/۹/۵
کاش برای همه ی نمایندگان یک دوره ی دو ساعته در مورد مبانی علم اقتصاد بگذارند و اصل عرضه و تقاضا و تعادل بازار را یاد دهند..
ناشناس۱۷۰۱۸۱۴۱۱:۲۸:۳۷ ۱۳۹۹/۹/۵
اقتصادی که شما نابودش کردید برادر من با نامه بازی حل نمیشه مشکلاتش... همه تون هم میدونید چرا به این فلاکت رسیدیم.همتون.
ناشناس۱۷۰۱۸۳۰۱۱:۳۵:۲۸ ۱۳۹۹/۹/۵
دولت کار خودش را می کند و به کسی جواب پس نمیدهد
ناشناس۱۷۰۱۸۶۴۱۱:۵۵:۴۸ ۱۳۹۹/۹/۵
طرحهای بی ..که حتی در صورت تصویب ضمانت اجرائی ندارد و به کناری گذارده میشود. مجلس به جای فرار به جلو و سلب مسئولیت خطاهای خود در نظارت بر دولت، بهتر است از تصویب بودجه سالانه کسری دار خودداری کند. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط به پرداخت حقوق های نجومی در دولت و شرکتهای تابعه است.
ناشناس۱۷۰۱۸۸۱۱۲:۰۶:۵۳ ۱۳۹۹/۹/۵
بیهوده وقت خودتان را هدر ندهید. همانکه در قانون می اورید مگر با تصویب دولت همه را خراب میکند.
ناشناس۱۷۰۱۸۹۸۱۲:۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۹/۵
قیمتها زیاد شده دیگه چیو قانون می کنی؟ اصلا من نمی فهمم کدوم کشور توی دنیا مجلسش اینهمه قانون وضع می کنه! همش دارین قانون میگزارین کم مونده قانون برای مرغ تازه مرغ منجمد و.. بگزارید قانون باید جامع باشه نه خاص
رضا۱۷۰۱۹۱۵۱۲:۲۴:۵۳ ۱۳۹۹/۹/۵
انشالله نمایندگان محترم استحضار دارند قیمت ها فقط به حرف دلار و زنجیره تامین گوش میدهند؟
ناشناس۱۷۰۲۲۵۸۱۴:۴۹:۴۱ ۱۳۹۹/۹/۵
اگر اجبار باشد هیچ کس حتی دلار هم نمی تواند بالا رود
ناشناس۱۷۰۱۹۳۹۱۲:۳۹:۱۴ ۱۳۹۹/۹/۵
شما هم مثل بقیه فقط ....میگید .
ناشناس۱۷۰۱۹۵۱۱۲:۴۵:۴۲ ۱۳۹۹/۹/۵
از این حرفها در مجلس هفتم هم زده بودید و نتیجه اش را دیدیم که چه بود
ناشناس۱۷۰۲۱۱۰۱۳:۴۸:۴۱ ۱۳۹۹/۹/۵
با این قوانین چیزی درست نمیشه چون دولت ضعیفه و‌مجلس هم توان لازم رو‌نداره
حسین رحمت.۱۷۰۲۱۴۹۱۳:۵۷:۴۲ ۱۳۹۹/۹/۵
آقای حاجی دلیگانی سلام ، ظاهرا ضربه ای را که طرح تثبیت قیمت ها زد را فراموش کرده اید .مشکلاتتون را با دنیا حل کنید ،بخش عمده ای از مشکلات خود به خود حل میشه .امروز رفتم تخم مرغ بخرم مغازه دار گفت چند مدته تخم مرغ نمیآریم گفتم چرا گفت با نرخ مصوب برای مرغ دارا صرف نمی کنه و به قیمت تعزیراتی هم به ما نمی دهند .اگر گرون تر بخریم گرونتر هم بفروشیم جریمه می شیم پس نداشته باشیم راحتتریم .آقای نماینده مجلس میشه مرغدار دون گرون بخره مرغ وتخم مرغ ارزون بفروشه کاری نکنید این صنف هم کارشو تعطیل کنه چند ماه دیگه مرغ وتخم مرغ اصلا گیر نیاد.طرح تثبیت قیمت ها یعنی نابودی تولید شما را به خدا دست از این طرح های امتحان پس داده ،احساسی دهن پرکن وبی فایده دست بردارید می دونید که هر دقیقه مجلس چقدر آب می خوره ودر این شش ماه تقریبا هیچ طرح اساسی ندادید.
ناشناس۱۷۰۲۱۵۰۱۳:۵۸:۱۹ ۱۳۹۹/۹/۵
قیمت ها همگی گفتن چشم
مصطفی۱۷۰۲۳۰۱۱۵:۲۰:۰۲ ۱۳۹۹/۹/۵
سلام آقای عضو هیئت رئیسه مجلس لطف بفرمائید قبول کنید اقتصاد علم است و قواعدخود را دارد با قوانین پوپولیستی نمی توان اقتصاد را سرو سامان داد
یکتانت

پربحث‌های هفته

  1. تکذیب انتشار تصویر دستبوسی حدادعادل از فرح + عکس

  2. ساز ناهماهنگ دولت و مجلس در برابر آژانس اتمی

  3. پدری که با «کودتا« آمد، پسری که با «کودتا» برگشت

  4. چرا دولت بایدن به برجام برنمی گردد؟

  5. آیا کار مجلس این است؟!

  6. نظر حداد عادل درباره حضور احمدی‌نژاد در انتخابات

  7. موافقت مجلس با ارجاع پرونده دولت به قوه قضاییه به خاطر استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها

  8. جزئیات بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان اعلام شد

  9. کانون سردفتران: لایحه دولتی نقل و انتقال خودرو توسط پلیس فراقانونی است؛ مانع می‌شویم

  10. دولت پالس‌های فریبنده به دشمن داد/ گام‌های کاهش تعهدات برجامی را اجرا نکرند

  11. تصاویری از رهبر انقلاب در کنار پدرشان

  12. ربیعی: با اطمینان می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که لغو تمامی تحریم‌ها، نزدیک است

  13. ماجرای اجرای حکم قصاص در زندان رجایی‌شهر/ التماس‌های زن اعدامی نجاتش نداد

  14. ساندی تایمز: روزهای سختی در انتظار محمد بن سلمان است

  15. خط پایانی بر انحصار ۶۵ ساله وکالت/ با تأیید شورای نگهبان وکالت کسب و کار شناخته شد

  16. پاسخ حداد عادل به سخنان احمدی نژاد

  17. پیش‌فروش خودرویی که مجوز هم ندارد !

  18. واکنش احمدی‌نژاد به احتمال ردصلاحیتش در انتخابات۱۴۰۰/ از ابتدا به دنبال رابطه ایران و آمریکا بودم

  19. تصاویر جدید از پشت صحنه سریال پایتخت

  20. تورم سوئد سه برابر شد!

  21. رژیم صهیونیستی؛ همسایه جدید ایران !

  22. حمله تند زنگنه به منتقدان وزارت نفت

  23. پنتاگون از حملات هوایی آمریکا در شرق سوریه خبر داد

  24. روحانی: می‌ترسم دستی در کار باشد تا مردم در انتخابات شرکت نکنند

  25. یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

پربحث‌های اخیر

    پربحث‌های هفته

    1. پیش‌فروش خودرویی که مجوز هم ندارد !

    2. یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی بازداشت شد

    3. خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات می شوند

    4. روحانی: هر اقدامی که به ثبات و آرامش اقتصادی لطمه بزند، خیانت است/ وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است

    5. پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس درباره سهمیه بنزین خانوارهای فاقد خودرو

    6. رییس کل بانک مرکزی: فضای مجمع تشخیص موافق با تصویب پالرمو است

    7. قیمت دلار با آزادسازی منابع ارزی کاهش می‌یابد؟

    8. آذری جهرمی: اینترنت به هیچ وجه گران نمی‌شود/ آخرین وضعیت پرونده قضایی

    9. خروج پول از کشور با ارز دیجیتال

    10. سلبریتی‌ها با درآمد بیش از ٢٠٠ میلیون ملزم به پرداخت مالیات شدند

    11. اینترنت سال آینده گران نمی‌شود

    12. پول بلوکه‌شده ایران؛ گروگان باتلاق FATF

    13. روحانی: طرح اقدام ملی مسکن گام مهم دولت برای تامین مسکن است/ تاکید بر جبران خسارت‌های زلزله سی‌سخت

    14. قیمت خانه در ایران: دو برابر عربستان و ترکیه، نصف کانادا و آمریکا!

    15. هر آنچه که باید درباره «سهام عدالت» بدانید/ از «پرداخت سود» تا «تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم»

    16. آغاز پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران با رقم یک میلیارد دلار

    17. ستاد تنظیم بازار: دلیل افزایش قیمت میوه صادرات است

    18. دبیر ستاد تنظیم بازار: عرضه روغن با کارت ملی را تکذیب می‌کنم

    آخرین عناوین