تسنیم نوشت: مدت زیادی از ثبت رکورد دلار 32 هزار تومانی و شوک افزایش قیمت ها در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن و ... نگذشته بود که کمبود و گرانی چشم گیر کالاهای اساسی مردم را بیشتر از قبل شوکه کرد.

یک روز خبر می آید که قیمت گوشت گوسفندی 140 هزار تومان شده و روز بعد مرغ 25 هزار تومانی در صدر اخبار کالاهای اساسی جا خوش می کند، یک روز خبرهای روغنی و روز بعد اخبار گرانی برنج و حبوبات باعث غصه‌دار شدن خانوارهای ضعیف جامعه می شود که نگران کوچک‌تر و گران‌تر شدن سفره‌هایشان هستند.

در هیاهوی اخبار گرانی ها و کمبود کالاهای اساسی از جمله روغن در بازار هم معاون اول رئیس جمهوری مردم را به دعا برای کاهش قیمت ها دعوت می کند! آنهم زمانی که در بازار کالاهای مختلف مسابقه افزایش قیمت گذاشته شده و از لبنیات تا گوشت و مرغ و ... همه دنبال افزایش چندباره قیمت‌ها به بهانه عدم اختصاص ارز دولتی و افزایش قیمت ارز و ... هستند.

همزمان نیز مسئولان دستگاه های دولتی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول تأمین کالای اساسی هستند درحال جدال با یکدیگرند و مشکلات را به زمین هم پاس می‌دهند.

در تمام این مدت اما مردم قربانی اصلی درگیری های سیاسی دولتی‌ها هستند! مثال روز را هم می توان در نمونه اخیر و حواشی ایجاد شده برای روغن به وضوح دید. در هفته اخیر یکی از شرکت ها از توقف تولید روغن به دلیل عدم تأمین ارز خبر داد و بعد از آن نگرانی ها از کمبود روغن بین مردم شدت گرفت و در نتیجه نیز تقاضای احتیاطی برای خرید روغن در بازار بالا رفت و شد آنچه نباید می شد، روغن در بازار نایاب شد.

البته بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برای عدم تأمین ارز کالاهای اساسی از جمله روغن اعلام کرده که "ما ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد.

طی هفت ماه گذشته جمعا مبلغ 6214 میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می دهد،‌ این بانک با توجه به گذشت 7 ماه از سال جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد".

بعد از این اتفاقات هم، مسئولان روغنی اعلام کردند که ارز مورد نیاز را گرفتند و دیگر مشکلی در تولید روغن ندارند؛ اما واکنش بازار به این حواشی علاوه بر دپو، افزایش چشم گیر قیمت‌ها بود. هرچند از ماه ها قبل خبرها و مشاهدات میدانی بیانگر کمبود محسوس روغن جامد در بازار بود ولی با اتفاقاتی که در چند روز اخیر برای بازار روغن رخ داد، قیمت های نجومی روغن جامد باعث شده نگرانی ها برای آینده کالاهای اساسی باوجود احتکار و دپو و افزایش افسارگسیخته قیمت ها بیشتر از قبل شود.

* چرا روغن 43 هزار تومانی 170 هزار تومان شد؟!/ وزارت صمت پاسخ دهد

مشاهدات میدانی از بازار روغن حاکی است، روغن جامد 4 کیلویی با قیمت مصوب 43هزار تومان با قیمت  150 تا 170 هزار تومان به فروش میرسد. این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت می گویند توزیع روغن بدون تغییر قیمت انجام می شود اما عملا نظارتی بر بازار نیست زیرا همان روغن اندکی که به مردم فروخته می شود قیمت های بسیار بالایی دارد و کسی هم با متخلفین برخوردی نمی کند.

باید از مسئولان پرسید چرا باید روغن یک لیتری پختنی که قیمت مصوب 9 هزار و 400 تومان دارد در بازار با قیمت 25 تا 30 هزار تومان و روغن‌ سرخ کردنی یک لیتری که قیمت مصوب 9 هزار و 600 هزار تومان دارد با قیمت 40 تا 50 هزار تومان به فروش می رسد.

گران فروشی روغن در بازار در حالی انجام می شود که روی تمام محصولات قیمت های مصوب درج شده اما فروشنده، آن قیمت را قدیمی اعلام کرده و با قیمت دلخواه خود کالا را به مردم می فروشد و در آشفته بازار هم هیچ برخوردی با متخلفان نمی شود!

مشکلات متعدد اقتصادی که سال‌هاست در کشور وجود دارد و در ماه های اخیر نیز بر شدت آنها افزوده شده، برکسی پوشیده نیست.اما چرا باید کار به جایی برسد که در این آشفته بازار، به جای رفع مشکلات و کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه هر روز با عدم هماهنگی ها بین مسئولان اجرایی فشار مضاعفی به مردم وارد شود؟

موضوع دیگری که اخیراً محل اختلاف گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت شده، کالاهای رسوبی در گمرک است که باوجود اعلام رسمی مقامات دولتی هنوز اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و ماحصل این کشمکش‌های سیاسی بین 3 دستگاه، فشار بیشتر به مصرف کننده است.

حدود یک ماه قبل اسحاق جهانگیری به‌همراه تعدادی از مدیران ارشد دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، چند وزیر و مسئولان گمرک راهی بندر شهید رجایی شدند تا برای تعیین تکلیف حدود 10 میلیون تن کالای رسوبی یک تصمیم اساسی بگیرند. هرچند از این سفر هم ظاهراً مانور تبلیغاتی باقی ماند و برخلاف تصور اقدام موثری برای رفع موانع ترخیص کالاهای رسوبی اتخاذ نشد.

گفتنی است، آن‌طور‌ که مقامات دولتی می‌گویند در زمان حاضر بیش از 3.5 میلیون تن کالای اساسی، بیش از 3.7 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به 100هزار تی.ای.یو. کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است.

یکی از کالاهایی که اختلاف های زیادی برای ترخیص آنها از گمرک وجود دارد، برنج است، حواشی ایجاد شده برای ترخیص برنج از گمرک در بازار موجب افزایش قیمت برنج های وارداتی شده است با این حال اما گمرک و بانک مرکزی درحال پاسکاری مشکلات بایکدیگر هستند.

بانک مرکزی در اطلاعیه ای تاکید کرده: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌ سفارش مرتبط با آنهاست.

اما گمرک اصرار دارد که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.

برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از 200 هزار تن می‌رسد که در حال فاسد شدن هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع‌گیری واداشته است تا جایی که روحانی، رئیس جمهور، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت «هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده نموده؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است.

ولی ماحصل این تأکیدات در حوزه اجرایی تقریباً هیچ بوده چراکه هم اکنون اختلافات برای ترخیص این کالاها در گمرک بالاست و راهکار مشخصی نیز از سوی دستگاه های مربوطه اتخاذ نشده و دود این ماجرا به چشم مردم می‌رود چراکه هزینه افزایش قیمت ها و ... را مردم متحمل می شوند و راه حل دولت نیز برای حل گرانی‌ها در این ایام دعاست!