در قانون اساسی کشورمان، شیوه تعاون در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از انواع سه گانه اقتصاد به رسمیت شناخته شده است.با بررسی مذاکرات خبرگان قانون اساسی و سخنرانیهای متعدد شهید مظلوم آیت الله بهشتی و دیدگاههای آن شهید بزرگوار می توان او را مبدع این ظرفیت مهم در قانون اساسی دانسته و در سالهای بعد از انقلاب اسلامی به جرات می توان اصلی ترین و دلسوزتر مقوم فرهنگ و شیوه تعاون را در ایران رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست.
با اینحال علیرغم رسمیت آن در قوانین بالادستی نظام، مخصوصا قانون اساسی و تاکید بزرگان دینی بر اتفاق و تعاون درزندگی اجتماعی و نقش مهم آن در ایجاد زمینه های عدالت خواهانه در جامعه ، بعد از چهل سال نمی توان کارنامه رضایتمندی در بروز و ظهور این شیوه اقتصادی در جامعه ایران اعلام نمود.
متاسفانه آشنايي ناکافی با کارکردهای تعاون و بروز ايدههاي افراط و تفريطی در بعضي از افراد، مخصوصا اغلب برنامه ریزان كشور (كه گاه دولتي بودن اقتصاد را راهگشا دانسته و گاهي اقتصاد لیبرالی غرب و رشد يكسويه بخش خصوصي را تنها راه نجات دانسته اند) باعث كاهش سرعت اقدامات متناظر با رهنمودهاي بحق معظم له شده است. بنابراین بجز مقاطعی بعد از پیروزی انقلاب مانند سالهای اولیه که دشمن با ایجاد مزاحمت های اقتصادی و جنگ تحمیلی در کنار اقدامات احتکاری عده ای سودجو در داخل بنای دردسر های زیادی برای مردم را داشته است ملت ایران با تشکیل تعاونیهای توزیع و تولید ضمن یاری رساندن به برنامه های دولت ،بخوبی توانستند با توزیع اجتماعی ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم مقاومت ملت را در پایداری انقلاب تقویت کنند. و زمانی که رویکرهای دولت و مجلس را برای حمایت از طبقات کم درآمد در دولت نهم با نیازهای خود منطبق دیدند، با تشکیل تعاونیهای مسکن مهر و استقبال از تعاونیهای تولیدی توسط جوانان کشور ضمن ایجاد زمینه برای خانه دارشدن بیش از یک میلیون خانواردر کشور خود را برای حضور در اقتصاد مردمی آماده کردند، دیگر جریان تعاون با حال و روز مقبولی مواجه نبوده و تا کنون بخش تعاون نتوانسته بهعنوان يكي از اركان رسمي اقتصادي، اجتماعي و مديريت منابع در كشور، رشد قابل انتظاری داشته باشد.
پيامدهاي چنين انحرافي عملا مسیر توسعه با حضور گسترده مردمی را با مشکل مواجه کرده است. بهعنوان مثال كمتوجهي به اصول ارزشمند قانون اساسي در ياري رساندن به آحاد علاقمند به کار و تلاش (خاصه جوانان) كه از فكر و توان كار كردن برخوردار بوده اما از سرمايه و فرصت لازم بهره‌مند نيستند، موجب گرديد جريان ايجاد اشتغال و مقابله با بيكاري، با همه تلاشهاي انجام گرفته، به روشهاي مقطعي ختم و سیل جوانان جویای کار در جامعه رخ نمایی کنند. در واقع غفلت از اجراي اصول تعاون در ايجاد اشتغال براي داوطلبان جوياي كار، مخصوصاً جوانان، مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسي، باعث شده است که اكثريت طبقات جامعه به دلیل بیتوجهی به مراحل ظرفيت سازي، توانمندي سازی مالي، فكري و مهارتي، نتوانند به شكل مستقيم وارد اقتصاد كشور شوند.
از جهتی دیگر با همه تکالیف صریح قانون اساسی و تذكرات رهبري عزیز به دولتهاي مختلف در نظام جمهوري اسلامي ايران در توجه به عدالت اجتماعي به همراه رشد و توسعه اقتصادي، خطري را كه بزرگان تصويب كننده قانون اساسي احساس كرده و تعاون را بهعنوان راهكار كاهش، ممانعت و حذف كننده آن در نظر گرفته بودند (عميقتر شدن شكاف طبقاتي بين دهكهاي بالا و پايين جامعه و تكاثر ثروت در دست افراد و گروههاي خاص و نيز تبديل دولت به كارفرماي مطلق اقتصاد)، تا ميزان زيادي به وقوع بپیوندد. علاوهبراين، آسيب‌هايي نظير كارفرمايي مطلق دولت، قرار نگرفتن مديريت و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشویق نشدن بهرهبرداري مستقيم از حاصل كار، حادث شدن عارضه هايي نظير تکاثر ثروت و افزایش ضریب جینی، انحصار، احتكار، تورم و نظاير آن در كشور به دلیل چنين غفلت تاريخي رخ داده است.
نگارنده مانند بسیاری از معتقدین به کارکرد تعاون بر این باورم که با همه دلسوزیها ،منابع و برنامه ها تا زمانی که متن مصرح جزء ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی اجرایی نشود، ضمن کُند بودن جریان عدالت اجتماعی مساله بیکاری در جامعه مرتفع نخواهد شد
گرچه بعضی از رفتارهایی که بعضا به نام تعاون انجام می شود در تبلیغات منفی نسبت به کارآمدی و حضور آن در جامعه بی تاثیر نبوده است، اما به نظر نگارنده اصلی ترین دلیل عدم گسترش تعاون در ایران بی اعتقادی بخش زیادی از سیاستگذاران و متولیان کشور در دوره های متعدد نسبت به این شیوه اقتصادی است. این بی اعتقادی در ایران به جایی رسید که در سال 1390 مجلس شورای اسلامی حضور ساختار مستقلی را در بدنه دولت به نام وزارت تعاون ضروری ندانسته و با ادغام در وزارت کار و رفاه عملا پیگیری و حمایت از تعاونگران در حاشیه قرار گرفت.
از جملات صريح مقام معظم رهبري در مورد تعاون، قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي میتوان دریافت كه دو رسالت مهم بر دوش ساختاری مستقل بنام وزارت تعاون قرار گرفته بود: 1- ايجاد توانمندي لازم در كارجويان براي اشتغال؛ 2- ايجاد زمينه عدالت اجتماعي. بي‌مهري به بخش تعاون حقيقي به هر دليل، نوعي كمتوجهي به بحث عدالت اجتماعي در فرآيند توسعه و رشد اقتصادي ـ اجتماعي كشور، كمتوجهي به توسعه سرمايههای اجتماعي و زنجيرههاي همگرای فعاليتهاي مبتني بر عملكرد حداكثر فرد فرد نيروهاي فعال اقتصادي را در برخواهد داشت.متاسفانه در شرایط جدید این دو توقع محوری مورد غفلت قرار گرفته است.
به همین دلیل در بررسی برنامه هایی که بعد از ادغام توسط وزیران تعاون و کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه شد، در حد ذکر یک سری از مفاهیم کلی بدون ارایه راهکار تقویت تعاون مطلب قابل توجهی دیده نمی شود.
از موارد مهم چنین عارضه ای در کشور نا امیدی تعاونگران در کشور است که با سختی های فراوان سعی کرده بودند مشارکت جمعی شان را در این مسیر حفظ کنند. بویژه اینکه مقایسه احکام برنامه توسعه در قوانین و مواضع اجرایی دولت ها هرچه به وضع موجود نزدیک می شویم کمرنگ تر و کم حاصل تر است.
تا جایی که در برنامه ششم توسعه هم، خبر خاصی از برنامه های توسعه تعاون نیست که پیگیر کننده اقدامات قبلی برای رسیدن به سهم 25 درصد باشد.دیگر مقننین ضوابط قانونی برای اینکه نام تعاون در قانون اساسی آمده و همواره مورد حمایت رهبری بوده است ؛سعی می کنند در قوانین کلمه تعاون را بدون اینکه تکلیفی تعیین کنند درعبارات بیاورند.
این روزها ببش از هر زمانی مطلومیت و ماجوریت فرهنگ تعاون و همکاریهای اقتصادی به شیوه تعاون را می شود دید. دیگر فرهنگ تعاون و همدلی در اقتصاد و اصل تکامل اجتماعی که روزی شهید والامقام محمد باقر صدر از آن یاد می کرد و شهید مظلوم آیت الله بهشتی و مقننین آگاه قانون اساسی به عنوان یک راهبرد و رویکرد مهم اقتصادی و اجتماعی به یادگار گذاشتند،تا ضامن به صحنه آمدن آحاد ملت در اقتصاد و تولید باشد،حتی برای فعالان رسانه ای و اجتماعی هم اهمیت چندانی ندارد.چند سالی است که نه تنها برای دولتیان تعاون اولویت نیست بلکه رسانه ملی هم هیچ برنامه ویژه و نا ویژه ای در هفته تعاون ندارد.
با اینحال شعارهای ارزشمند و عدالت خواهانه انقلاب اسلامی و مزیت معرفتی دستورات بزرگان دینی و انقلابی را در اصول همراهی ،تعاون در همه نیکیها نمی شود فراموش کرد.