قانون تشدید نظارت دولت ترکیه بر شبکه‌های اجتماعی از امروز، پنج‌شنبه اول اکتبر اجرایی شد. این قانون نگرانی مدیران فیسبوک و توییتر و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادی اطلاعات را برانگیخته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، براساس این قانون که در ماه ژوئیه به تصویب پارلمان ترکیه رسید، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال روزانه در ترکیه باید در این کشور دفتر نمایندگی تاسیس کنند و دستورات دادگاه‌های ترکیه درباره حذف «پیام‌های غیرقانونی» را حداکثر ۴۸ ساعت پس از صدور حکم اجرا کنند.

در صورتی که نمایندگان شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر از اجرای احکام دادگاه‌ها خودداری کنند، دولت می‌تواند امکان فعالیت آن‌ها را محدود کند. به‌ علاوه در این قانون جزای نقدی تا مبلغ ۴۰ میلیون لیر ترکیه (معادل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو) برای امتناع از اجرای احکام دادگاه پیش‌بینی شده است.

به‌ علاوه و براساس همین قانون، شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار نظیر فیسبوک و توییتر باید داده‌های کاربران در ترکیه را ضبط و در صورت درخواست به مقام‌های دولت تحویل دهند. با این حال مجازاتی برای خودداری از چنین اجباری از سوی قانون پیش‌بینی نشده است.

یان لوین، مدیر بخش حقوق بشر فیسبوک می‌گوید قانون جدید ترکیه موجب نگرانی‌گسترده درباره احترام به حقوق بشر در این کشور شده است.

با وجود انتقادهای گسترده به این قانون، اما سینکلر-وب، مدیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ترکیه می‌گوید امکان محدود کردن شبکه‌های اجتماعی در این کشور، با توجه به واقعیات زندگی روزانه شهروندان عملا ممکن نیست.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژوئن با انتقاد از مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خواستار سروسامان دادن به این دست رسانه‌ها شده بود.

ترکیه از سال ۲۰۱۴، دو سال پیش از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه، برخورد تند با شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد.