آفتابنیوز نوشت: افشای ماجرای واگذاری بخشی از قله دماوند به ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف که ﺑﺎ اﻧﮑﺎر این ارﮔﺎن مواجه شد و تصرف و تخریب جنگل‌های هیرکانی و اراضی ملی به موازات ﺳﺎﯾر ﻓﺳﺎدھﺎی اقتصادی و زمین‌خواری‌های راﯾﺞ در کشور شائبه ﺳﺎزﻣﺎن‌یافته‌بودن این اقدامات عجیب و غریب را به ذهن متبادر می‌سازد. اینگونه زمین‌خواری‌ها، تخریب محیط زیست، ویلاسازی‌های غیرقانونی و ... بیشتر از جانب کسانی رخ می‌دهد که صاحب قدرت و ذی‌نفوذاند و یا از جانب آنها حمایت و سفارش می‌شوند.
براساس گزارش‌ها و اسناد دریافتی، اتفاقاتی در یکی از روستاهای استان فارس رخ داده که حاکی از زمین‌خواری و تخلفات گسترده برخی ارگان‌ها و مقامات دولتی و قضایی در این پرونده است.
مدارک مستند و ثبتی دریافتی نشان می‌دهند که اداره اوقاف و امور خیریه با همراهی برخی افراد سودجوی محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بصورت مشاع (۳۳ سهم اداره اوقاف و ۱۸ سهم باقی مانده برخی سودجویان محلی) اقدام به ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی ۶۰۰ نفره با سابقه ۲۰۰ ساله به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن و همچنین حدود ۷۰ هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل ۱۱۷ هکتار کرده‌اند. این تخلفات بحدی آشکار است که در اسناد ثبتی تک‌برگ صادره، نوع و میزان مالکیت را عرصه و عیان روستا اما نوع ملک را زمین زراعی و آنهم با کاربری زراعی - باغ قلمداد کرده‌اند که اصلاً با منطق و قانون و عرف سازگار نیست. واقعیت امر چنین است که در پایین روستای مسکونی، یک زمین زراعی به شماره پلاک ثبتی ۴۶۱ بوده است که متخلفات بصورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته، آن پلاک را بهانه کرده و کل روستای مسکونی تا دامنه کوه را ثبت کرده‌اند. حتی آگهی ثبتی این پلاک زراعی ۴۶۱ در روزنامه بهار سال ۴۷ موید اینست که پلاک ۴۶۱ صرفاً زراعی بوده که در قریه هورمه واقع شده است. اما افراد قریه مسکونی هورمه را تحت لوای این پلاک زراعی تا دامنه کوه ثبت کرده‌اند.
این اقدام خلاف قانون به ثبت اماکن تحت تصرف مردم یک روستا با قدمت دویست ساله مشهور به هورمه واقع در جنوب فارس در صورتی بوده است که مواد ۲۲ تا ۲۴ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک بخصوص در اصلاحی مورخه ۸/۱۱/۱۳۸۰ به صراحت از "اعلام حقوق عینی متقاضی ثبت در زمین تحت تصرف خود، محرز شدن تصرفات مالکانه متقاضی و اعلام مواردی که تصرفات عینی متقاضی را اثبات می‌کند " در اظهارنامه ثبتی اشعار موکد دارد. همچنین ماده ۳۷ آیین نامه قانون ثبت اسناد جهت ثبت املاک موقوفی باز هم به ارائه وقفنامه و ارائه مدارکی که دال بر تصرف باشد نیز تاکید دارد. حتی ماده ۱۰۹ قانون ثبت نیز اقدام به ثبت املاک تحت تصرف دیگران را مصداق بارز جرم کلاهبرداری دانسته است. با این حال، این اتفاق نادر در صورتی رخ داده است که طبق گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان آن روستای مسکونی دارای ۲۰ پلاک ثبتی بوده است. حال سئوال اینجاست که چگونه ۲۰ پلاک ثبتی مسکونی روستا را در یک پلاک زراعی ۴۶۱ ادغام کرده‌اند.
متاسفانه این اقدام سازمان‌یافته به سال ۸۷ و زمانی که آقای س.ع. م، یکی از مقامات ارشد اوقاف فارس سرپرست اداره اوقاف شهرستان را بعهده داشته، رخ داده است. در همان سال و پس از ثبت سازمان‌یافته یک روستا و اراضی ملی مرغوب بالای آن، این اداره بصورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری و حتی و بدون اینکه مطابق با ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف مجوز شرعی یا اذنی از طرف رئیس سازمان اوقاف داشته باشد، اقدام به تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و سپس تفکیک آن اراضی ملی تحت لوای پلاک زراعی ۴۶۱ کرده است.
اداره اوقاف شهرستان همچنین پا را فراتر گذاشته و در اقدامی عجیب و خارج از ضوابط قانونی و شرعی و بدون تشریفات مزایده‌ای و بدون اینکه نرخ حق پذیره املاک موقوفه مطابق با ماده ۱ قانون آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی – مصوب ۱۳۶۵ و بدون اینکه ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب ۶۵ و اصلاحات بعدی آن را رعایت کند، اراضی موقوفه تفکیلی را بدون ضوابط قانونی و شرعی به افرادی خاصی واگذار کرده است که اسناد رسمی زیادی در این مورد برای آفتابنیوز ارسال شده است. متاسفانه مدارک رسمی زیادی از جمله فیشهای واریزی و صورتجلسات تنظیمی توسط اوقاف فارس و حتی کیفرخواست دادسرا وجود دارد که نشان می دهند در روند واگذاریهای خارج ضوابطشان، رشوه‌های زیادی از دریافت‌کنندگان چنین زمینهای اخذ شده است.
متاسفانه چهار سند معتبر از بایگانی اداره اوقاف شهرستان خارج شده که دلالت بر این دارد از زمینهای غصب‌شده، چهار قطعه آن در بهترین نقطه روستا با کاربری تجاری به همسران چهار قاضی صاحب منصب و ذی نفوذ بصورت نسیه‌ای و با مبلغ حق پذیره ۱۰۰ هزار تومان واگذار شده است.
مردم ساکن روستا در سال ۹۵ طی طوماری چندین شکایت از بابت کلاهبرداری سازمان‌یافته به ثبت خلاف قانون روستای مسکونی علیه کلیه مرتکبین آن و همچنین با ارائه مدارک رسمی از بابت ارتشاء سازمان یافت که به تبع واگذاریهای بدون تشریفات قانونی آنان رخ داده بود در دادسرای شهرستان مهر مطرح کردند اما کلیه پرونده‌ها با دخالت برخی افراد ذی نفوذ و متنفع از این زمین‌ها و همچنین با اعمال نفوذ و دخالتهای شخص س.ع.م یکی از مقامات ارشد اداره اوقاف فارس، عقیم مانده است.
مردم نیز از سال ۹۶ تاکنون علیه مقامات متخلف که از این زمینهای غصبی ذی‌نفع شده بودند در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده‌اند و مراتب فساد را به دفتر رئیس قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و حتی به دفتر مدیر کل سازمان اوقاف کشور ارسال داشته‌اند که تا کنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
علیرغم تشکیل چندین پرونده علیه خاطیان در دادسرای شهرستان و اطلاع یافتن مراجع قضایی از چنین یغماگری‌هایی در حق مردم و بیت‌المال و اموال ولی فقیه اما شواهد حاکی از این است که دادستان فارس بعنوان مدعی‌العموم هنوز به این پرونده‌ها ورود پیدا نکرده است.
با این حال، مدارک رسمی وجود دارد که نشان‌دهنده تکاپوی افراد سودجوی محلی برای تصاحب یک روستای مسکونی و اراضی ملی آن از سال ۷۵ بوده است که با واکنش‌های مردمی و پیگیری‌های نماینده وقت مجلس، سید محمود علوی (وزیر کنونی وزارت اطلاعات) عقیم مانده بود. نامه‌نگاری‌های محرمانه سید محمود علوی، نماینده وقت و وزیر اطلاعات کنونی به آیت‌الله یزدی (ریاست وقت قوه قضاییه) در مورد حمایت برخی مقامات قضایی از این فرد سودجو و همچنین سایر مکاتبات نماینده وقت با مدیر کل اوقاف فارس و همچنین پیگیری‌های سرپرست وقت منابع طبیعی شهرستان لامرد در برخورد با چنین خاطیانی که از تمام طریق ممکن در صدد تصاحب چنین اراضی از مردم و بیت المال بوده‌اند، همه نشان‌دهنده هدفمند و سازمان یافته بودن این اقدامات است.
در راستای ثبت خلاف قانون شش دانگ یک روستای مسکونی با اماکن عمومی و دولتی آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، مدارک رسمی دیگری وجود دارد که آن اداره در همان سال ۸۷ نیز بصورت خلاف قانون مبادرت به ثبت دو مدرسه فعال دولتی و یک کانون فرهنگی متعلق به آموزش و پرورش و سالن ورزشی متعلق به اداره تربیت بدنی، مخابرات و اداره پست و برخی منازل مسکونی واقع در شهر مرکزی بخش گله‌دار بنام برخی سودجویان محلی کرده است. متاسفانه صدور خلاف قانون چنین اسناد تک‌برگی از اماکن دولتی فعال که قدمت آنان به سالهای ۶۵ تا ۷۸ است، زمینهای شده تا آن شخص از مجاری دادگاه دادخواست قلع و قمع علیه اماکن دولتی در دادگستری شهرستان دنبال نماید که در نهایت این پرونده‌ها به فروش اماکن دولتی به خود دولت ختم شده یا در جایی دیگر دولت مجبور به پرداخت حق الاجاره به چنین افراد سودجو شده است.
