افزایش غیرمنتظره قیمت دلار و نوسانات قیمت ارز در بازار تبعات بسیاری برای معاملات اقتصادی و قیمت کالاها در داخل کشور برجا گذاشت و طبق سنوات گذشته ترس از ایجاد تورم و گرانی در آینده، مردم را به اتخاذ تصمیم های عجولانه و پیشگیرانه واداشت. در نتیجه قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه ای به شدت افزایش یافت.
اگرچه بسیاری از اشتباهات به دولت و مجموعه کارشناسان اقتصادی آن حواله داده شد که با سیاست گذاری نادرست و تصمیم های ناگهانی و دوگانه مردم را بر سر دوراهی قرار می دهند اما برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران نیز در این خصوص دخیل است که باعث ایجاد نگرانی کاذب در بین مردم شده و از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات بازار ارز به شمار می رود.
با این حال مردم در چند سال اخیر به چشم خود دیدند کسانی را که یک شبه ره صد ساله را طی کردند و آنهایی که به یکباره سرمایه زندگی را در این قمار اقتصادی از کف دادند. مردم حساب مال و سرمایه خود را دارند تا جایی که دیدگاه ها و عملکرد آنها در تضاد با سیاست های دولت قرار می گیرد و این یعنی وجود معادله دومجهولی در بازار ارز، دلار و سکه.
آیا تحریک بازار ارز در شرایط فعلی کشور منطقی است و روال طبیعی را طی می کند؟ آیا نمی توان با استفاده از روش های دیگر و مدیریت سرمایه گذاری این التهاب و اشتهای کاذب را کاهش داد؟! همه ما منتظر چاره اندیشی مسئولان مربوطه هستیم و این که در نهایت خروج دولت از این بن بست خود ساخته چگونه عملی خواهد شد.
دکتر محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به الف می گوید:«محدودیت صادرات و کاهش تولید در کنار افزایش واردات و تزریق نقدینگی دلیل تورم فزاینده اقتصادی و قیمت ارز است. در حال حاضر به علت سیاست های اشتباه و سوداگرانه حاکم بر کشور، با دولت بزرگی مواجه هستیم که مرتب هزینه هایش بالا می رود در حالی که درآمدش پایین است و کسری بودجه دارد. برای جبران این مسئله ناچار است نقدینگی را افزایش دهد که به تبع آن تورم هم زیاد می شود. از طرف دیگر مردم برای امنیت و افزایش سرمایه خود سراغ خرید ارز و دلار می روند و شرایط به گونه ای پیش می رود که سایر خدمات و کالاهای مصرفی، ناخواسته تحت تاثیر آشفتگی بازار قرار می گیرند.»
یوسفی با انتقاد از ساختار تصمیم گیری دولت توضیح می دهد: «وقتی تولید داخلی نداشته باشیم فعالیت های سوداگرانه شکل می گیرد و نقدینگی کشور وارد بازار واردات و یا تجارت کاذب می شود در نتیجه اشتغال پایدار نخواهیم داشت و بحران های وابسته به آن که در کشور شاهد هستیم. در حالی که اکنون خانواده ها و بخصوص جوانان با مشکل تهیه و اجاره مسکن مواجه هستند برنامه دولت باید هدایت نقدینگی به سمت ساختمان سازی و تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم باشد نه تزریق مبالغ کلان برای تثیبت بازار ارز.»
بازخوانی دلایل وابستگی ایران به واردات کالاهای خارجی در کنار ضعف تولیدات داخلی سال ها ذهن مردم و کارشناسان حوزه های مختلف را درگیر کرده است. نتایج اغلب بررسی ها نشان می دهد؛ مصرفی گرایی و تعجیل مردم برای دستیابی به امکانات و کالاهای جدید در کنار نگاه کوتاه مدت مسئولان و عدم توجه به ظرفیت های کشور دلیل بیشتر مشکلات موجود است. از آنجا که ارز و به طور خاص دلار به عنوان مبنا در تجارت خارجی مطرح است بنابراین نوسان این حوزه یکی از عوامل ایجاد ناهماهنگی در اقتصاد ایران تلقی می شود و تلاش دولت کنترل تورم و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای هدف است.
دکتر یوسفی از دیدگاه کلان به این قضیه نگاه می کند:«دخالت دولت در امور اقتصادی کشور حساب شده نیست و اقدامات انجام شده همیشه به نفع یک عده و به ضرر عده ای دیگر است در حالی که باید مثل یک قاضی عادل و بی طرف، همه ملت را به یک اندازه دوست داشته باشد. در 40 سال گذشته نهادها و سازمان های عریض و طویلی ایجاد شدند که بیشتر حقوق بگیر و غیر مولد هستند و هزینه های اضافه دارند، بنابراین دولت همیشه به فکر جبران کسری بودجه است. حالا که صادرات نفت کم شده و مالیات هم بخش کوچکی از هزینه ها را جبران می کند، خصوصی سازی و یا فروش سهام شرکت ها مختلف در دستور کار قرار دارد ولی با توجه به این که ساز و کار درستی برای این موارد تعریف نشده است اجرای برنامه ها در عمل با مشکل مواجه می شود.»
موضوع مهم و بحث برانگیز دیگر در جامعه اعتقاد و اعتماد متقابل دولت و ملت است، سرمایه ای که جامعه بشری برای پیشرفت در مراحل مختلف زندگی به آن نیاز دارد. این مسئله مهم از خانواده به عنوان واحد کوچک اجتماعی شروع شده و در سطوح مختلف جامعه تسری پیدا می کند. جوامعی که مسئولان و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و با قدرت راه شکوفایی، اقتدار و پیشرفت را طی می کنند. آیا دولت توانسته اعتمادسازی به معنای واقعی را بین مردم و نهادهای مختلف کشور ایجاد کند تا برنامه ها را بهتر و سریعتر به پیش ببرد؟!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظر دیگری دارد:«در دنیا اعتماد بر مبنای قانون تعریف می شود. از آنجا که قوانین در حوزه های مختلف بر مبنای آراء و ظرفیت های عمومی تدوین شده اند بنابراین به عنوان ابزار اعتماد اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی در کشور ما قانون درست تدوین شده باشد مردم و اعضای دولت از هر گروه و جناحی موظف هستند طبق اصول آن عمل کنند. در اینجا اعتماد نتیجه کار و یک معلول است که علت محسوب نمی شود. ما زمانی می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم که دولتمردان در واقعیت به وعده هایشان عمل کنند نه در حرف.»
و اما ... داستان پر از فراز و نشیب ارز و دلار و نقش آن در اقتصاد دولتی و جامعه ایران تمام شدنی نیست. هر کدام از موئلفه هایی که در این نوشتار به آنها پرداختیم در جایگاه خود و از زوایای مختلف قابل بحث و پیگیری است ولی اصلاح همه آنها از یک مسیر (اراده دولت و ملت) می گذرد. با این حال تا زمانی که وابستگی کشور به واردات کالاها مصرفی و مواد اولیه صنعتی وجود دارد و دولت به جای تکیه بر ظرفیت های داخلی و برای تامین نیازهای اساسی مردم، درگیر مسائل حاشیه ای و تجویز نسخه های تکراری برای درمان اقتصادی باشد و قانون مدون با ضمانت اجرایی برای مدیریت بازار طراحی نکند و در نهایت تا زمانی که مردم احساس امنیت مالی نداشته باشند و سرمایه های خود را به سمت تولید و سازندگی هدایت نکنند، بازار ارز و دلار همچنان بهشت و دوزخ دلالان و سرمایه گذاران خرد و کلان خواهد بود. 
