به گزارش مهر، نخستین بار طرح گشایش اقتصادی را حسن روحانی در جمع هیأت دولت اعلام کرد، او گرچه جزئیاتی از طرح را بیان نکرد اما همین نامگذاری کافی بود تا حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون جزئیات این طرح به وجود بیاید. چندی بعد محسن زنگنه، نماینده مجلس به گمانه زنی‌ها پایان داد و از فروش اوراق سلف نفتی به مردم در قالب طرح گشایش اقتصادی خبر داد.

بر اساس این طرح پیشنهادی که دولت آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فرستاده است، قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت به شکل پیش فروش به سرمایه گذاران عرضه شود و در موعد سررسید نیز دولت به صورت تضمینی این اوراق را به قیمت روز نفت و قیمت روز ارز از صاحبان آن خریداری کند.

ابراز نگرانی نمایندگان از بدهی طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی

نمایندگان مجلس اما در مقابل این طرح دولت واکنش‌های مختلفی نشان دادند اما واکنش مشترکی که میان اکثر نمایندگان دیده می‌شد، ابراز نگرانی آن‌ها از بدهی‌های سنگین طرح گشایش اقتصادی برای دولت بعدی بود زیرا دولت با فروش اوراق سلف نفتی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عایدی کسب می‌کند اما در عوض بدهی سنگین ارزی را به دولت بعدی تحمیل می‌نماید.

همان طور که گفته شد بر اساس طرح گشایش اقتصادی، دولت موظف است که اوراق را در موعد سررسید با توجه به قیمت روز ارز و نفت بازخرید کند. در این میان پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت ارز و نفت در طی ۲ سال آینده وجود دارد و این بدان معناست که هر دو مؤلفه مؤثر بر میزان بدهی دولت بعدی، روندی افزایش خواهند داشت که همین امر موجب سنگین‌تر شدن بدهی دولت بعدی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در سال ۱۴۰۱ قیمت نفت به ۵۰ دلار و نرخ دلار نیز افزایش یابد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد خواهد شد که پرداخت آن‌ها همه بر عهده دولت بعدی است.

پاسخ روحانی به نمایندگان: ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم!

روحانی اما چندی بعد در پاسخ به نگرانی‌های نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، فروش اوراق سلف نفتی را بهترین روش برای جبران کسری بودجه نامید و انتقال تعهدات دولت‌ها به یکدیگر را امری طبیعی دانست و گفت: «اینکه بحث می‌شود با فروش نفت دولت بعدی متعهد می‌شود، درست است و دولت بعدی باید تعهدات دولت قبل را انجام دهد، ما هم تعهدات دولت قبلی را انجام دادیم و هر کاری که دولت قبلی کرد ما متعهد بودیم انجام بدهیم».

این پاسخ رئیس جمهور در شرایطی ارائه شد که حرف اصلی منتقدان نه اصل ایجاد بدهی برای دولت بعدی، بلکه سنگین و پرهزینه بودن بدهی حاصل از فروش اوراق سلف نفتی برای دولت بعدی است. بر همین اساس هم بود که مجلس در بودجه ۹۹ اجازه انتشار کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه یعنی فروش اوراق مالی اسلامی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان را به دولت داد.
علاوه بر آن، در اردیبهشت امسال نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مجدداً اجازه فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید را به دولت داد تا کسری بودجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت جبران شود.

هزینه ۴ برابری اوراق نفتی نسبت به اوراق مالی

با وجود اجازه‌های قانونی مجلس و شورای هماهنگی سران سه قوه برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، حسن روحانی اصرار دارد که فروش اوراق سلف نفتی بهترین روش برای پوشش دادن کسری بودجه دولت است در حالی که محاسبات کارشناسی خلاف ادعای رئیس جمهور را اثبات می‌کند.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق مالی تنها ۱۷.۴ درصد است اما متوسط هزینه انتشار سالانه اوراق سلف نفتی با توجه به محتمل بودن افزایش قیمت نفت و ارز تا ۷۶ درصد نیز خواهد رسید.

دولت کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه را انتخاب کند

به طور کلی جبران کسری بودجه نیاز به ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت و حذف هزینه‌های اضافی آن دارد اما با این حال استفاده از روش فروش اوراق در کوتاه مدت می‌تواند فرصت لازم برای انجام اصلاحات اساسی ساختار بودجه را فراهم کند. بر همین اساس لازم است تا دولت دوازدهم تا زمان انجام اصلاح ساختار بودجه از کم‌هزینه‌ترین روش برای جبران کسری بودجه استفاده کند و از تحمیل بدهی سنگین برای دولت‌های بعدی که مصداق آینده فروشی است، پرهیز نماید.