به گزارش الف، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در سلسله گزارش های خود از جلسات با مجلس در صفحه اینستاگرام خود نوشت: روایت پارلمان, قسمت شانزدهم
سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، با دعوت کمیسیون اقتصادی و به نمایندگی از شورای نگهبان برای تبیین نظرات شورا و یافتن راهکارهایی جهت رفع ایرادات «طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» در کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردم.
جلسه کمیسیون ساعت ۷.۳۰ صبح بود. شورای نگهبان این طرح را به خاطر ابهامات و ایرادات متعددی که نسبت به این مصوبه داشت، به مجلس بازگردانده بود که در این جلسه تلاش بر این بود که ضمن تشریح و تببین نظر شورا، راهکارهایی برای اصلاح آنها اندیشیده شود.
به عنوان مثال:
خانه خالی مورد نظر این قانون به این صورت تعریف شد که هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود.
یا اینکه در فرض فروش ملک که مبنای محاسبه مبدا زمانی چهار ماه روشن نبود، مقرر گردید که در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت مذکور برای مالک جدید نیز جاری باشد.
همچنین در خصوص اشکال شرعی فقهای شورا که معتقد بودند در تصویب این مصوبه لازم است به نحوی به موقت بودن آن تصریح شود، بدین نحو اصلاح شد که مالیات موضوع این قانون تا زمانی که تعداد مسکن موجود در کشور به ۱.۲۵ درصد تعداد خانوار برسد، مجری خواهد بود.
یا اینکه در مورد شمول مصوبه نسبت به خانوارهای تک‌نفره به وجود چنین خانوارهایی تصریح شد لذا خانه‌های این افراد، به عنوان خانه خالی محسوب نمی‌گردند.
در خصوص نوع تخلفات در ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز که شورای نگهبان از باب تضییع نشدن حق مردم نسبت به آن ابهام داشت، به این صورت رفع ابهام شد که تخلفاتی در ثبت اطلاعات شامل می‌شود که به نحوی به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی منجر شود و سایر تخلفات غیرموثر را در بر نمی‌گیرد.
علاوه بر این موارد، سایر موارد نیز مطرح و تصمیم‌گیری شد. البته پیشنهادات کمیسیون پس از رای‌گیری و تصویب در صحن علنی مجلس، نهایی و مصوب تلقی خواهند شد.
به‌جز جلسات متعددی در که در این ایام در خصوص این مصوبه تشکیل شد، این جلسه نیز حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید؛ امیدوارم در صورت تصویب این قانون، اثرات مطلوبی بر عرضه مسکن در شرایط کنونی این بازار داشته باشد.
