به گزارش همشهری آنلاین، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این خبر افزود: موضوع خرابکاری در نطنز، مستلزم یک پیگیری اطلاعاتی و امنیتی است. جمع‌بندی ابعاد واقعه به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار و قرار شد نتایج را آنها اعلام کنند. ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی از منظر نظارتی وارد شدیم؛ اینکه دستگاه‌های اجرایی ما نسبت به چنین حوادثی چه تدابیری اندیشیده بودند و چه تدابیری از این به بعد درباره این مناطق حساس باید بیندیشند.
وی افزود: انتظار ما به عنوان مجلس این است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی که تاکنون در حفظ امنیت کشور دستاوردهای خیلی خوبی داشته‌اند در بحث حفاظت تاسیسات هسته‌ای قوی‌تر و منسجم‌تر عمل کنند. در گزارش‌های اولیه که جمع‌آوری شد، خیلی از جزئیات ماجرا روشن شده، ولی ابعاد دیگری از این ماجرا هنوز قابل اظهارنظر نیست و انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه خودشان اطلاع‌رسانی کنند. ما نامه‌ای در کمیسیون تهیه کردیم و به‌صورت محرمانه برای سران قوا و دستگاه‌های مرتبط مثل شورای‌عالی امنیت ملی ارسال کردیم.
عمویی ادامه داد: این نامه جمع‌بندی نگاه‌هایی بود که در بحث‌های نظارتی در کمیته امنیت کمیسیون داشتیم. نمی‌توانم درباره اینکه کشوری در این قضیه نقش داشت یا نه به‌صورت قطعی اظهارنظر کنم، اما برای ما روشن شد که حادثه از خارج مجموعه رخ نداده است.
