موضوع نحوه عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۰ فروردین ۹۷ تاکنون یکی از عوامل موثر در وضعیت اقتصادی کشور بوده است. پس از گذشت بیش از ۲سال و نیم از اجرای این سیاست، شکست آن بدیهی به نظر می‌رسد اما در وضعیتی عجیب دولت همچنان اصرار به ادامه آن دارد.
هدف دولت از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی مقدس است و می‌خواهد به کمک این ارز ارزان‌قیمت، قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند و اجازه ندهد قیمت‌ها برای اقشار ضعیف جامعه بالا رود. در حالی‌که تجربه دو سال و نیم اخیر نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ کمکی به پایین‌ماندن قیمت کالاهای اساسی نمی‌کند.
مثلا قیمت مرغ در مدت عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا سه‌برابر شده است و به حدود قیمت ۲۰ هزار توامن رسیده است. در حالی که نهاده‌های دام از موارد مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مطابق گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال برای خوراک دام و طیور دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است.
یعنی عملا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در کم‌کردن قیمت نهایی کالاها تاثیری ندارد و کالای نهایی متناسب با قیمت دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسد.
اما عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی از وجهی دیگر بر تورم تاثیر می‌گذارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ذیل اظهارنظر کارشناسی درباره یکی از طرح‌های مجلس، درباره اجرای این سیاست در سال جاری نوشته است: «یکی از سياستهایی كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ با هدف تأمين كالاهاي اساسی مورد نياز مردم با قيمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، سياست تخصيص ارز ترجيحی به واردات كالاها و نهاده‌هاي اساسی بود كه تأثير زیادي در كيفيت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.
در رابطه با ارز ترجيحی،در ۵ماهه اول سال ۱۳۹۹حدود ۴ميليارد دلار با نرخ ترجيحی، كالا وارد كشور شده است. این درحالی است كه درآمد ارزي دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مركزي ۷۰۰ميليون دلار بوده و به بيان دیگر به نظر می‌رسد حدود۳/۳ميليارد دلار از ارز ترجيحی (۴۲۰۰تومانی) از محل ذخایر بانک مركزي تأمين شده است .
در صورتی كه بانک مركزي براي تأمين ذخایر ارزي خود اقدام به تأمين ارز از دست رفته بکند، براي تأمين این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نيما و درنتيجه افزایش ۱۵درصدي پایه پولی به ميزان حدود ۵۰هزار ميليارد تومان می‌باشد .
به بیان صریحتر، سیاستی كه با هدف تثبیت قیمت كالاهاي اساسی اجرا میشود، صرف‌نظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شده است. در این راستا پیشنهاد میشود هرگونه برداشت از ذخایر بانک مركزي در جهت تأمین ارز ترجیحی ممنوع شود.»
به بیان ساده، دولت به‌دلیل آنکه به میزان کافی ارز برای عرضه به قیمت ۴۲۰۰ تومان ندارد از ذخایر بانک مرکزی برداشت کرده و این برداشت از ذخایر بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی شده که به‌تبع آن تورم در پی داشته است.
از سویی دیگر اجرای این سیاست باعث توزیع رانت شده است. نیم‌نگاهی به قیمت دلار در روزهای اخیر نشان می‌دهد به ازای هر دلار حداقل ۲۰هزار تومان رانت بین واردکنندگان این کالاها توزیع شده است. مطابق آنچه دبیر ستاد تنظیم بازار گفته است قرار است در سال جاری ۹میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد که تاکنون حدود ۵/۲ میلیارد آن توسط بانک مرکزی تامین شده است.
با یک حساب ساده سرانگشتی متوجه می‌شویم حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان از ابتدای امسال تاکنون برای اجرای این سیاست هزینه شده است. دولت در شرایطی متحمل چنین هزینه‌ای شده است که کسری بودجه امسال با کسری بودجه شدیدی مواجه است.
اگر دولت بناست برای کمک به آحاد مردم خزینه کند بهتر است با روش‌های دیگری کمک کند تا مصرف‌کننده نهایی بتواند از آن استفاده کند. مثلا با حذف این هزینه، منبع آن را در خدمت طرح کالابرگ الکترونیک قرار دهد تا کمکی واقعی به معیشت مردم انجام شود.
از یک‌طرف دولت علی‌رغم کسری بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد و متحمل هزینه میشود. از طرف دیگر این کمک دولت در نهایت به دست مردم نمی‌رسد و مردم بی‌نوا همچنان با موج افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند. در این میان چه فرد یا افرادی سود می‌برند؟
طبیعتا عرضه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان در حالی‌که دلار در بازار آزاد با قیمت حدود ۳۰هزار تومان خرید و فروش میشود رانت بسیار بزرگی به واردکنندگان و افرادی می‌دهد که این دلار را تحویل می‌گیرند. از ابتدا هم اجرای این سیاست با فساد همراه بود.
فقط در سال ۹۷ به روایت بانک مرکزی ۱/۵ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان تحویل شد که به‌ازای آن کالایی وارد کشور نشد. دقت کنیم که این رقم صرفا برای سال ۹۷ است و آمار سال ۹۸ و ۹۹ هنوز اعلام نشده است. در چنین شرایطی و با توجه به این نکته که تخصیص ارز ۴۲۰۰ توامنی تاثیری در قیمت نهایی برای مردم ندارد آیا ادامه این سیاست عقلانی است؟
