محمد گلستان باغ، کارشناس صنعت نفت در گفتگو با مهر درباره عوامل مؤثر بر ادامه روند خام فروشی نفت پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی، گفت: عوامل بسیاری موجب تثبیت سیاست‌های خام فروشی و عدم تحول صنعت نفت با وجود مطالبات صریح انقلاب اسلامی در این حوزه شده است. در این میان رویکرد و سیاست گذاری‌های کلان مدیریتی درون صنعت نفت مهم‌ترین و نخستین عامل به حساب می‌آید.
وی با اشاره به اینکه مجموعه مدیران بالادستی صنعت نفت سال‌هاست رقابت عملکرد مدیریتی شان روی عدد تولید است، افزود: به طور کلی شرکت‌های بالادستی یک فرهنگ تحلیلی دارند و اعداد، زبان بین‌المللی آنها محسوب می‌شود و هر زمانی هم علت را می‌پرسید، پاسخ را به مدیریت مجموعه و وظایف شرکت بالادستی خود مربوط می‌کنند و موضوع خام فروشی و صادرات دانش فنی را در حیطه وظایف خود نمی‌دانند. بی شک اگر قرار است در هر صنعتی تحولی رخ دهد انتظار آن است که نخستین اقدام از سوی کارشناسان و تصمیم سازان همان صنعت انجام شود. اما چرا مطالبه به حق انقلاب اسلامی هنوز پس از چهل و یک سال به ثمر ننشسته است؟ آیا باید از سیاره دیگری مدیر نفتی بیاوریم که مطالبات انقلاب اسلامی که منجر به شکوفایی این صنعت و قطعاً اقتصاد و اشتغال می‌شود را پیگیری کند؟
این داستان ادامه دارد؟ / اقدام مؤثری در صادرات دانش فنی و تجهیزات نشده است
به گفته این مقام مسئول این داستان چهل ساله مدیران تخصصی حوزه نفت است. هرچند مدیران و مجموعه‌های دلسوزی نیز وجود داشته و دارند که البته به دلیل عدم همراهی سیستم و سیاست‌های کلان، تلاش آنها به نتیجه مناسب و کافی نرسیده است.
گلستان باغ در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره اوضاع صادرات دانش فنی در سال‌های اخیر نیز اظهار داشت: در حوزه صادرات دانش فنی چه بالادست و پایین دست و چه تجهیزات و تعمیرات تقریباً هیچ کار مؤثری انجام نشده و موضوع تبدیل به یک رؤیا شده است. در سال‌های اخیر که شاهد اتفاقات عجیب‌تری هم بوده‌ایم. نحوه اجرای پروژه‌ها و تعریف قراردادهای جدید به شکلی رقم می‌خورد که فرار از این دام خام فروشی نفتی را روز به روز مشکل و مشکل تر می‌کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال پروژه‌هایی تحت عنوان ۲۸ مخزن دو سالی است در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب کلید خورده است. اصل این پروژه‌ها اگر مبنای ظرفیت سازی باشد جای بحثی ندارد، اما امان از نحوه اجرا! این پروژه‌ها قرار بود با آورده سرمایه و دانش فنی شرکت‌های پیمانکار دو ساله از زمان اجرا به پایان برسند که امروز نه تنها شاهد هیچکدام از وعده‌های اولیه نیستیم بلکه عقب ماندگی ۸۰ درصدی از برنامه زمان بندی ثمره این روش اجراست که علاوه بر مشکلات اجرایی و تعهدات مالی و اعتباری که برای مجموعه دولت بعد به بار خواهند آورد با تعریف یک ساختار موازی درون سازمانی در دل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، ساختار اجرایی گذشته را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کمیته‌های تخصصی و تجارب موجود در این شرکت را کنار زده است.
قراردادهای B.O.O چیست؟
رئیس مرکز مطالعات و هدایت انرژی (نفت) سازمان علمی پژوهشی سپاه با بیان اینکه این موضوع در آینده می‌تواند منجر به بی انگیزگی کارکنان در بخش‌های فنی، تولید و مهندسی ساختمان این شرکت شود، ادامه داد: از طرفی این ساختار موازی کلیه تصمیم سازی و تصمیم گیری ها را در گذر زمان محدود به خود خواهد نمود و اختیارات کارشناسان متخصص را در بیان نیازهای فرآیندی و تعریف پروژه‌های ملی دچار محدودیت می‌کند.
گلستان باغ با تاکید بر اینکه موضوع مهم دیگر قراردادهای ساخت، مالکیت و بهره برداری موسوم به BOO با مدت زمان ۱۰ ساله است، تصریح کرد: این نوع قراردادها در شرکت ملی نفت می‌تواند به عنوان تضمین خام فروشی، عدم اتکا به تولید داخل، حذف دانش فنی تخصصی و از همه مهم‌تر رهاسازی منابع و ثروت ملی هیدروکربوری ایران بدون برنامه‌های اصولی تولید باشد. در حقیقت طرح B.O.O را به بخش خصوصی می‌سپارد و ضمن از دست رفتن مالکیت سبب واگذاری بحث حاکمیتی، بالادستی و استراتژیک تولید و بهره‌برداری نفت به بخش خصوصی می‌شود. اگر زوایای این قرارداد آشکار شود قطعاً حساسیت‌هایی که در مورد قراردادهای IPC مطرح شده بود، در اینجا نیز شکل می‌گیرد. به عقیده بنده IPC چاله بود و BOO چاه.
طبق اظهارات این کارشناس صنعت نفت در این قراردادها به صورت طولانی مدت ساخت (Build)، مالکیت (Own) و بهره‌برداری (Operate) تأسیسات نفت، این ثروت ملی به یک شرکت خصوصی و با مجوز استفاده از تأسیسات سریع نصب شونده (اسکید) به جای تأسیسات احداث واحد دائم (غالباً در قالب قراردادهای EPC) با دستمزد سالانه حدود ۱۵ الی ۲۵ میلیون دلار بسته به میزان نفت تولیدی سپرده می‌شود که تقریباً مجموع هر دو سال و نیم یا سه سال پرداخت به این شرکت‌ها معادل احداث یک واحد فرآورشی ساخت دائم است. توجه کنیم که این مبالغ برای انجام امور بهره برداری که کار روتین کارشناسان شرکت ملی نفت است از ثروت ملی و نفت ملی به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود و جالب‌تر آنکه در کنار مسائل از دست رفتن مالکیت، امنیت ملی، اقتصادی، اجتماعی و تولید صیانتی با بررسی مقایسه مدیریت سرمایه در دو پروژه قراردادی BOO و مالکیت دائم، متوجه می‌شوید اگر تولید نفت مبنای مقایسه قرار گیرد پروژه‌های ساخت دائم آورده سرمایه بیشتری نسبت به پروژه‌های BOO خواهند داشت. فاجعه آن است که برای ثروت ملی این مملکت بدون هیچ مطالعه کارشناسی دقیق تصمیم‌گیری می‌شود. هرچند مدل قراردادهای B.O.O می‌تواند در شرایط خاص، موقت و یا میادین مشترک آن هم نه با پیوست‌ها و مدل کنونی و با نظارت دقیق‌تر پیشنهاد شود.
اختلاط مسؤولیت در شرکت ملی نفت‌خیز جنوب / چرا خام فروشی ادامه دارد؟
این مقام مسؤول گفت: مشکلات دیگری از قبیل نبود دبی سنج‌های دقیق برای میزان نفت ورودی، عدم نظارت بر جزئیات فرآورش و فرایند، تولید استراتژیک و مسائل کلان حاکمیتی، مشکلات محیط زیستی پیش رو، نادیده گرفتن صیانت از مخازن هیدروکربوری کشور و از همه مهم‌تر تعهد تولید و استخراج و به عبارتی تضمین خام فروشی را نیز می‌توان اشاره کرد.
گلستان باغ افزود: به راستی چرا دورنما و چشم‌انداز شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و برنامه رسیدن به آن اهداف در قالب مدیریت تغییر ساختار ارائه نمی‌شود؟ امروز در مدیریت مناطق نفت‌خیز جنوب شاهد اختلاط مسؤلیت متقاضی پروژه و مجری پروژه هستیم، مسئولیت‌های مهمی که با توجه به حمایت وزارت نفت و تاکید بر واگذاری سریع پروژه‌ها به یک مجموعه سپرده شده است. متأسفانه در این بین حتی برخی کارشناسان در صورت ارائه و انتقال نظرات در خصوص سرنوشت مخازن ملی نفت ایران و تبعات انجام این پروژه‌ها به نحوی تهدید هم می‌شوند. حال شما انتظار دارید مطالبات به حق متخصصین در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی در خصوص شکوفایی اقتصاد نفت -کالا و مباحث صادرات دانش فنی در این آشفتگی به ثمر رسد؟
نفت، صنعت هسته‌ای دیگر / خام فروشی در صنعت پتروشیمی
باید بررسی کرد که چرا پس از چهل و یک سال از عمر انقلاب اسلامی ایران همچنان با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیاری از متخصصان صنعت نفت و دانشگاهیان، با قدرت تمام خام فروشی ادامه دارد.
منع خام فروشی و تغییر نگرش در حوزه کارکرد نفت در اقتصاد و صنایع فرآیندی، همان حلقه مفقوده چهل و یک ساله مطالبات انقلاب اسلامی است که به روشنی در گام دوم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره شده است. ساختار صنعت بالادستی تولید و فراورش نفت به عنوان نخستین لایه زنجیره ارزش نفت و گاز است که البته باوجود تمام تلاش‌های انجام شده در طول دوره انقلاب اسلامی ایران و پیشرفت‌های چشمگیر در خودکفایی تولید و فرآورش نفت خام و بومی سازی تجهیزات نفتی، می‌توان گفت که گام اصلی و حیاتی در صنعت نفت که حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است، برداشته نشده است. صادرات دانش فنی تخصصی و تکمیل و احیای زنجیره ارزش دو بال پرواز صنعت نفت کشور و شکوفایی اقتصاد هستند که لازم است بر اساس طرحی جامع در سند چشم‌انداز این صنعت گنجانده شوند.
تعبیر کارشناسان این صنعت آن است که نفت، هسته‌ای دیگری است، با این تفاوت که در اینجا باید زنجیره‌ها و حلقه‌های هیدروکربنی را شکافت و به محصولات با ارزش افزوده چندین برابر یک بشکه نفت خام و با قابلیت صادرات تبدیل نمود، نه اینکه فقط در بعد انرژی به آن نگاه شود. لازمه تحول، تغییر کارکرد نفت از انرژی به ماده پایه و تکمیل زنجیره ارزش است. مقصود از تکمیل زنجیره ارزش فقط احداث پالایشگاه، پتروشیمی و پتروپالایشگاه نیست، اینها تنها بخشی از این زنجیره به حساب می‌آیند و در واقع محصولات پتروشیمی نیز خود در دسته خام فروشی نفت تعریف می‌شوند و این زنجیره باید کامل شود. باید جلوی خام فروشی را در خود صنعت نفت گرفت، آن وقت تئوری تولید هوشمند نفت و اقتصاد پویا شکل می‌گیرد.
