حدود شش ماه قبل یکی از دوستانم به دنبال ایجاد کسب و کاری شخصی و برای افزایش درآمد، به فکر تاسیس گلخانه افتاد. اما مسعود در همان مرحله اول تاسیس گلخانه متوقف شد. مشکل از آن قرار بود که علیرغم نص صریح آیین نامه‌های تاسیس گلخانه مبنی بر این که ملک مورد بهره‌برداری می‌تواند اجاره شده باشد، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی سند اجاره ده ساله‌ی او را نپذیرفته و او را ملزم کرده‌اند که مالک خود باید حضور داشته باشد. مالک نیز که شخص بسیار مسنی است، امکان حضور در محل‌های اداری را ندارد و به این بهانه، موضوع صدور مجوز گلخانه بیش از شش ماه است که معطل مانده است.
متاسفانه در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که بیش از همیشه به کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و خوداشتغالی نیاز دارد، به‌کرات دیده می‌شود که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابهی اخذ شود. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توام می‌شود که یا کارآفرین از راه‌ندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود.
بی‌شک یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای محیط کسب و کاری که رونق دهنده و اشتغال آفرین باشد، ساماندهی قوانین، مقررات و مجوزهاست. در حال حاضر، کارآفرین ایرانی برای ورود به محیط کسب و کار با اقیانوسی از مجوزها روبروست که در آن بیش از 1300 عنوان مجوز وجود دارد؛ به طوری که این اقیانوس پر گرداب یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار ایران است. در شاخص جهانی «شروع کسب‌وکار» که سالانه توسط بانک جهانی ارزیابی و اعلام می‌شود، سازمان‌های دولتی رتبه اسفناک 178 از میان 190 را برای ایران به ارمغان آورده‌اند. وضعیت نابسامان فوق آنجا اهمیت مضاعفی می‌یابد که بدانیم این رتبه نسبت به سال قبل 5 پله تنزل نیز داشته است.
با این حال قانون‌گذاران از چند سال قبل اقداماتی در راستای حل این مسئله انجام داده‌اند که در مهم‌ترین اقدام، هیات مقررات زدایی مجوزهای کسب‌وکار در سال 94 با هدف اصلاح فرآیندهای مجوزدهی راه‌اندازی شد. در قانون مذکور، برای هیات مقررات زدایی تنها سه ماه مهلت در نظر گرفته شده بود تا به این وظیفه‌ی مهم نایل آید. امری که پس از گذشت 5 سال نه‌تنها پیشرفتی نداشته بلکه طبق شاخص‌های جهانی پسرفت قابل ملاحظه‌ای نیز داشته‌ایم.
راه پر پیچ و خم اصلاح مجوزها و تجربه نه چندان موثر 5 سال گذشته‌ی استقرار هیات مقررات زدایی و علی‌الخصوص تنزل سالانه رتبه شاخص شروع کسب‌وکار، نشان از مشکل اساسی و نهادینه شده مجوزها دارد و انتظار می‌رود مسئولین ذی‌ربط از نکات بیان شده این نکته را دریابند که راه پیموده شده در اصلاح مجوزها درست نبوده و صرف نهادسازی و قانون نویسی مشکلی را حل نخواهد کرد و می‌بایست با تغییر نگرش به‌سوی حل مسئله مجوزها رفت.
بنابر تجربیات ناشی از مسیر پیموده شده در سنوات گذشته و تجربه کشورهای پیشرو در تسهیل محیط کسب‌وکار، یکی از نکات کلیدی در ایجاد تحول در این عرصه، بی‌نیاز کردن عموم مشاغل از اخذ مجوز شروع کار است. پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار امری است که در کشورهای مختلفی مانند آمریکا، استرالیا، گرجستان، آذربایجان و ... با موفقیت پیاده‌سازی شده است. سازوکاری که عمده کسب‌وکارها را از نیاز به طی کردن فرآیند اخذ مجوز پیش از شروع بی‌نیاز کرده و عمده مشاغل صرفا با ثبت‌نام الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات حداقلی، به آغاز فعالیت اقتصادی خود می‌پردازند. مسیری که با تسهیل خوداشتغالی و کارآفرینی بی‌گمان سبب شکوفایی اقتصاد و کاهش بیکاری خواهد شد.
