به گزارش ایرنا، براساس منابع رسمی میانگین رشد سالانه جمعیت در کشور معادل ۱.۲ درصد و رشد موالید برابر با ۱.۴ درصد است به گفته مسئولان این میزان از نرخ رشد جمعیت در سال‌های آتی جامعه را با دشواری روبه‌رو می‌کند.
شماری از کشورها به منظور افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت بر سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش مالیات و افزایش درآمد متمرکز شده‌اند و به عنوان مثال در ژاپن به ازای هر فرزند زیر ۱۵ سال، ماهانه ۱۳ هزار ین ژاپن پرداخت می‌شود.
برخی از مسئولان کشور نیز حمایت از زنان شاغل را یک عامل موثر بر افزایش فرزندآوری تلقی می‌کنند، سیدعلی موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: تغییر در شرایط رشد جمعیتی کشور مستلزم حمایت از زنان شاغل در زمینه حقوق و مرخصی است و فرزندآوری بدون حمایت از زنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود.
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز پیش از این در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا گفته بود: در حال حاضر با شیوع ویروس کرونا در کشور، افزایش مرگ ومیر و کاهش فرزندآوری، کاهش نرخ رشد جمعیت تشدید و احتمالا در سال‌های آتی کشور، رشد منفی جمعیت را تجربه می‌کند.
به گفته وی، یکی از سیاست‌های اشتباه در این زمینه به همراه سیاست کاهش جمعیت، تمرکز صرف بر مشوق‌های ازدواج است؛ این مشوق‌ها از جمله کاهش مالیات و افزایش حقوق به صورت دائمی باید بر فرزندآوری تعلق گیرد. برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله بلژیک به ازای هر فرزند علاوه بر افزایش حقوق، ۲۵ درصد از مالیات معاف می‌شوند و این طرح‌ها به طور حتم سبب افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت خواهد شد.
تندگویان همچنین معتقد است: تداوم روند کاهش فرزندآوری در سال‌های آتی جمعیت جوان فعال را کاهش داده و سبب فشار بر نیروی کار به منظور تامین نیازهای جمعیت خردسال و سالمند می‌شود این کاهش جمعیت فعال همچنین زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در درازمدت تخریب و مانع از ازدواج، کارآفرینی، اشتغال و توسعه می‌شود.
به گفته تندگویان، این کاهش جمعیت در کشورهای اروپایی در یک بازه زمانی بلندمدت نزدیک به ۳۰۰ سال اتفاق افتاد و رشد ۳.۵ تا ۴ درصدی جمعیت به ۱.۵ درصد رسید. اما تمرکز ایران با سیاست کاهش جمعیت با شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر، منجر به رشد جمعیتی در دهه ۶۰ در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت ۳۰ ساله شد و رشد ۳.۵ درصدی جمعیت را به زیر ۲ درصد کاهش داد.
ایران با کاهش نرخ جایگزینی جمعیت مواجه است
امید علی‌احمدی جامعه‌شناس خانواده و کارشناس مسائل اجتماعی در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا می‌گوید: در حال حاضر جامعه ایران با کاهش نرخ جایگزینی جمعیت مواجه است به عبارت دیگر نسل جایگزین تولید نمی‌شود و تجدید نسل در کشور کاهش یافته است.
وی افزود: توزیع جمعیت نیز در کشور نامساعد و تجدید نسل گاها در زمان یا مکان مناسب انجام نمی‌شود. درواقع تحولات جمعیتی ایران از حیث جایگزینی جمعیت خطرناک است. یک مرد و زن (زوج) به طور میانگین باید ۲.۳ درصد فرزندآوری داشته باشند و این میزان اکنون به ۱.۴ درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: بنابراین تداوم این میزان از باروری و فرزندآوری در درازمدت سبب کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان فعال خواهد شد.
علی‌احمدی افزود: به اعتقاد شماری از شهروندان این کاهش جمعیت آسیب‌زا نخواهد بود، اما بررسی توزیع جمعیت حاکی است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال آینده حجم عظیمی از جمعیت میانسال کنونی به سنین کهنسالی می‌رسند و این امر در سال‌های آتی سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت بر کشور است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با تداوم این روند همچنین اقلیت قشر جوان و نیروی انسانی فعال باید بار اقتصادی جامعه را به دوش کشیده و این امر سبب تحمیل فشار اجتماعی، اقتصادی و روانی سنگینی بر قشر جوان می‌شود. در سال‌های آتی کاهش فرزندآوری و تداوم این نرخ رشد جمعیت، نیروی انسانی برای توسعه و پیشرفت کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا خلاقیت و نوآوری در جامعه تحلیل و کشور به سمت محافظه‌کاری حرکت می‌کند.
علی‌احمدی افزود: در هر جامعه نیروی انسانی جوان و فعال خلاق و نوآور است؛ بنابراین کاهش این قشر در هر کشور موجب کاهش خلاقیت و کارآفرینی می‌شود. قشر میانسال در هر کشور درصدد ثبات است؛ تغییرپذیر نیست و این امر جامعه را به سمت سکون و عدم پویایی حرکت می‌دهد و این مساله نیز به طور حتم آسیب‌زا است.
این جامعه‌شناس یادآور شد: کاهش فرزندآوری در درازمدت مناسبات اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. حجم مناسبات اجتماعی پایدار و غنی به تدریج کاهش و حمایت‌های اجتماعی تقلیل می‌رود و این امر در درازمدت برای کلیت نظام اجتماعی یک جامعه آسیب‌زا خواهد شد.
براین اساس باید گفت، کاهش فرزندآوری، تداوم نرخ رشد فعلی کشور، حرکت قشر جوان به سمت میانسالی و پیرشدن جمعیت میانسال کنونی طی سال‌های آینده می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد و توسعه، مناسبات اجتماعی جامعه و حمایت‌های جمعی باشد که طبق گفته کارشناسان با اعمال سیاست‌های تشویقی ازدواج، فرزندآوری و حمایت از زنان به ویژه مادران شاغل کاهش یابد.
