ایالات متحده به مثابه بزرگترین واردکننده، تولیدکننده و مصرفکننده نفت، قویترین کنشگر دولتی فعال در بازار نفت به شمار میرود که کاهش یا افزایش میزان تولید، تغییرات در ذخایر استراتژیک و به تعبیری کلیه سیاستهای انرژی این کشور و راهبردهای نیل به این سیاستها، روند بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. واشینگتن سعی دارد تا با اتکا به مؤلفه نفت و گاز، منافع دیپلماتیک و نظامی سیاست خارجی خود را در سطح بینالمللی حداکثرسازی و از این عامل و نوسات قیمتی آن جهت حمایت از متحدان و مجازات رقبا استفاده ابزاری کند. وزارت خارجه آمریکا هم با تأسیس اداره دیپلماسی انرژی، سعی در سازماندهی فعالیتهای بینالمللی خود در این عرصه داشته است. به همین جهت میبایست پس از بحث پیرامون وضعیت کنونی صنعت نفت ایالات متحده، اهداف، سیاستها، راهبردها و منافع واشینگتن در بازار نفت جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد. پیگیری اصول ثابت در عین استفاده از استراتژیهای متغیر، سازگاری با تغییرات بازار و تحولات منطقهای و بینالمللی و بهرهگیری از تکنولوژی مدرن و بهروز شاکله دیپلماسی انرژی ایالات متحده آمریکا را تشکیل میدهند. تحریم صنعت نفت ایران در دوران کنونی را هم میتوان بر اساس این یادداشت تحلیل نمود که بر اهمیت یادداشت میافزاید.
جایگاه صنعت نفت آمریکا: صنعت نفت به شکل مدرن در ایالات متحده پایهگذاری شد و نخستین صادرات نفت از طریق کشتی نیز از این منطقه انجام گرفت. بیش از هشتاد درصد ذخایر نفت آمریکا در ایالات تگزاس، آلاسکا، لوییزیانا، اوکلاهاما، یومینگ و کالیفرنیا قرار دارند (یادگاری،1384: 37.( ایالات متحده ذخایر متعارف و غیرمتعارف فراوانی دارد که توسعه فناوری و سیاستگذاری مناسب امکان افزایش تولید را پیشروی واشینگتن قرار داده است. اکنون بیش از پانصد هزار چاه تولیدی نفت خام با تولید متوسط 11 بشکه در روز وجود دارد و تولید نفت خام این کشور از حوزههای خشکی (به ویژه ایالت تگزاس) در حال کاهش و از حوزههای دریایی و آبهای عمیق (به ویژه خلیج مکزیک) در حال افزایش است. بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در سال 2017، این کشور 39.2 میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت داشته و 2/13 درصد از کل تولید نفت جهان را به خود اختصاص داده است.
واشینگتن را میتوان یکی از ابرقدرتهای صنعت انرژی فسیلی دانست. این کشور در تمامی عرصههای مربوطه مثل تولید گاز طبیعی رتبه اول جهان را داراست و تنها در عرصه تولید نفت خام پس از عربستان سعودی و روسیه در رتبه سوم قرار دارد. آمریکا با مصرف بیش از 20 میلیون بشکه نفت خام، حدود 4/1 نفت تولیدی جهان را مصرف میکند. صنعت نفت ایالات متحده بر خلاف بسیاری از دولتهای نفتخیز، شاهد حضور انبوه بخش خصصوصی و شرکتهای چندملیتی نفتی است. آمریکا با وجود تولید گسترده نفت و فرآوردههای نفتی، به سبب حجم مصرف و بزرگی اقتصاد، تلاش دارد تا کمبود عرضه داخل را از طریق واردات جبران نماید. به عبارت دیگر، تولید نفت آمریکا در سال 2018 در مقایسه با سال 2008 گرچه دو برابر شد ولی تأمینکننده بازار داخلی نیست و این کشور را مجبور به واردات خارجی کرده است.
کشورهای عربستان سعودی، مکزیک، کانادا، ونزوئلا و نیجریه از مهمترین منابع وارداتی آمریکا به شمار میروند. در نقطه مقابل، آمریکا صادرات نفت بسیار اندکی در حدود یک میلیون بشکه در سال به کشورهایی چون بلژیک، لوکزامبورگ، کانادا، فرانسه، برزیل، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، هلند، کرهجنوبی، اسپانیا و انگلیس دارد که در مقایسه با حجم وارداتی نفت آن بسیار ناچیز است (یادگاری،1384: 41.( با این وجود، آمریکا وابستگی اقتصادی فراوانی به این ماده هم در صنایع و هم در تداوم فعالیت شرکتهای نفتی دارد. در نتیجه، از نفت میتوان به عنوان یک منبع اساسی انرژی برای ایالات متحده یاد کرد. ایالات متحده در عرصه مصرف گاز طبیعی هم رشد 14 درصدی در بخشهای صنایع و نیروگاهها داشته است که بخش عمده آن از کانادا و بخش اندکی نیز از ترینداد و توباگو، الجزایر، استرالیا، مکزیک، نیجریه، عمان و قطر تأمین میشود. در مجموع میزان وابستگی انرژی آمریکا به منابع بیرونی در سالهای آتی افزایش خواهد یافت و واردات واشینگتن از کشورهای همسایه یعنی مکزیک و کانادا کاهش چشمگیری خواهد یافت.
استراتژیهای نفتی آمریکا: خلیجفارس به سبب موقعیت ژئوپولیتیک و دارا بودن 55 درصد ذخایر شناختهشده نفت و 40 درصد ذخایر شناختهشده گاز، کانون محوری وضع و اجرای سیاستهای انرژی واشینگتن به حساب میآید. این امر سبب شده است تا واشینگتن با فروپاشی شوروی و پیدایش نظام تکقطبی، سیاست حضور در غرب آسیا را دنبال کند. لشگرکشی به خاورمیانه در اوایل قرن 21 از مهمترین راهبردهایی است که آمریکا برای اجرای این سیاست دنبال نموده است. ایالات متحده به منظور تأمین حداکثری منافع خویش در عرصه انرژی راهبردهای زیر را در نیم اخیر دنبال نموده است:
1-تسلط بر منابع نفتی غرب آسیا: دو سوم ذخایر نفت جهان در منطقه خلیجفارس قرار دارد که حتی با گسترش منابع دریای خزر، تقاضای نفت جهانی احتمالا در ابتدا از طریق افزایش صادرات نفت خلیج فارس افزایش خواهد یافت. اعمال دکترین دوستونی نیسکون پیش از انقلاب و راهبرد مهار دوگانه ایران و عراق توسط آمریکا به منظور جهتدهی به نظام امنیت منطقهای خاورمیانه و به تبع آن بهرهبرداری از ظرفیت انرژی آن بوده است (میرترابی،1393: 213). جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی و دستیابی مسکو به سواحل خلیجفارس در دوران جنگ سرد نیز در این راستا قابل ارزیابی است. از این رو، تداوم هژمونی آمریکا و حفظ نظام تکقطبی بینالمللی با دستیابی به انرژی منطقه ممکن است. آمریکا علاوه بر این راهبرد ایجابی منظور به افزایش حضور منطقهای، از حضور سایر رقبا همچون چین در منطقه هم جلوگیری کند. مقابله با نفوذ پکن در کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس مهمترین اقدام سلبی آمریکا برای تحقق این هدف است. با این وجود، ایالات متحده اکنون در تلاش برای کاهش وابستگی خود به انرژی خاورمیانه است و هرگونه مناقشه نظامی در منطقه، موجب ضرر هنگفت رقبای اقتصادی این کشور در سطح جهانی به ویژه چین به مراتب بیش از واشینگتن خواهد شد.
2-سیاست حمایت از متحدان و مجازات دشمنان: دیپلماسی انرژی در کنار مذاکره، جنگ و امثال آن به ابزاری در دستان دولتمردان آمریکایی تبدیل شده است. امریکا تلاش دارد تا با افزایش سهم خود از بازار جهانی انرژی، قدرت چانهزنی خویش را به حداکثر ممکن رسانده و به ابرقدرت جهانی در این حوزه تبدیل شود. آمریکا درصدد است تا از انرژی به مانند دیگر وجوه برتری خود به عنوان عنصری جهت فشار بر رقبا و دولتهای متخاصم از یک سو و تحکیم پایههای قدرت سیاسی دولتهای همپیمان استفاده کند. تحریم یکی از ابزارهای واشینگتن به منظور تحقق این هدف بوده است.
طرح تحریمی داماتو و اعمال محدودیت سرمایهگذاری 40 میلیون دلاری شرکتهای خارجی در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی، تحریم فروش نفت ایران و تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت ایران بعد از سال 2009 به رهبری ایالات متحده و تحریم صنعت نفت ونزوئلا، ایران، کرهشمالی و روسیه به منظور براندازی نظام سیاسی، مهمترین اقدامات تنبیهی آمریکا است که این کشور بدون بهرهبرداری از قوه قاهره سعی در تحقق آنها دارد. در مقابل، سرمایهگذاری گسترده مستقیم دولتی، حمایت از شرکتهای آمریکایی برای مشارکت در صنایع نفتی شرکا و واردات عمده نفت خام از متحدان منطقهای همچون عربستان سعودی حکایت از حمایت واشینگتن از متحدان خود در عرصه انرژی دارد.
نکته حائز اهمیت در بهرهبرداری از ابزار تحریم، کارآیی تحریمهای چندجانبه و نه تحریمهای اولیه و تکجانبه ایالات متحده است. این مقوله از جهانیشدن اقتصاد بینالملل و وابستگی متقابل کشورها در عرصه اقتصادی ناشی میشود. آمریکا در بهکارگیری ابزار تحریم به منابع درآمدی آن کشور نظر دارد و در نتیجه تحریم نفتی صرفا علیه آن دسته از کشورهایی قابل اجرا است که در زمره تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ صنعت نفت جهان باشند که بخشی از نیاز بازار را تأمین میکنند. موفقیت ابزار تحریم در این شرایط تا حد بسیاری وابسته به اتخاذ راهبردهایی است که خاصیت تعادل به بازار بخشیده و از کمبود عرضه ناشی از تحریم آن کشور جلوگیری به عمل آورد. به عقیده کارشناسان غربی، این مهم در اعمال مجدد تحریمها علیه کشورمان محقق گشته است.
3-تضمین جریان ورود و تأمین نفت: توسعه و صنعتیشدن پس از انقلاب صنعتی تا حد زیادی منوط به دسترسی به منبع پایدار انرژی است که در دورهای ذغال سنگ و سپس نفت این نقش را ایفا کرده است. ایالات متحده از اواسط قرن بیستم و با تشدید روند توسعه صنعتی خویش به موازات تلاش برای تولید داخلی، چشم به منابع نفتی بیرونی هم دوخته است تا قادر به تأمین نیازهای انرژی در عرصههای گوناگون باشد. اتکای صنایع و پالایشگاهها به شکل مستقیم و سایر صنایع به صورت غیرمستقیم نفت را به عنصری حیاتی برای آمریکا تبدیل نموده است. چهاربخش اصلی اقتصاد آمریکا یعنی حمل و نقل، صنعت، خانگی و بازرگانی به انرژی و به طور خاص نفت متکی است. در نتیجه، جلوگیری از پدیدآمدن هرگونه اختلال در سیستم عرضه از منافع حیاتی واشینگتن به حساب میآید.
تأسیس آژانس بینالمللی انرژی از اقدامات واشینگتن برای تضمین ثبات قیمت نفت و تداوم روند عرضه طلای سیاه به سوی کشورهای صنعتی است. این آژانس که در سال 1974 پس از شوک نفتی ناشی از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 به ابتکار آمریکا و شرکای اروپایی این کشور تأسیس شد، درصدد حفاظت از منافع کشورهای مصرفکننده در برابر تولیدکنندگان نفت است که حول محور استمرار جریان عرضه نفت میگردد.
4-کاهش میزان آسیبپذیری اقتصاد ایالات متحده در برابر اختلال در عرضه نفت: حفاظت از ذخیره استراتژیک نفت و مصون ماندن در برابر تأثیرات قطع عرضه نفت، ایالات متحده را بر آن داشته است تا این سیاست را در زمره اهداف سیاست خارجی خویش دنبال کند. از اقدامات واشینگتن در این مسیر، تشکیل آژانس بینالمللی انرژی با همراهی دولتهای توسعهیافته غربی در سال 1973 و در پی شوک نفتی ناشی از تحریم اعراب بوده است تا ضمن حفاظت از جریان ورود انرژی به ایالات متحده، همکاری منسجمی را میان مصرفکنندگان عمده جهت بهینهسازی مصرف، کاهش وابستگی به انرژی بیرونی ایجاد بلوکی واحد در برابر سیاستهای اوپک پدید آورد.
5-سیطره بر تعاملات نفتی بینالمللی با همراهی عربستان: توافق ریاض-واشینگتن در 1975 موجب گردید تا معاملات نفتی با دلار انجام شود و میان قیمت دلار و نفت رابطه مستقیمی برقرار میسازد. در نتیجه ایالات متحده با انتشار پول ملی خود به میزان دلخواه، از توان کنترل بازار و افزایش یا کاهش قیمتها برخوردار خواهد شد(میرترابی،1393: 216). همراهی ریاض با واشینگتن اکنون به گونهای دیگر در جریان است. آمریکا گرچه عضو اوپک و اوپک پلاس نیست ولی سعی در تحمیل سیاستهای خود به جهان صادرکننده نفت است. عربستان سعودی به عنوان تنها ستون باقیمانده سیاست دوستونی نیکسون-کیسینجر و با نگاه برونزا و وابسته در حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی بهترین گزینه برای این مهم است. افزایش تولید مهمترین «باز» اوپک یعنی عربستان که با هدف تثبیت و کاهش قیمت نفت در راستای منافع ایالات متحده انجام میشود، حاکی از تداوم رابطه مرکز-پیرامون میان آمریکا و سعودیها در عرصه نفتی میباشد. ایالات متحده، ریاض را بازیگر ثباتبخش بازار جهانی نفت میداند که در دورههای کمبود عرضه همچون بازه زمانی حمله آمریکا به عراق و لیبی تأثیر تحولات سیاسی را بر اقتصاد جهانی به حداقل ممکن کاهش داده است.
6-متنوعسازی منابع وارداتی: پس از جنگ دوم خلیج فارس و ناامنی فزاینده منطقه غرب آسیا، آمریکا تلاش دارد تا با حمایت کشورهای آمریکای لاتین، آفریقایی و آسیایی از وابستگی خود به نفت خاورمیانه بکاهد. روند رو به تزاید فعالیت گروهکهای تروریستی، کاهش پایگاه مردمی ایالات متحده در میان افکار عمومی ملل منطقه و مقابله جریانهای اسلامگرای سیاسی به ویژه محور مقاومت با سیاستهای آمریکا در منطقه بر نگرانی مقامات این کشور افزوده است. از این جهت، واشینگتن درصدد خودکفایی انرژی در سطح قاره، بینیازی از انرژی وارداتی ماورای بحار و یاحداقل متنوعسازی منابع وارداتی است. مطابق با پیشبینیها، با وجود تلاش آمریکا در متنوعسازی منابع وارداتی نفت، وابستگی انرژی این کشور به منطقه خلیجفارس طی دهههای آتی افزایش خواهد یافت. همچنین، واردات از کشورهای اوپک نیز شدت گرفته یا ثابت باقی خواهد ماند. با این حال، گسترش مناسبات با دولتهای همجوار به ویژه کانادا توسط مقامات آمریکا دنبال خواهد شد. در عین حال، آمریکا در دوره پس از فروپاشی شوروی با حضور در منطقه نفوذ سنتی آن یعنی اوراسیا، تلاش نموده است تا علاوه بر ایجاد حصار استراتژیک پیرامون روسیه، از منابع نفتی دریای خزر هم استفاده و قراردادهای تجاری با آنها امضا کند. در مورد گاز طبیعی هم با توجه به افزایش تقاضای داخلی کانادا و کاهش ذخایر صادراتی این کشور و به تبع آن وابستگی ایالات متحده به منابع گازی کانادا، اهمیت گاز منطقه خاورمیانه به ویژه قطر هم برای آمریکا فزونی خواهد یافت.
شرق مدیترانه هم در زمره مناطقی است که نقش چشمگیری در آینده دیپلماسی انرژی ایالات متحده ایفا میکند. آمریکا به موازات این که درصدد کاهش وابستگی خود به منابع نفت خاورمیانه است، تلاش دارد تا از یک سو مناسبات دوجانبه انرژی خود را با کشورهای این منطقه که شامل مصر، اردن، اسرائیل، ترکیه، یونان و قبرس است، افزایش داده و از سوی دیگر زمینه همگرایی میان این کشورها را با وجود اختلافات سیاسی (میان اردن و ترکیه و مصر با اسرائیل) و رقابتهای اقتصادی (میان ترکیه و اسرائیل) به وجود آورد. در این مسیر، واشینگتن از طرح اجلاس گازی شرق مدیترانه که کشورهای فوق به علاوه ایتالیا و فلسطین را نیز دربرمیگیرد، پشتیبانی به عمل آورده است. علت اتخاذ این راهبرد را باید در مقابله آمریکا با دو رقیب جهانی خود یعنی چین و روسیه جستجو کرد. آمریکا با جایگزینساختن گاز این منطقه برای مصرف اروپا به جای گاز وارداتی از روسیه میتواند ابزار فشار کرملین بر متحدان اروپایی خود را بگیرد و در قبال چین نیز قادر خواهد بود تا در پروژه جاده ابریشم موردنظر چین که سرمایهگذاری چین در زیرساختهای بیش از 60 کشور این مسیر را به دنبال دارد، مانعتراشی کند. واشینگتن برای حمایت از این همگرایی منطقهای، اقدام به کمک مالی برای تأسیس خط لولههای انتقال گاز به ویژه خط لوله ترانس آدریاتیک از آذربایجان تا ایتالیا و خط لوله الکساندروپولیس در مقدونیه کرده است.
7-افزایش تولید و ذخیرهسازی: «استقلال انرژی» یکی از مهمترین شعارهای آمریکا از زمان نیکسون در دهه 1970 تا کنون بوده است که بر تأمین نیازهای انرژی ایالات متحده از منابع داخلی این کشور استوار است. ایجاد ذخایر استراتژیک، آمادگی در برابر تهدیدات و اختلالات تولیدات نفت جهانی، گسترش عملیات کاوش و حفاری در میدانهای نفتی محور اقدامات آمریکا در مسیر تحقق این هدف راهبردی بوده است. ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا هم در سخنرانی سال 2017 خود در وزارت انرژی آمریکا به جای ملاحظات زیستمحیطی اوباما، به برنامه «سلطه انرژی» اشاره کرد که متضمن افزایش حجم تولید، دسترسی ارزان مردم آمریکا به انرژی و کاهش آسیبپذریری واشینگتن در برابر جنگ انرژی میباشد. «طرح تدبیر ملی انرژی» نیز از جمله مهمترین اهداف خود را تعهد در قبال تأمین انرژی در هنگام وجود اختلال در سیستم عرضه و کاهش ایجاد اختلال در اقتصاد آمریکا برای تأمین انرژی از طریق فراهمکردن منابع نفت و انواع واردات نفتی و کاهش مصرف این ماده بیان نموده است.
آمریکا سیاست ذخیرهسازی انرژی را پس از تحریم نفتی سال 1973 و به موازات تشکیل آژانس بینالمللی انرژی مورد توجه قرار داد. سیاست ایجاد ذخایر استراتژیک نفت از سال 1975 در زمان ریاستجمهوری فورد جهت نگهداری ذخایر نفتی تا حجم یک میلیارد بشکه به دولت ابلاغ شد. بر این اساس در شرایط عرضه انرژی و یا هنگامی که آمریکا بر مبنای مقررات آژانس بینالمللی انرژی مجبور به استفاده از ذخایر استراتژیک باشد، این صلاحیت برای دولت ایالات متحده به وجود میآید.
ایالات متحده علاوه بر استراتژی ملی در ایجاد ذخایر نفتی، مبتنی بر سازوکار آژانس بینالمللی انرژی هم موظف به ذخیرهسازی نفت موردنیاز برای 90 روز است. در این فرآیند، در صورتی که یکی از اعضا با تحریم روبرو شود یا این که جریان عرضه به این کشور دچار اختلال گردد، سایر اعضا میبایست کمبود آن را جبران کنند.
8-حفاظت از امنیت مسیرهای انتقال نفت: تضمین جریان نفت به اراضی آمریکا مستلزم حفاظت از مسیر نفتکشها در سراسر جهان است. در این میان، خلیج فارس و تنگه هرمز جایگاه محوری در تصمیمات واشینگتن دارد. تأسیس پایگاههای الفجیر در بحرین، مصیره، امالغنم، خصب و الفالاج در عمان، پایگاه دریایی ملک فهد در ریاض، پایگاه العدید در قطر و حضور در بندر زاید و فجیره امارات حاکی از آن است که آمریکا علاوه بر پشتیبانی از متحدان عرب خود در برابر تهران و جبهه مقاومت و زمینهسازی برای حضور بلندمدت در منطقه، از این ظرفیت جهت مقابله با تهدیدات امنیتی منطقه بهره ببرد. واکنش تند آمریکا به تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز عالیترین مثال برای تبیین جایگاه امنیت دریایی برای ایالات متحده و تأمین انرژی موردنیاز آن است. در نتیجه، این کشور ثبات منطقهای خارجی را برای منافع امنیتی خود ضروری میبیند.
در نهایت شایان ذکر است که ایالات متحده هنوز نیز کنشگری فعال در بازار عرضه و تقاضا و تعیین بهای نفت است. این کشور نقش عمدهای در تولید، انتقال و پالایش نفت جهانی داراست و با سیاستهای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف، توانسته است علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به صادرکننده نفت هم تبدیل شود. با این حال قدرت انحصاری واشینگتن در این عرصه در مقایسه با نیمه دوم قرن بیستم کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل، آمریکا اکنون نیازمند سرمایهگذاری خارجی به ویژه چین در بخش نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته در مناطقی چون آلاسکا و ویرجینیای غربی است. سیاست واشینگتن در این حوزه بر جذب سرمایهگذاران خصوصی معطوف است. از سوی دیگر، توسعه صنعتی ایالات متحده با توجه به وفور انرژی موردنیاز تا حد زیادی وابسته به صنایع انرژیبر بوده است. آمارها درباره نقطه اوج تولید، گمانهزنیهای پیرامون پایان نفت، ملاحظات زیستمحیطی و در نهایت ناپایداری در تأمین همیشگی نفت موردنیاز سبب شده است تا واشینگتن هرچه بیشتر به فکر بهرهوری و صرفهجویی انرژی، استفاده از فناوریهای مدرن در تأسیسات نفتی و صنایع وابسته و جایگزین ساختن انرژیهای تجدیدپذیر همچون خورشیدی و انرژی زمینگرمایی باشد. چالشهای منطقه خاورمیانه به مثابه نقطه اتکای آمریکا در تأمین منابع مورد نیاز انرژی در سده اخیر هم پایه نگرانی مقامات واشینگتن در تداوم جریان نفت به غرب آتلانتیک بوده است که آیندهپژوهی را در حوزه دیلپماسی انرژی برای این کشور ضروری میسازد.
منابع:
-میرترابی، سعید (1393). درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران. چاپ دوم، تهران: نشر قومس.
-یادگاری، حسین (1384). مجموعه گزارش کشوری انرژی آمریکا. چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی.