به گزارش فارس در هفته های اخیر بعد از گرانی های زنجیر وار گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، پوشک بچه و انواع اقسام کالاهای اساسی ضروری و مصرفی خانوار شاهد افزایش قیمت و حتی کمیاب شدن روغن صنف و صنعت و روغن مصرفی خانوارها بودیم.

 مشکل ایجاد شده در بازار روغن دلایل مختلفی داشت که عمده ترین دلیل آن از سوی دست اندرکاران این صنعت  کاهش واردات روغن خام به کشور عنوان شد. 

به گفته کاوه زرگران عضو هیات مدیره و دبیر کانون انجمن های صنایع غذایی ایران واردات روغن از ابتدای امسال تا 10  آبان سال جاری به میزان 40 درصد کاهش یافته است . 

صدیف بیک زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز علت بهم ریختگی روزهای اخیر بازار روغن را شوک تقاضا به بازار عنوان کرد. البته این مقام مسئول شوک تقاضا به بازار روغن جهانی عنوان کرد و در این رابطه بیان داشت: با روند رو به افزایش شیوع ویروس کرونا در جهان کشورهای زیادی اقدام به ذخیره سازی کالاهای مصرفی از جمله روغن کرده اند و این موضوع باعث افزایش قمیت روغن در سطح جهان شده است ضمن اینکه کشورهای صادرکننده در راستای ذخیره سازی این کالا، صادرات خود را کاهش داده اند. 

به هر حال دلایل نابسامانی بازار روغن هر چه که باشد بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صنعت، معدن وتجارت با اقدامات انجام شده برای ترخیص روغن خام از گمرکات و همچنین توزیع روغن خام به کارخانجات از محل ذخایر استراتژیک، کمبود این ماده مصرفی به زودی رفع خواهد شد که البته علیرغم این وعده ها تا به امروز توزیع گسترده روغن خام در بازار به آن شکل که مسئولان وعده آن را داده بودند  محقق نشده و لذا کمبود این کالای مصرفی اثر سوئی بر بازار روغن داشته و آن گران فروشی است.

همانطور که اشاره شد این کالای مصرفی در بازار نایاب نیست؛ اما کمبود آن محرز است بطوری که اغلب سوپرمارکت ها و مغازه های سطح شهر فاقد این کالا برای عرضه هستند و بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای فقط یک روغن به متقاضی خرید این کالا عرضه می کنند و به عبارتی با اعمال محدودیت در عرضه سعی در کنترل و تنظیم بازار این محصول را دارند.

با این شرایط، عرضه کنندگان روغن مصرف خانوارها،  بخصوص اصناف و سوپرمارکت ها در صورتی که این کالا را موجود داشته باشند با قیمتی  بیش از قیمت درج شده بر روی کالا عرضه می کنند و به عبارتی گران فروشی بر بازار حاکم شده است البته این گران فروشی در بخش روغن جامد بیشتر است و با توجه به نایاب تر بودن روغن جامد این کالای مصرفی به چند برابر قیمت مصرف کننده در بازار عرضه می شود.

در حال حاضر،  یک بطری روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی که قیمت درج شده برای مصرف کننده آن  9 هزار و 600 تومان است در بازار  به قیمت حدود 13 هزار و 500 تومان و یک بطری روغن مایع سرخ کردنی 1350 گرمی که قیمت درج شده برای مصرف کننده آن 16 هزار و 100 تومان است به قیمتی حدود 21 هزار تومان فروخته می شود.

* اصناف:  روغن را گران می خریم و گران می فروشیم

این افزایش قیمت روغن مصرفی خانوار در بازار در حالی است  که ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت به تازگی هیچ افزایش قیمتی را در مورد روغن اعمال نکرده است اما فروشندگان علت عرضه روغن با قیمتی بیش از قیمت ثبت شده بر روی کالا را خرید با قیمت گران تر از قبل عنوان می کند و می گویند وقتی ما یک کالایی را گران خریداری می کنیم،  قطعا مجبور به عرضه آن با قیمتی بیش از قیمت ثبت شده روی  کالا هستیم.

* رئیس اتاق اصناف تهران: اصناف گران فروشی نمی کنند

گفتنی است قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران بارها و بطور مداوم  و مستمر به این موضوع تاکید دارد  که گران فروشی از سوی اصناف نیست و آنچه که اصناف درخصوص گران فروشی به آن متهم می شوند در اصل گرانی کالا است.

وی معتقد است گرانی ناشی از افزایش قیمت ارز است که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد، بنابراین اصناف وقتی کالایی را گران می خرند، گران می فروشند و  نباید آن ها را متهم به گران فروشی کرد.

 اگر این گفته نوده فراهانی در مورد افزایش قیمت تمام شده کالا بر اثر افزاش قیمت ارز را درست بدانیم، اما نباید تخلف برخی صنوف متخلف را نیز نادیده گرفت. 

* رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها: واحدهای صنفی غیرمجاز گران فروشی می کنند

سعید درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها نیز در مورد علت گران فروشی کالا توسط اصناف و سوپرمارکت ها بخصوص گران فروشی روغن به خبرنگار فارس، گفت: هیچ واحد صنفی مجاز و دارای جواز کسب اقدام به گران فروشی نمی کند، زیرا بازرسین مدام بر نحوه عرضه واحدهای صنفی نظارت دارند و با متخلفین براساس قانون برخورد می کنند.

وی معتقد است اگر گران فروشی توسط واحدهای صنفی تحت عنوان سوپرمارکت انجام می شود در اصل این واحدها فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت هستند و به عبارتی فعالیت آنها غیرقانونی است. 

* وعده‌های تنظیم بازار به کجا رسید؟

با توجه به وعده های مسئولان وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار روغن، بازار  در انتظار تامین روغن است و امید می رود که با توجه به اقداماتی که برای ترخیص کالا های اساسی در روزهای اخیر انجام شده هر چه زودتر مشکل مواد اولیه کارخانجات حل شود. 

به گفته صدیف بیک زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی در تامین روغن وجود ندارد اما شوک تقاضا در روزهای اخیر بازار این کالای مصرفی را به هم ریخته است که برای تنظیم بازار این کالا چند روزی وقت لازم است.

به توجه به وعده های مسئولین قرار است در روزهای آینده توزیع گسترده روغن در بازار آغاز شود و تا آن زمان نیز توزیع روغن در بازار از محل تولیدات کارخانه ها ادامه دارد اما نکته مهم که باید به آن پرداخته جلوگیری از گران فروشی این کالای مصرفی است.

* متهم گران‌فروشی کیست؟

 با توجه به اینکه هیچ افزایش قیمتی از سوی سازمان حمایت یا تنظیم بازار برای روغن اعلام نشده بنابراین هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد روغن پذیرفته نیست اما معلوم هم نیست که ریشه این گران فروشی ها کجاست؟ رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها می گویدکه واحدهای صنفی مجاز و دارای جواز کسب گران فروشی نمی کنند،  رئیس اتحادیه اصناف تهران  تاکید دارد که گران فروشی توسط اصناف انجام نمی شود، کارخانه ها نیز براساس قانون موظف به عرضه کالا به قیمت مصوب هستند پس بنابراین سوال اینجاست که گران فروشی حاکم بر بازار روغن از کجا نشأت می گیرد و عامل این گران فروشی چه کسانی هستند؟ آیا دلالان و محتکران عامل گران فروشی هستند و یا فروشندگان و تولید کنندگان؟ 

برای حل این معضل ساده جلوگیری از گران فروشی، باید نظارت بیشتر بر بازار  انجام شود آنچه که عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار در حاشیه جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازاربه آن اشاره داشت.

* نظارت فراموش شده است؟

دبیر کارگروه تنظیم بازار در حاشیه جلسه ستاد فوق العاده تنظیم بازار که چند روز پیش پس از سخنان مقام معظم رهبری در مورد گرانی ها برگزار شد، تاکید کرد که در مورد هیچ کالایی کمبود وجود ندارد اما باید نظارت ها را افزایش داد. 

با توجه به اینکه این مقام مسئول در وزارت صنعت اذغان دارد که باید نظارت را افزایش داد واقعا این سوال مطرح است که چرا نظارت ها افزایش نمی یابد و اگر افزایش یافته چرا بازدارنده از تخلفات نیست؟ 

در شرایط فعلی اقتصادی که مشکلات اقتصادی فشار زیادی به مردم وارد کرده است، نباید با عدم نظارت کافی بر بازار اجازه داد که شرایط سوء استفاده و گران فروشی برای متخلفین فراهم شود و لذا مسئولین باید هر چه زودتر با بکارگیری تمام ظرفیت ها و حتی بکارگیری ظرفیت های فوق العاده عرضه را بر متخلفین تنگ کنند .