فارس نوشت: حجت الاسلام حسن روحانی امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت: محاسبه‌ای که شده حاکی از این است که باید به یک سوم جامعه برای چهارماه یک بسته کمک معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهیم کرد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد. همچنین وام یک‌میلیونی هم برای همین خانواده‌ها که ۱۰ میلیون خانواده را شامل می‌شود در نظر گرفته می‌شود، شبیه وام یک‌میلیونی که قبلاً داده شد، امّا این بار نه برای همه یارانه بگیرها، بلکه فقط برای برای ده میلیون خانواده.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم سه شنبه گفته بود که «باید تدبیر لازم برای کمک به آسیب دیدگان اقتصادی و اجتماعی ناشی از کرونا نظیر بیکاری و مسائل معیشتی اتخاذ شود. امروز پیش از این مراسم در جلسه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست رییس جمهور برگزار شد به دنبال راهکارهایی بودیم تا در این شرایط سخت تحریم و محدودیت ها بتوانیم به اقشار نیازمند کمک های معیشتی انجام دهیم».
این اظهارات روحانی و جهانگیری درمورد اعطای اعانه یا کمک معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر در حالی است که نوبخت ۲۶ آبان‌ماه در جوابیه‌ای به اظهارات قالیباف گفته بود که «امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت‌ملی طلب می کنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با رفع تحریم می‌شود سال‌ها شاهد تثبیت نرخ ارز، تورم یک رقمی و رشد دو رقمی بود».
رئیس مجلس در صحن علنی مجلس گفته بود که «تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاصِ ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا».
همه اینها در حالی است که چند روز پیش عباسعلی کدخدایی در مصاحبه ای با بخش خبری سیما رسما گفت چون دولت اعلام کرده نمی‌تواند منبع تامین مالی مشخصی برای این یارانه اعلام کند، طرح مشکل اصل 75 پیدا کرده و در شورای نگهبان تایید نشده است.
حال دیروز و امروز جهانگیری و روحانی با اعلام خبر اعطای یارانه معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر باید پاسخگوی پارادوکسی باشند که افکار عمومی با آن مواجه شده است.
