عزت‌اله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به طرح برخی نمایندگان و فعالان سیاسی به برکناری، استیضاح یا استعفای رئیس‌جمهور گفت: این راهکارها نه تنها دردی از مردم دوا نمی‌کند بلکه باعث برهم زدن انسجام داخلی و متشنج شدن اوضاع سیاسی خواهد شد.
وی افزود: درست است که استیضاح حق نمایندگان مجلس است اما باید نتیجه بخش بوده و به حل مشکلات و بالا بردن انسجام ملی تبدیل شود نه اینکه مشکلی حادتر به مشکلات فعلی بیافزاید.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: سوال و استیضاح این موقعیت را برای رئیس جمهور و دولت فراهم می‌کند تا با فرافکنی بر موج هیجانات و احساسات سوار شوند و مظلوم نمایی کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سوال از رئیس‌جمهور و استیضاح او را در شرایط کنونی بی حاصل دانست و گفت: عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی روشن است و اگر از منظر کارشناسی به آن نگریسته شود، کمترین امکان برای دفاع وجود خواهد داشت. حتی افرادی که به آقای روحانی رای داد‌ه‌اند نیز امروز در صف منتقدان قرار گرفته‌اند و او را به استعفا و کناره‌گیری تشویق می‌کنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: استیضاح برای رئیس دولتی که عمر ۱۰ ماهه پایانی خود را طی می‌کند تصمیم عاقلانه ای نیست و آورده ارزشمندی برای مردم ندارد. در صورت رای عدم صلاحیت نیز، بجز رئیس جمهور سایر افراد کلیدی دولت تا چند ماه بر سر کار هستند و عملاً سیاست‌ها تفاوت چندانی نخواهد کرد و تنها موجب ایجاد تزلزل و سردرگمی در نظام اداری کشور خواهد شد.
اکبری افزود: بی ثباتی در نظام سیاسی و ناتمام ماندن دولت دوازدهم علاوه بر تاثیرات نامناسب داخلی، به جایگاه سیاسی ایران در منطقه نیزضربه می‌زند و با ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان هدایتگر محور مقاومت نیز همخوانی ندارد.
وی گفت: عوامل بیرونی، اقتصاد کشور را در معرض انواع محدودیتها قرارداده و نباید اجازه داد که عوامل سیاسی داخلی نیز منجر به تضعیف اقتصاد شوند و حاکمیت در حل مسائل اقتصادی ناکام بماند چرا که این ناکامی به پای نظام نوشته می‌شود نه یک رئیس‌جمهور یا جریان سیاسی وابسته به او، چون اقتصاد کشور در حال حاضر بشدت نیازمند ثبات است و استیضاح عامل بی ثباتی در بازار خواهد شد.
این نماینده مجلس نفس وجود مجلس فعلی با گرایش‌های انقلابی را نوعی عامل تنظیم کننده عملکرد دولت و بازدارنده بسیاری از تصمیمات اشتباه دانست که مصادیق آن در طول چند ماه گذشته نیز قابل مشاهده است.
اکبری در عین حال با بیان اینکه امکان اصلاح مسیر دولت از وضع اشتباه فعلی به شکل مبنایی وجود ندارد، پیشنهاد کرد مجلس در جوی آرام و کارشناسی در مدت باقیمانده از عمر دولت پیشنهادات خود را برای اصلاح امور به بدنه دولت که افراد کاردان و دلسوز فراوانی در خود دارد ارائه نموده و در سایه این تعامل که معطوف به حل مشکلات برزمین مانده معیشتی مردم است از ایجاد بن بست در نظام تصمیم‌گیری کشور اجتناب کند.
اکبری افزود: همچنین در صورت مشاهده خلاف آشکار قانونی، این امکان طبق آئین نامه داخلی برای مجلس فراهم است که تخلفات رئیس جمهور و اعضای دولت را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دهد.
