به گزارش الف، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگاران  گفت: بازار سرمايه يكي از بازارهاي مهم تامين مالي در اقتصاد است كه لازم است، مورد توجه و تاكيد سياست‌گذاران و مجريان اقتصادي قرار بگيرد.

وی تاکید کرد: حركت اقتصاد به سمت بازار سرمايه امري مبارك است و لازم است تا تمامي اركان تصميم‌گير و مجريان از آن حمايت كنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترين سرمايه در بازار سهام، اعتماد مردم است كه افراد مي‌توانند مازاد سرمايه خود را از اين مسير به تامين مالي بخش دولتي و غيردولتي اقدام كنند و خود مردم نيز از عايدي آن بهره‌مند شوند. 

حاجی بابایی گفت: هيچ كس اعم از شخص حقيقي و حقوقي، بخش دولتي و غيردولتي حق ندارد كه در بازار سرمايه به تعهدات خود عمل نكند و به اعتمادي كه در بازار ايجاد شده است، خدشه وارد كند. هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه‌هاي دولتي و ساير افراد توسط مجلس پيگيري خواهد شد و برخوردهاي لازم با آن انجام خواهد شد.

وی خطاب به شركت‌ها و بنگاه‌ها گفت: شرکت ها وبنگاه ها از ظرفيت ايجاد شده در بازار سهام كه قيمت تامين مالي كمتري در مقايسه با تسهيلات و انتشار اوراق دارد، استفاده كنند و نسبت به سهام‌داران خرد در بازار كه اعتماد كردند و سهام ايشان را خريدند، حمايت كنند و با معاملات خود به آسيب و ضرر نزنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اين حال، در وضعيت فعلي بازار سرمايه مي‌توان با كمك مشتقات مالي كه نوعي بيمه سهام در قبال نوسانات قيمتي در بازار سهام مي‌باشد، ترس و هيجانات در بازار را كاهش داد و مردم از اين ابزار استفاده كنند. 

حاجی بابایی افزود: مجلس نيز پذيراي نظرات كارشناسي و بهره‌گيري از نظرات فعالان بازار است به شكلي كه به طور تخصصي به رفع مشكلات اقدام شود و منفعت آن براي عموم مردم حفظ گردد.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم این شورا که در آن مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است، تخلف است. این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اولین پیامد نامطلوب را،  ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک ها و موسسات اعتباری  که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بود، مجدداً اجازه داده شده است. ورود بانک ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می گیرند.

حاجی بابایی دومین اثر نامطلوب را،  بازار سرمایه که در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می شد و کمک به تامین مالی بنگاه ها می کرد، با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است برشمرد.

از دیدگاه حاجی بابایی ، لغو این مواد قانون توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد، سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات دهی خواهند شد، از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است. 

حاجی بابایی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است.

 وی با بیان اینکه این مصوبه شوای مذکور بنگاههای اقتصادی را دچار مشکل نقدینگی و تسهیلات می کند، افزود:  بودجه عمومی دولت را بدلیل معافیت مالیاتی کاهش می دهد. حکمرانی شرکتی وبازار گردانی در شبکه بانکی موجب تعارض منافع می شود. وزیر اقتصاد را از  گزارش  به کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات معاف می کند. اعتماد عمومی را کاهش و سهامداران  خرد  یعنی مردم را آسیب پذیر می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه شورای بورس اجازه اجرای این حرکت غیر قانونی را ندارد، تصریح کرد: ازسرمایه مردم باید حراست شود حتی یک درصد صندوق توسعه نیز مراحل قانونی خودراطی نکرده است.

به گفته حاجی بابایی وزیر  اقتصاد و مسئولین سازمان بورس هفته آینده باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات پاسخگو باشند.

وی در تبیین این موضوع افزود: مطابق با تبصره 2 ماده 17 این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شوند که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان منتشر می شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند.