به گزارش الف،دکتر احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت از وی خواست تا با تدوین شیوه نامه جدید و جامع توسط این وزارتخانه، نسبت به انحصار در بازار کالاهای اساسی اقدام و از راه‌های کسب رانت و وقوع فساد محتمل برای واردات کالا جلوگیری نماید.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند جناب آقای رزم حسینی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم

امیدوارم بتوانید به نیکی و درستی باری را که بر دوش گرفته­اید به منزل برسانید و نتایج، برای شما و ملت برکت بیافریند.

در نامه شماره ۴۲۵-۱۹۹-د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ به رئیس‌جمهور محترم که در آن به چگونگی واردات کالاهای اساسی اعتراض شده بود، خلاصه سخن این بود که در دوره سرپرستی اخیر، نه تنها انحصار موجود در بازار واردات کالاهای اساسی پذیرفته شده است، بلکه با روش­‌های سلیقه‌­ای و بدون وجود ضابطه مدون به شکل فسادآلود رفتار می‌­شود. با این بهانه که چند نفر صاحبان چند شرکت اول فعال در این بازار که در بازار جهانی معتبرند و تأمین کالای اساسی را بهتر انجام می­دهند، ارز دولتی به آنان باید اختصاص داده شود و خرید اعتباری را نیز که تصمیم درست دولت بود، به همین افراد منحصر کرده بودند.

به استناد دستور مولا علی (علیه‌­السلام) مبنی بر منع انحصار و احتکار و نیز الزامات قانونی و دلایل علمی روشن در تخطئه انحصار، سرپرست محترم را از ادامه این روش نهی کردیم و از آن وزارت خواستیم که ظرف پانزده روز، با تدوین ضوابط شفاف، زمینه حذف انحصار و سلایق فساد آفرین را فراهم سازد تا دیده­بان شفافیت و عدالت، مجبور به اعلام جرم نشود. نامه با طرح یک پرسش، چند هشدار و پیشنهاد پایان یافت. پرسش این بود:

«با آن همه پلشتی انحصار، چرا باید ارز نقدی را فقط به تجار عمده تخصیص داد و تصمیم درست خرید اعتباری را نیز فقط به آنان ابلاغ کرد؟»

وزارتخانه شیوه­نامه­ای تدوین کرد. گرچه واکنش به انتقاد و هشدار این سازمان مردم­نهاد و دیگر منتقدان محترم، خوب و مناسب بود، ولی شیوه­نامه مذکور، وافی به مقصود نیست و هنوز راه­های کسب رانت و وقوع فساد، باقی است و باید به سرعت ضوابط روشن­تری که نقش سلایق را به صفر نزدیک کند، تدوین شود تا هر کس تکلیف خویش را بداند و عادلانه رفتار نماید. ضوابط باید چنان باشد که نه در واردات نقدی به انحصار ختم شود و نه در واردات اعتباری. اکنون ۷ ماه از سال می‌گذرد، اما هنوز ضوابط شفافی بر واردات کالاهای اساسی حاکم نیست. برای آن‌که تبعیض ناروا کمتر باشد، می‌توان ملاک تعیین سهم هر واردکننده از واردات نقدی و اعتباری را، میانگین مقدار واردات آن‌ها در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ قرارداد. سه سالی که محدودیت تحریمی هنوز شدید نشده بود و واردکنندگان محدودیتی نداشتند. کسانی که در سال ۱۳۹۸، دست به واردات زدند، در واقع، استفاده یا سوءاستفاده از امتیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی مشوق خوبی برای آنان بود. به همین دلیل، منصفانه نیست از یک سوم یا حداکثر، یک دوم میانگین ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشتر سهمیه داشته یاشند.

لازم است تأکید شود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم حمایت از مستضعفان، نه به نفع ملت است و نه به سود دولت و تنها ثروت آلوده به حرام را به کیسه زرپرستان سرازیر می­کند. سیاست ارزی محتاج اصلاحات اساسی است که جنابعالی به عنوان متصدی وزارتخانه­ای که بیشترین مصرف ارز را سامان می­دهد، شایسته است که به ­شدت، به آن حساس باشید. در عین حال، چون دولت به اصلاحات اساسی ارزی تن نمی­دهد، لازم است ضوابط مذکور هر چه سریع­تر تدوین شود تا از گسترش و تعمیق انحصارات در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌­نهاد دیده­‌بان شفافیت و عدالت