به گزارش الف در چند روز اخیر دوباره سخن از حساب خاص یکی از روسای قوا به میان آمده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دو خبرگزاری به جذب دختر رئیس جمهور در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حساس شدند. بررسی های این دو خبرگزاری به اینجا رسید که  ۳۰ تیرماه با دستور رئیس جمهور ۱۲۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده، برای خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص یافت که در 6 مرداد ماه این محل این تخصیص اصلاح و به حساب خاص رئیس جمهور تغییر کرد.

محمد حسینی نماینده سابق مجلس در گفتگو با تسنیم درباره استفاده از عنوان حساب خاص گفت: تا کنون چنین موردی شنیده نشده است اما اینکه به ذهن متبادر شود که در دولت حسابهای خاص وجود داشته و هر وقت کم بیاورند به آنها رجوع می‌شود باید بررسی شود. در بودجه ردیف‌های متفرقه زیادی داریم که اعتبارات وزارت‌خانه‌ها وجود دارد. در نهاد ریاست جمهور تحت عنوان کمک نیز چنین موردی دیده می‌شود اما این تخصیص از محل کمک یا متفرقه نیست و به حساب خاص اشاره شده است.

حسینی در گفتگویی دیگر درباره این حساب خاص گفته است به سه خزانه در دولت روحانی اشاره کرده و گفته است: «نخستین خزانه، خزانه کل کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است ... در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است... خزانه سوم با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد.»

مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که اساساً این خزانه سوم از چه زمانی تشکیل و چه میزان منابع به آن واریز شده و پرداخت ها به چه منظور و چه موضوعات و افرادی بوده است، تصریح کرد: تنها در سال ۹۸ از محل مازاد فروش داخلی فرآورده های نفتی که در اختیار وزارت نفت است به این حساب ۲۷ هزار میلیارد تومان واریز شده و شماره حساب ۲۵۰۱ خزانه نزد بانک مرکزی متعلق به این موضوع است.

نمایندگان مجلس هم به این موضوع حساس شدند و در تلاش اند تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری را آغاز کنند. علیرضا نظری نماینده خمین در گفتگو با تسنیم،با شاره به حواشی ایجاد شده در خصوص تخصیص 120میلیاردی سازمان برنامه و بودجه از یک حساب خاص با دستور رییس جمهور گفت: نمایندگان مجلس برای بررسی عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری در حال جمع آوری امضا‌ جهت تحقیق و تفحص از این نهاد می‌باشند. به گفته این نماینده مجلس علاوه بر حساب خاص که در روزهای اخیر جنجال برانگیز شد عملکرد مالی نهاد ریاست جمهوری از سال92الی 99 از محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، نهاد ریاست جمهوری واکنشی به بحث هایی که در این چند روز درباره این حساب خاص مطرح شده نداشته است. هرچند به نظر می رسد اختلافات سیاسی نیز ظاهرا چاشنی این اطلاع رسانی شده است. چرا که ممکن است این حساب خاص دارای مجوز قانونی باشد. 

باز شدن بحث این حساب خاص خاطره حساب های خاص دیگری را هم زنده کرد. چند سال پیش و در زمان ریاست آیت الله لاریجانی بر قوه قضائیه بحث حسابهای خاص رئیس قوه قضائیه به مجلس و رسانه ها کشیده شد. حسابهایی که در همان زمان هم توضیح داده شد که دارای مجوز قانونی هستند.

اما در دوره جدید قوه قضائیه تعداد این حسابها کاهش یافت و در نخستین سال دوره نیز گزارشی از نحوه هزینه کرد آن منتشر شد. به نظر می رسد بهترین کار این باشد که نهاد ریاست جمهوری گزارشی شفاف از این حساب ارائه دهد و مجوزهای قانونی آن را هم منتشر کند.