در چند روز اخیر خبر بازداشت محمدعلی پورمختار نماینده سابق مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم منتشر شده است. هنوز از کم و کیف اتهامات پورمختار خبری به رسانه‌ها نرسیده است. بازداشت پورمختار نخستین مورد از بازداشت یا محکومیت نمایندگان سابق نیست.
در ماه‌های اخیر و پس از پایان دوره گذشته مجلس تاکنون چهار نماینده با اتهام یا محکومیت مواجه شده‌اند. فریدون احمدی، نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس گذشته با محکومیت قطعی در پرونده مرتبط با فروش خودرو راهی زندان شدند.
مدتی پیش هم سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت یکی از نمایندگان سابق در پرونده مرتبط با رشوه ۶۵ میلیاردی خبر داده بود. محمدعلی پورمختار هم چهارمین نماینده سابقی است که پس از پایان نمایندگی متهم شده است.
با نگاهی دقیق به این موارد به نظر می‌رسد علت اصلی بروز چنین اتفاقاتی به فقدان نظارت ساختاری بر نمایندگان برمی‌گردد. متاسفانه در طول دوره نمایندگی بر رفتار و عملکرد نمایندگان نظارت نمی‌شود و آنچه شاهدیم به وقوع می‌پیوندد.
اکنون و مطابق قوانین فعلی، وظیفه نظارت بر نمایندگان برعهده «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» است. ترکیب کنونی این هیئت متشکل از خود نمایندگان است. تجربه چند دوره اخیر نشان می‌دهد این هیئت با این ترکیب کارایی لازم را ندارد. شاید بازنگری در ترکیب این هیئت بتواند به نظارت بهتر بر نمایندگان کمک کند. اما در عین حال باید مراقب بود ترکیب هیئت به‌گونه‌ای نباشد که استقلال مجلس تضعیف شود.
در مجلس یازدهم طرحی مبنی بر اضافه‌شدن نمایندگانی از قوه قضائیه و شورای نگهبان به این هیئت ارائه شده که در برخی حالت‌ها ممکن است استقلال قوه مقننه را خدشه‌دار کند. هرچند بررسی این موضوع از توان این وجیزه خارج است و حقوقدانان باید در هنگام بحث این موضوع در مجلس درباره آن اظهارنظر کنند.
اما آنچه بیش از نظارت حاکمیتی مهم است نظارت عمومی است. بدین‌معنا که مردم و رسانه‌ها بتوانند بر رفتار نمایندگان نظارت کنند. راه‌حل تحقق نظارت عمومی، شفافیت است. متاسفانه در یکی دو سال اخیر موضوع شفافیت پارلمانی در شفافیت آرای نمایندگان منحصر شده و در افکار عمومی کمتر مطالبه‌ای در زمینه شفافیت سایر شئون نمایندگی داشته است.
شفافیت حقوق و مزایا، شفافیت هدایای دریافتی و شفافیت مکاتبات در کنار شفافیت آرا مهم‌اند. بخش زیادی از فسادها و تخلفات احتمالی نمایندگان در دو حوزه هدایا و مکاتبات رخ می‌دهد که اگر این دو حوزه شفاف شوند امکان نظارت مردم و رسانه‌ها از بروز مفاسد، جلوگیری میکند.
به طور کلی، علت اصلی تاکید بر شفافیت بر نظام‌های سیاسی و حقوقی، امکان نظارت مردمی و کمک آحاد جامعه به نظارت است. وقتی به‌جای ۱۵-۲۰ نفر اعضای یک هیئت، ۸۰میلیون نفر امکان نظارت بر عملکرد یک نمانیده را داشته باشند طبیعتا نیت فساد کمتر و دیرتر به مرحله اجرا می‌رسد.
به نظر می‌رسد میتوان با نگاه به تجربه کشورهای دیگر با پیمودن مسیر شفافیت از بازداشت و محکومیت نمایندگان مجلس سال‌های بعد جلوگیری کرد.
