به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت و وایر، نخست وزیر انگلیس در تاریخ ۱۹ نوامبر به طور رسمی راه اندازی نیروی ملی سایبری را در این کشور تأیید کرد.
رسانه‌های انگلیسی این نیرو را یک گروه هکری مهاجم توصیف کرده‌اند که قرار است در عمل به جنگ کشورهای متخاصم با انگلیس برود و نیز مجرمان و جنایتکاران را دستگیر کند.
* اعضا و وظایف نیروی ملی سایبری
اعضای این گروه را تعداد نامشخصی نیرو از وزارت دفاع، مرکز ملی امنیت سایبری، ستاد ارتباطات دولت انگلیس موسوم به GCHQ، آژانس جاسوسی ام آی ۶، آزمایشگاه علوم و فناوری دفاعی و ارتش انگلیس تشکیل می‌دهند.
اخبار مربوط به تشکیل نیروی ملی سایبری انگلیس اولین بار دو سال قبل در فضای مجازی منتشر شده بود. اما تکمیل و عملیاتی شدن این طرح تا به امروز به طول انجامیده است. قرار است این نیرو طی سال‌های آتی ۱۶ میلیارد پوند بودجه دریافت کند.
از جمله عملیات سایبری که قرار است توسط این نیرو انجام شود می‌توان به مختل کردن گوشی‌های هوشمند تروریست‌ها برای جلوگیری از برقراری ارتباط میان آنها و همدستانشان، مقابله با استفاده از اینترنت برای انجام جرایمی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان، فعالیت‌های تروریستی، کلاهبرداری و غیره، حفاظت از سیستم‌های نظامی و دفاعی ارتش انگلیس در فضای مجازی در برابر حملات سایبری و غیره اشاره کرد.
جرمی فلمینگ رئیس ستاد ارتباطات دولت انگلیس در مورد ضرورت و اهمیت تشکیل این نیروی جدید گفته است: در طول یک قرن گذشته ستاد ارتباطات دولت انگلیس برای حفظ امنیت این کشور تلاش کرده، اما برای افزایش قابلیت‌های اطلاعاتی و دفاعی و ارتقای توان انگلیس برای مقابله با دشمنانش در فضای سایبر باید اقدامات تازه ای صورت بگیرد و از همین رو نیروی تازه با همکاری شرکای بین‌المللی انگلیس برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی بر علیه این کشور اقدام می‌کند. مهم‌ترین مزیت نیروی جدید همکاری بین سازمان‌های مختلف نظامی و اطلاعاتی انگلیس با هدف حفاظت از انگلیس به خصوص در عرصه دیجیتال است.
دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس نیز در این مورد گفته است: وابستگی جهان امروز به فضای سایبر بیش از گذشته است و نیروی ملی سایبر انگلیس وظایفی همچون مقابله با تروریسم، مقابله با فعالیت‌های خصمانه دولت‌های دشمن، مقابله با سوءاستفاده از کودکان و غیره را بر عهده خواهد داشت.
* پیامدهای تشکیل نیروی مذکور
راه اندازی این نیرو نشانه‌ای از تهاجمی شدن رفتار دولت انگلیس در حوزه سایبری محسوب می‌شود. انتظار می‌رود از این پس انگلیس مقابله با دولت‌هایی همچون روسیه و چین را در فضای دیجیتال شدت ببخشد و برای جاسوسی و سرقت داده از آنها اقدام کند. کارمندان این نیرو در سراسر انگلیس پراکنده خواهند بود و البته عملیات مختلفی را با هماهنگی یکدیگر انجام خواهند داد. این نیرو بیش از ۳۰۰۰ عضو و نیرو خواهد داشت و انتظار می‌رود بیشترین همکاری‌های آن با کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند باشد.
کارشناسان امنیت سایبری در انگلیس معتقدند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های نیروی ملی سایبری انگلیس بر روی هک کردن ابزار و دستگاه‌ها و ارتباطات دشمنان و مجرمان متمرکز خواهد بود. بر اساس قوانین داخلی دولت انگلیس، دولت این کشور مجاز به هک کردن است. این در حالی است که برخی دادگاه‌های انگلیس در گذشته حکم کرده بودند که اقدامات دولت در این زمینه ناقض آزادی‌ها و حقوق بشر در این کشور است. اما مقامات انگلیسی توجهی به این حکم نشان نداده و در خفا فعالیت‌های غیرقانونی خود را به پیش برده‌اند.
بر اساس قانون اختیارات تحقیق مصوب سال ۲۰۱۶ در انگلیس، دولت این کشور مجاز به جاسوسی سایبری و هک کردن رایانه‌ها، شبکه‌ها، گوشی‌ها، سرورها و غیره است و حتی می‌تواند کل یک شبکه ارتباطی را با هدف جاسوسی از فردی هک کند. این کار با سو استفاده از آسیب‌پذیری‌ها و حفره‌های امنیتی نرم افزارهای گوناگون یا جاسوسان رسمی دولت انگلیسی، نصب ابزار جاسوسی بر روی سخت افزارهای مختلف و مراجعه فیزیکی جاسوسان ام آی ۶ به نقاط مورد نظر صورت می‌گیرد.
